واردات کالاهای لوکس، منابع ارزی را هدر خواهد داد

در روزهای گذشته، سخنگوی هیأت دولت و معاون اول رئیس جمهور، موضوع کالاهای لوکس را بار دیگر به میان کشیدند و اعلام کردند، مانعی برای واردات کالاهای لوکس به کشور نیست و این کالاها می توانند از راه های قانونی و با تعرفه های دو برابری، وارد کشور شوند.

به گزارش «تابناک»، در سال های گذشته، زمانی که فشارهای ارزی بر کشور افزایش پیدا کرد، دولت وقت برای سروسامان دادن بر اوضاع، کالاهای وارداتی را در ده گروه تقسیم بندی کرد. گروه دهم این تقسیم بندی شامل کالاهای غیر ضروری و لوکس بود که در آن زمان توسط دولت احمدی نژاد ممنوع اعلام شده بود.

بنا بر آخرین تصمیم هیأت وزیران ـ که توسط معاون اول رئیس دولت ابلاغ شد ـ واردات این کالاها با ارز متقاضی و با تعرفه دو برابر مجاز شد. نعمت زاده که از طرفداران این تصمیم در دولت است، گفته، ممنوعیت این کالاها به کشور غیرقانونی بوده است.

این وزیر اظهار داشت: این قانون مغایر برنامه پنجم توسعه است، چون بنا بر این قانون، تنها مانع برای واردات، تعرفه است و تصمیمی هم که در گذشته گرفته شده بود، با روح قانون در تضاد بوده است؛ البته برخی دیگر از طرفداران این تصمیم بر این باورند که ممنوعیت این کالاها باعث دامن زدن به قاچاق کالاهای لوکس شده است.

این افراد بر این باورند، اگر کالایی در کشور متقاضی دارد، بهتر است از راه قانونی وارد کشور شود، چون کمترین بهره این روش، این است که شفاقیت در میزان ارز مبادله شده ایجاد خواهد شد.

در مقابل طرفداران این تصمیم، مخالفان سرسختی از جمله در مجلس شورای اسلامی وجود دارد. این افراد معتقد هستند، واردات هزاران قلم اشیای غیرضروری به کشور موجب خواهد شد تا ارز زیادی از کشور خارج شود؛ حال این ارزها دولتی باشد یا آزاد، تفاوت چندانی در خروج آن از کشور نخواهد داشت و این امر در شرایطی که هنوز تحریم دلاری پابرجاست، به نفع کشور نخواهد بود.

محمدباقری بناب، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تابناک با انتقاد از این موضوع اظهار داشت: در شرایط کنونی، کشور حتی به یک دلار نیز نیاز دارد و این اقدام دولت، هرچند شاید در برخی از موارد ایرادات قانونی داشته باشد، درست نبود.

وی گفت: اینکه بخشی از منابع دولت به مواردی که هیچ اثری در اقتصاد کشور ندارد و اولویتی برای آن نیست، اختصاص یابد، کار درستی نبود؛ البته در هیچ جای دنیا نیز دولت‌ها چنین اجازه‌ای به واردات کننده‌های خود نمی‌دهند.

این نماینده مجلس گفت: این مصوبه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز در تضاد است، زیرا در آینده سبب خواهد شد تقاضا برای ارز افزایش یابد و به همین نسبت نیز ارز از کشور خارج شود؛ بنابراین، بهتر بود به جای این اقدامات، دولت موضوع تک‌نرخی کردن نرخ ارز و تثبیت قیمت ها را پیش می‌برد.

وی درباره اینکه برخی اعتقاد دارند، آزاد شدن واردات کالاهای لوکس باعث شفافیت ارزی خواهد شد و از قاچاق کالاها جلوگیری خواهد کرد نیز گفت: خیلی از کالاهای لوکس مانند خودرو، میز بیلیارد و بسیاری از کالاهای حجیم دیگر نمی‌تواند قاچاقی وارد کشور شوند. در مورد کالاهای با حجم کم نیز زمانی که تعرفه دو برابر باشد، همچنان انگیزه برای قاچاق وجود خواهد داشت.