«بدهی‌ها و مطالبات از دولت» را اعلام کنید

دولت موظف شده است از سال ۱۳۹۴ به‌ بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی ‌شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
 بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ماه امسال، دولت موظف شده است ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، «جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی» را در سه طبقه تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
 همچنین دولت موظف شده است از سال ۱۳۹۴ به‌ بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهیها و مطالبات قطعی ‌شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
 از سوی دیگر، بر اساس مصوبه ۱۷ مردادماه سال گذشته هیئت دولت، همه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی باید اطلاعات ضروری جهت تهیه جداول فوق را به وزارت اقتصاد و امور دارایی ارسال کنند.
 بر این اساس، علی طیب نیا در نامه ای به علی لاریجانی رییس مجلس، آیت الله لاریجانی رییس قوه قضائیه، آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله جنتی رییس شورای نگهبان، سرلشکر فیروزآبادی رییس ستادکل نیروهای مسلح و اعضای کابینه که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، از این مسئولان مهم کشوری و لشکری خواسته است نسبت به اتخاذ تدابیر لازم جهت اخذ تاییدیه حسابرسی گزارشات سالانه بدهی ها و مطالبات از طریق انعقاد قرارداد حسابرسی با سازمان حسابرسی اقدام کنند.
 
 
 
 
 





در ادامه نامه وزیر اقتصاد، تاکید شده است که گزارش مربوط به پایان سال مالی قبل به انضمام تاییدیه حسابرسی برای دستگاههای متمرکز، به وزارت اقتصاد و برای دستگاههای استانی به ادارات کل امور اقتصادی استان مربوطه ارسال شود.
 
طیب نیا همچنین تاکید کرده است که اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از ابزارهای تسویه بدهی ها، مقرر در قوانین ذی ربط از جمله قانون فوق، منوط به ارائه اطلاعات مورد نیاز بر اساس بخشنامه مذکور و سایر ابلاغیه های وزارت اقتصاد خواهد بود