نگاهی حقوقی درباره تنفیذ
محمدمهدی شریعتمدار
کد خبر: ۵۷۲۵۳
| | 19497 بازدید
استاد گرانمایه آیتالله مهدی هادوی تهرانی چند نکتهای در باب تنفیذ حکم ریاست جمهوری در پایگاه خبری "تابناک" نگاشتهاند که با کسب اجازه از ایشان، نکاتی تکمیلی بر آن میافزایم:
یکم) تنفیذ حکم منتخب مردم ـ یا به تعبیر قانون اساسی امضا آن ـ تأسیسی نو در عالم حقوق اساسی است که از ابداعات انقلاب و جمهوری اسلامی ایران است و مانند آن، در سایر نظامهای حقوقی وجود ندارد و متأسفانه تاکنون کمتر بدان پرداخته شده است.
دوم) در باب مشروعیت و مقبولیت با اسلامیت و جمهوریت نظام سخن فراوان رفته است. اجمالاً بر اساس تعالیم شریعت اسلامی و میراث امام راحل (ره) که احیاگر نظریة ولایت فقیه در عصر حاضر بود و شالوده جمهوری اسلامی ایران را نیز بر پایة آن بنا نهاد و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایة تشکیل جامعه است، بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهدهدار حکومت و ادارة مملکت میگردند...
بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیة اسلامشناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است» و «بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینة تحقق رهبری فقیه جامعالشرایطی را که از طرف مردم بهعنوان رهبر شناخته میشود... آماده میکند «تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی باشد». (1) نحوة انتخاب رهبر، شرایط و صفات، وظایف و اختیارات، نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد و سازوکار مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اتخاذ تصمیمات مهم از سوی وی، در اصول 107 تا 112 آمده است که «امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم» در بند هفتم از اصل 110 که وظایف و اختیارات رهبری را برمیشمرد، ذکر شده است.
سوم) اصل بسیار مهم دیگری که در فصل «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن» آمده است، اصل 57 قانون اساسی است که تصریح میکند «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوة مقننه، قوة مجریه و قوة قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقة امر و امامت است، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».
قید «مطلقه» در بازنگری قانون اساسی در 1368 افزوده شد، به اشاره و گذرا بگویم و شاید برای نخستین بار این حقیقت ناگفته بیان میشود که این اقدام را آیتالله هاشمی رفسنجانی با تدبیر زیرکانة خود مدیریت کرد و شرح بیشتر این امر را به زمانی دیگر وا میگذارم تا در تاریخ ثبت شود، و شگفتا که امروز کسانی او را نصیحت میکنند که پشتیبان ولایت فقیه باشد.
نکتة دوم آن که شایستهتر آن بود، اصول مربوط به رهبری، به جای فصل هشتم، پیش از فصل ششم و هفتم (یعنی قوة مقننه و شوراها) و بلافاصله پس از فصل پنجم (یعنی حق مالکیت ملت و قوای ناشی از آن) آورده شود.
نکتة سوم آن است که قانون اساسی در این اصل، بر تفکیک قوای سهگانه صحه گذارده و در بند هفتم اصل 110، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه را بر عهدة رهبری گذارده است.
چهارم) پرسش این است که آیا نقش رهبری در مورد قوای سهگانه، منحصر به حل اختلاف و تنظیم روابط آنهاست؟ پاسخ آن است که حصر نقش او در آنچه ذکر شد، با قانون اساسی همخوانی ندارد. اعمال قوا زیر نظر ولایت مطلقة رهبری صورت میگیرد که دارای اختیاراتی وسیع، در حوزة سیاستگذاری، نظارت، اجرا و عزل و نصب بسیاری از مقامات کشوری و لشگری است و تنها یکی از آنها امضای حکم یا تنفیذ ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم است.
پرسش دیگر آن است که آیا اعمال ولایت، بی هیچ چارچوبی صورت میگیرد؟ پاسخ همان است که آیتالله هادوی تهرانی در وجیزة خود آوردهاند که پس از تصویب قانون ـ که مشروعیت خود را از ولایت فقیه میگیرد ـ اطاعت از آن و تساوی با آحاد مردم در برابر آن، حتی بر ولی فقیه فرض است.
پنجم) در بازگشتی به سازوکار مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید گفت که مشروعیت قوای سهگانه ریشه در ولایت فقیه دارد.
