عرضه سهام مس در بورس مالزي
قرار است سهام شركت ملي مس ايران به عنوان نخستين شركت ايراني تا يك ماه آينده در بورس مالزي پذيرش شود.
به گزارش ايسنا، دكتر غلامرضا حيدري كرد زنگنه، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، در سومين ميزگرد بررسي موانع پيش روي سرمايهداري و سرمايهگذاري بخش خصوصي ايران گفت: متأسفانه، موانع و مشكلات بسياري، موجب كاهش سرمايهگذاري در كشور ما شده است كه بايد هرچه زودتر اين موانع برداشته شود تا سرمايهگذاري داخلي و خارجي در كشور رونق و بهبود يابد.
وي ادامه داد: در برنامه اول توسعه، پيشبيني رشد 6/11 درصدي براي سرمايهگذاريها در نظر گرفته شده بود، ولي به 2/9 دهم درصد رسيديم و در برنامه دوم توسعه رقم 2/6 دهم درصد پيشبيني شد و به رقم 7/6 درصد رسيديم و در برنامه سوم عملكرد كل سرمايهگذاريها به 3/9 دهم درصد رسيده است.
به گفته او بنا بر سند چشم انداز بيست ساله، رشد سرمايهگذاري 1/12 درصد همراه با رشد اقتصادي 8 درصدي پيشبيني شده است كه از اين 8 درصد 5/5 درصد آن از طريق افزاش سرمايهگذاريها و 5/2 درصد بايد از طريق افزايش بهرهوري حاصل شود كه متأسفانه هم در سرمايهگذاريها و هم در بهرهوري با چالش جدي روبهرو هستيم.
رئيس سازمان خصوصيسازي با بيان اينكه ما براي سرمايهگذاريها در بيست ساله آينده رقم سه هزار و هفتصد ميليارد دلار است، تصريح كرد: از اين رقم، دو هزار و چهارصد ميليارد دلار مربوط به سرمايهگذاريهاي داخلي و 1300 ميليارد دلار مربوط به سرمايهگذاريهاي خارجي است و ما بايد سالي دويست ميليارد دلار سرمايهگذاري داخلي و به طور متوسط 65 ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي داشته باشيم.
كرد زنگنه با ابراز تأسف از اينكه دو سال از اهداف سند چشمانداز بيست ساله گذشته و هنوز در بعد سرمايهگذاريهاي خارجي دچار مشكل جدي هستيم توضيح داد: درآمد سرانه پايين، يكي از مشكلات اساسي ما در بعد سرمايهگذاري است كه منجر به افت شديد سرمايهگذاريها شده است.
رئيس سازمان خصوصيسازي با اشاره به اينكه درآمد سرانه كشور ما، حدود سه هزار دلار است افزود: اين درآمد با توجه به ظرفيتهاي بالاي اقتصادي كشور ما درآمد پاييني است؛ براي مثال، كشور قطر درآمد سرانهاش 63 هزار دلار است و اگر مقايسهاي با درآمد سرانه كشور خودمان داشته باشيم، ميبينيم كه با اين درآمد سرانه نميتوانيم پسانداز ملي را افزايش دهيم.
به گفته وي، تركيه پيش از خصوصيسازي، سالي 22 ميليارد تومان زيان شركتهاي دولتي ميداده و اين كشور در سال 83 و 84 پس از چين، بزرگترين خصوصيسازي جهان را انجام داده است و در سال گذشته، نه تنها اين رقم 22 ميليارد تومان را نداده، بلكه 18 ميليارد دلار ماليات مثبت اضافي گرفته و در كل، چهل ميليارد دلار سود كرده است.
كرد زنگنه تخصيص غير بهينه منابع دولتي و فضاي رقابتي را مشكل ديگر سرمايهگذاريها در ايران دانست و عنوان كرد: دولت بايد تا جايي كه بخش خصوصي توان و ظرفيت لازم برخودار است، ميدان رقابت را به بخش خصوصي بدهد و اگر جايي كه بخش خصوصي خود راغب نبود و انگيزه لازم را نداشت، آنگاه دولت سرمايهگذاري كند.
وي اضافه كرد: 27 سال پس از انقلاب، دولت روز به روز سهم خود را در اقتصاد كشور بيشتر كرده و هماكنون همه منابع بانكي كشور، حساب ذخيره ارزي، يارانههاي بيمه، مالياتي و به طور كلي امكانات كلي كشور به سمت بخش دولتي كشانده شده و بخش خصوصي ضعيف مانده است.
كرد زنگنه با بيان اينكه رقابت براي بخش خصوصي ارزاني ميآورد، نه گراني تصريح كرد: بخش خصوصي در يك فضاي رقابتي از بخش خصوصي مقابل خود ميترسد و امروزه بخش خصوصي ما به دنبال سود نيستند، بلكه به دنبال به دست آوردن سهم بازار بينالمللي هستند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي به طولاني بودن غير متعارف زمان بهرهبرداري طرحهاي سرمايهگذاري در كشور اشاره كرد و افزود: در كشور ما طرحهاي پنج سال، هشت سال طول ميكشد كه اين طولاني بودن باعث ميشود كه انگيزههاي سرمايهگذاري در كشور كاهش پيدا كند.
او با فضاي پر تنش منطقهاي و بينالمللي و واقعي نبودن قيمت واقعي كالاها و خدمات اشاره كرد و گفت: مسائل عراق، افغانستان، تحريمها و انرژي هستهاي اين مسائل ريسكهاي سرمايهگذاري را در كشور ما افزايش داده و در سال 2006 شاخص ريسك كل در سنگاپور 12 درصد در هنك كنگ 15 درصد و در ايران 67 درصد بوده است.
رئيس سازمان خصوصيسازي به شفافسازي در يارانهها اشاره كرد و افزود: آزادسازي مقدمه خصوصي سازي در كشور است و تا زماني كه اين آزادسازي را انجام نداديم، خصوصيسازي به طور كامل انجام نشده و ما بايد يارانهها را شفاف و قيمت كالا و خدمات را به طور واقعي عرضه كنيم.
وي بالا بودن نرخ بهره، تسهيلات بانكي، قاچاق، ساختار سنتي توليد و عدم توسعه يافتگي رشد ايران را از ديگر عوامل كاهش سرمايهگذاريهاي داخلي و خارجي در كشور دانست و تصريح كرد: متأسفانه، ساختار اقتصادي كشور ما سنتي است و نميشود با ابزار كهنه به جنگ ابزار روز دنيا رفت.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در پايان خاطر نشان كرد: هدف از خصوصيسازي بهرهوري بالاتر و كارآيي بهتر است كه اين اهداف هرچه سريعتر بايد اجرايي و عملياتي شود.
