تشدید مجازات تغییر کاربری های در طرح اصلاح حفظ اراضی

غلامرضا نوری قزلجه درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص انتقادهای مطرح شده نسبت به طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، گفت: طرح حفظ کاربری اراضی هیچ ارتباطی به منابع طبیعی نداشته و انتقادهای مطرح شده از سوی سازمان جنگل ها و مراتع و سازمان محیط زیست به این طرح قابل قبول نیست.

نماینده مردم بستان آباد درمجلس شورای اسلامی، بر ضرورت اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تاکید کرد و ادامه داد: متاسفانه قانون فعلی حفظ کاربری اراضی جوابگوی محافظت از زمین های کشاورزی نبوده و متاسفانه درحاشیه شهرها  تغییرکاربری های بسیاری در زمین های کشاورزی صورت می گیرد.

وی افزود: در طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برخورد با متخلفان تغییر کاربری ها شدت و افزایش پیدا کرده است، همچنین دراین طرح به نیازهای ضروری توسعه بخش کشاورزی توجه شده، همچنین محدودیت هایی هم درنظر گرفته شده است، به عبارت بهتر باید به نیازهای افرادی که درزمین های کشاورزی مشغول به فعالیت هستند توجه شود؛ چرا که طبق قانون موجود امکان کوچکترین ساخت و سازی و ایجاد تاسیساتی درباغ و زمین کشاورزی وجود ندارد، این درحالی است که باغدار باید  خانه ای درزمین خود داشته باشد.

وی با بیان اینکه  اگربه این نیازها توجه نشود، مردم احتیاجات خود را از مسیر خلاف رفع می کنند، تصریح کرد: به طورحتم  رویه فعلی ضد توسعه کشاورزی است، بنابراین این طرح و اصلاحیه درجهت حفظ اراضی و رفع نیازهای واقعی کشاورزان است؛ البته تنها یک ماده ازاین طرح با منابع طبیعی در ارتباط است به جهت آنکه به عنوان مثال شخصی زمینی از منابع طبیعی را در30 سال گذشته تبدیل به باغ کرده که می تواند درحال حاضر سند آن را دریافت کند، بنابراین این موضوع نیز ناشی از ضعف قوانین موجود است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید براینکه درقوانین فعلی حفظ کاربری اراضی اشکالات و ضعف های بسیاری وجود دارد، گفت: درطرح جدید به دارندگان زمین ها مهلت داده شده که اقدامات خود را با ضوابط و قوانین موجود  درطرح تطابق بدهند، یعنی فردی مجاز به احداث 60 متر مربع بنا بوده اما اگر  120 متر مربع بنا در زمین ساخته باید ساخت و ساز بیش از 60 متر مربع توسط فرد زمین دار اصلاح شود؛ درغیر اینصورت تخریب و مجازات صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، معاون محیط‌ زیست طبیعی سازمان محیط‌زیست اعلام کرد که اصلاحیه قانون حفظ اراضی زراعی تنها در بخش کوچکی با مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان تداخل دارد و سازمان با این بخش مخالفت کرده است، به گفته دبیری قانون حفظ اراضی زراعی تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها خارج از حریم شهرها را ممنوع اعلام می‌کند اما برخی نمایندگان اصلاحیه‌ای برای این قانون طرح کردند که اجازه می‌داد کسانی که تا سال ۱۳۸۵ این اراضی را تغییر کاربری داده‌اند به رسمیت شناخته شوند.