طبق اصل 61 قانون اساسی «اعمال قوة قضاییه به وسیلة دادگاههای دادگستری است که قضات آن باید مأذون از سوی ولی فقیه باشند و برای تأمین این شرط، اصل 157 مقرر داشته است که مقام رهبری رئیس قوة قضاییه را تعیین میکند.
اعمال قوة مقننه نیز به شکل قوانین مصوب در میآید که احراز مشروعیت آن و تشخیص عدم مغایرت یا تعارض با اصول و احکام اسلام و مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، بر اساس اصول 72 و 96 قانون اساسی بر عهدة شورای نگهبان است که اعضای آن، مستقیماً یا بهطور غیرمستقیم منصوب رهبری هستند».
ملاحظه میشود که نمایندگان منتخب مردم نیازی به امضا و تنفیذ انتخاب از سوی رهبری ندارند، اگرچه سازوکارهای طراحی شده به نحوی است که در مراحل تأیید صلاحیت، تصویب اعتبارنامهها و نظارت عام و مطلق رهبری، مشروعیت انتخاب آنان در پیوند با ولایت فقیه تأمین میشود.
به نظر میرسد به دلیل اهمیتی که رئیس جمهوری دارد که قانون اساسی در اصل 113، او را پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور میداند که «مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوة مجریه، اجز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد»، امضا یا تنفیذ حکم او از سوی رهبری در قانون پیشبینی شده است.
ششم) امضای حکم ریاست جمهوری از سوی رهبری، جنبة تنفیذی دارد و نه تشریفاتی، به دلایل زیر:
1- سازوکار مشروعیت نهادهای نظام که ذکر آن رفت.
2- یکی از منابع تفسیر قانون اساسی، مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس بررسی نهایی آن است. در پیشنویس اصل 110، «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم» جزء وظایف و اختیارات رهبری قید نشده بود و تنها عزل او پس از حکم دیوان عالی کشور یا مجلس شورای اسلامی ذکر شده بود. خبرگان عضو مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با استدلال این که تمام تصرفات رئیس جمهوری باید همان تصرفات ولایت فقیه باشد (مشروعیت) و وقتی که عزل به دست رهبری است، انتصاب هم باید از طرف او باشد که بعداً چنانچه تخلفی صورت گرفت، بتواند عزل کند. این بند را در متن افزودند.
در اینجا ذکر بیانات برخی از خبرگان خالی از لطف نیست. از جمله آیتالله منتظری گفته است: «اگر رئیس جمهور از طرف رهبر تأیید نشود، احکامش برای ملت لازمالاجرا نیست» و اگر یک رئیسجمهور تمام ملت هم به او رأی بدهند ولی فقیه و مجتهد روی ریاست جمهوری او صحه نگذارد، این برای بنده هیچ ضمانت اجرایی ندارد».
سرانجام آیتالله شهید بهشتی نایب رئیس مجلس پس از طرح پیشنهادهای رسیده و به شور گذاشتن آنها، نهایتاً عبارت «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم» را به رأی میگذارد که به تصویب میرسد شهید بهشتی در پاسخ به جواد فاتحی نمایندة استان کردستان که «امضای حکم ریاست جمهوری آیا صرفاً تشریفاتی است... و این که اگر امضا نکرد چه میشود؟» میگوید: «نه آقا، این تنفیذ است».(2)
3- رویة امام راحل (ره) نیز نشانگر تنفیذی بودن امضای حکم ریاست جمهوری از سوی رهبری است. در حکم تنفیذ ریاست جمهوری بنی صدر از سوی امام راحل (ره) چنین آمده است: «... بر حسب آن که مشروعیت آن (انتخاب رئیس جمهوری) باید به نصب فقیه جامعالشرایط باشد، اینجانب به موجب این حکم، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم. لکن تنفیذ و نصب اینجانب و رأی ملت مسلمان ایران، محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسة اسلام و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران».(3)
در حکم تنفیذ ریاست جمهوری محمدعلی رجایی از سوی امام راحل (ره) نیز آمده است: «... و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد، اینجانب رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری ایران منصوب نمودم و مادام که ایشان در خط اسلامی عزیز و پیرو احکام مقدس آن میباشند و از قانون اساسی ایران تبعیت و در مصالح کشور و ملت عظیمالشأن در حدود اختیارات قانونی خویش کوشا باشند و از فرامین الهی و قانون اساسی تخطی ننمایند، این نصب و تنفیذ به قوت خود باقی است و اگر خدای ناخواسته بر خلاف آن عمل نمایند، مشروعیت آن را خواهم گرفت...».(4)
در حکم تنفیذ ریاست جمهوری آیتالله خامنهای نیز امام راحل (ره) چنین مرقوم فرمودهاند: «اینجانب ... رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم و رأی ملت مسلمان متعهد و تنفیذ آن محدود است به این که ایشان به همان نحو که تاکنون خدمتگزار اسلام و ملت و طرفدار قشر مستضعف و به حکم قرآن کریم اشداء علیالکفار رحماء بینهم بودهاند، از این پس نیز به همان تعهد باقی باشند و از طریق مستقیم انسانیت و اسلام انحراف ننمایند که انشاءالله نمینمایند».(5)
ملاحظه میشود که امام راحل (ره) نه تنها تنفیذ که «نصب» ولی فقیه را شرط مشروعیت میداند و آن را به تبعیت از احکام اسلام و قانون اساسی، رعایت مصالح کشور و ملت، عدم تخطی از اختیارات قانونی، حفظ تعهد خدمت به اسلام و ملت و مستضعفان و عدم انحراف از انسانیت و اسلامیت مقید فرمودهاند.
