معادلسازی حداقل دستمزد با قیمت سکه
در حالی که کارگران ایرانی در سال 1384 هر ماه معادل یک سکه طلا دستمزد دریافت می کردند، در سال 1392، دستمزد دریافتیشان کفاف خرید کمتر از یک نیم سکه را می داد.
به گزارش خبرآنلاين، بررسي ها نشان مي دهد هر كارگر ، با توجه به حداقل دستمزد تعيين شده از سوي شوراي عالي كار در سال 1384 معادل يك سكه در هر ماه خريداري كند چرا كه حداقل دستمزد تعيين شده در سال 1384 حدود 122 هزار تومان در ماه بود، در عين حال هر قطعه سكه بهار آزادي نيز در اين دوره زماني حدود 122 هزار تومان در بازار خريد و فروش مي شد.
به اين ترتيب دستمزد كارگر ايراني در يك سال با 12 قطعه سكه بهار آزادي برابري مي كرد.
در سال هاي بعد نرخ سكه در حالي همپاي ديگر كالاها به دليل رشد تورم عمومي افزايش يافت كه ميزان افزايش حقوق پاسخگوي آن نبود . كارگر ايراني كه در اولين سال استقرار دولت احمدي نژاد ماهانه يك سكه طلا دستمزد مي گرفت، در سال پاياني رياست جمهوري وي قادر به خريد كمتر از يك نيم سكه بهار آزادي بوده است .
دستمزد كارگران ايراني در سال هاي فعاليت دولت نهم و دهم كاهشي قابل توجه را از منظر قدرت خريد تجربه كرد.
معادل سازي قيمت سكه با دستمزد نشان مي دهد ، دستمزد كارگران ايراني در سال هاي پس از استقرار دولت يازدهم تا حد زيادي ترميم شده است به طوري كه دستمزدي كه كفاف خريد 0.46 سكه را مي داد، در سال جاري كفاف خريد 0.74 سكه يعني بيش از يك نيم سكه را مي دهد .
شوراي عالي كار در حالي تعيين حداقل دستمزد در سال آينده را در دستور كار دارد كه سخنگوي دولت تاكيد كرده سال آينده سال ترميم حقوق و دستمزدهاست و سياست دولت مبني بر كنترل تورم در عين تلاش براي رونق اقتصادي افزايش خواهد يافت . به اين ترتيب پيش بيني مي شود در صورت تداوم اين روند ، حداقل دستمزد كارگر ايراني در دو سال پيش رو مجددا با قيمت خريد و فروش يك سكه برابري كند.
|
سال |
حداقل دستمزد ماهانه |
متوسط قيمت سكه |
محاسبهدستمزدبر اساس قدرت خريد سكه |
|
1384 |
122000 |
122000 |
1 |
|
1385 |
150000 |
167000 |
0.89 |
|
1386 |
183000 |
167000 |
1.09 |
|
1387 |
219000 |
231000 |
0.91 |
|
1388 |
263000 |
246000 |
1.06 |
|
1389 |
330000 |
349000 |
0.94 |
|
1390 |
330000 |
588000 |
0.56 |
|
1391 |
389000 |
1020000 |
0.38 |
|
1392 |
487000 |
1040000 |
0.46 |
|
1393 |
609000 |
962000 |
0.63 |
|
1394 |
712000 |
957000(10 ماهه) |
0.74 |
عده ای از عزیزان که حقوق های کلان می گیرن من موندم چطوری می خوان اون دنیا جواب پس بدن .من مهندس هستم ولی به عنوان کارگر تو یک شرکت کار می کنم از زور بیکاری و ناچاری حقوق ۷۱۲ تومن .این درد است 
اخه اون كارشناس گرامي بگه كارگران سكه مي خورن و رنگ سكه رو مي بينندقيمت مرغ و گوشتو نان و بنزين كه نيازهاي اوليه است به سكه ربط داره
اجاره خونه با قيمت سكه بالا و پايين ميره
متاسفم تابناك
كه يك مقاتله بدون پشتوانه را چاپ كردي
با سلام، ببخشید دوست دولت دوسالی هست که سکه قیمتش ثابت هیچ ربطی به افزایش حقوق کارگران ندارد اگر تورم درصدی روی سکه می رفت از 0.64 هم کم می شد. نگارنده محترم لطفا انصاف داشته باش واقع بینانه نظر بده 
اول رکود را درست کنید بعد بروید سراغ طرحهای بلندپروازانه.چرا تعرفه پزشکان سالهاست که چند برابر تورم حساب میشه اما حقوق کارگران !!!!؟؟؟
فکر کردید برای چه گذاشتند تکلیف حقوق کارگران را بعد از انتخابات معلوم کنند.؟حضور کارگران را در انتخابات میخواستند که گرفتند حالا دوباره کارگر کیه و چیه؟ مگه معیشت قشر زحمت کش جامعه هم مهمه؟
کجان اون نمایندگانی که این چند ماهه برای کارگران یقه چاک میدادند؟
به نظرتون این اتفاق اگر در فرانسه می افتاد الان حکومتش هنوزم سر کار بود؟
بهترین و تنها راه جلوگیری از انباشت ثروت در دست عده ای معدود وجلوگیری از ایجاد شکاف طبقاتی اینست که دولت باید سقفی برای حداکثر ثروت افراد قراردهدیعنی افراد تا سقف خاصی میتوانند ثروت اندوزی کنندمثلا ده میلیارد و پس از ان کل دارایی فرد رامحاسبه کرده و بصورت مالیات بگیرند.دراینصورت انگیزه ثروت اندوزی وزرا وافراد خاص ازبین میرودوثروت عادلانه تقسیم شده و چرخهای اقتصاد میگردد.این فرمول را باید مسئولان و وزرا ونمایندگان و دستگاههای اجرایی اجرا کنند.همچنین حداکثر تفاوت حقوقها بر حسب سابقه و شغل و مدرک باید سه برابر باشد نه صد برابر. 
| 
اگر سیاست از کجا اورده اید انجام گیرد و مشخص شود پول ها از کجا می ایند و به کجا می روند مطمن باشید مشکل انباشته شدن ثروت از بین می رود با سلامبه نظر بنده براي معادل سازي حداقل دستمزد به جاي سكه مي بايست نرخ دلار مدنظر قرار گيرد.به جهت آنكه نرخ سكه با توجه به درخواستهاي جهاني، اوضاع اقتصادي ساير كشورها در نوسان بوده و ارتباط مستقيم با ارزش پول ملي ندارد؛ اما نوسان نرخ دلار در بازار آزاد بيانگر ارزش پول ملي بوده و ارتباط مستقيم با ميزان قدرت خريد اقشار جامعه مي باشد. لذا خواشمند است چنانچه آقايان قصد دارند عدالت اجتماعي را رعايت نمايند مي بايست اين موضوع را مد نظر قرار دهند.