آیتالله خامنهای نیز در دوران رهبری خود پس از امام راحل (ره)، در تنفیذ حکم آقایان اکبر هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی و محمود احمدینژاد همین سیرة روشن را ادامه دادهاند. متن تنفیذ حکم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در دورة نخست خواندنی است که به بخشی از آن اشاره میکنیم:
«اینجانب ضمن سپاس مجدد از الطاف نهان و آشکار حضرت حق تعالی جلت عظمته، به پیروی از ملت عظیمالشأن و با معرفت به مقام و مرتبت یاور صمیمی امام و شخصیت برجستة نظام جمهوری اسلامی و بازوی توانا و زبان گویای آن جناب آقای هاشمی رفسنجانی دامت تأییداته، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب میکنم. و بدیهی است که این رأی و تنفیذ تا زمانی که ایشان در همان صراط مستقیم و نورانی که عمر شریف خود را تاکنون در آن گذرانیدهاند، یعنی راه دفاع از اسلام ناب محمدی (ص) و مجاهدت برای تحقق حاکمیت کامل قرآن و عمل به شریعت و طرفداری از محرومین و مستضعفین و کوشش برای ریشهکن کردن فقر و محرومیت و استقرار عدالت اجتماعی راه خود را ادامه دهند که البته چنین خواهد بود».
در حکم تنفیذ دومین دورة ریاست جمهوری نیز تقریباً همین متن آمده است. در حکم تنفیذ هر دو دورة ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی «راه اسلام و احکام نورانی آن و دفاع از مستضعفان و مظلومان و ایستادگی در برابر دشمنان مستکبر و حق ستیز و زورگو» و در حکم تنفیذ دورة نخست محمود احمدینژاد نیز «راه اسلام و آرمانهای نظام اسلامی و دفاع از حقوق ملت و ایستادگی در برابر مستکبران و زورگویان» بهعنوان قید مشروعیت آمده است.(6)
4- مادة یکم قانون انتخابات ریاست جمهوری (مصوب 1364) نیز تصریح دارد که «دورة ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به وسیلة مقام رهبری آغاز میگردد». مفهوم این ماده آن است که تا پیش از تنفیذ، اطلاق سمت رئیس جمهوری بر منتخب مردم وجاهت قانونی ندارد. جالب آن که در این ماده، از واژة تنفیذ به جای امضا استفاده شده است.
بنابراین، اگرچه در این باره، با استناد به حق حاکمیت مردم که عدم امضای حکم رئیس جمهور بیاعتنایی به آن تلقی میشود و نیز احراز صلاحیت نامزدها که تأمینکنندة نظر رهبری است و هیچ راهی جز امضا در پیش روی او باقی نمیگذارد، نظر مخالف هم داده شده است(7)، اما با توجه به نصوص شرعی و قانونی فوقالذکر و استدلالاتی که بیان شد، تنفیذی بودن این حکم قانون اساسی قطعی است.
با یادآوری این که حل پارهای تعارضات محتمل در این باره مجال دیگری میطلبد و نیز تحلیف رئیس جمهور، خود الزام دیگری است، تأکید میکنیم که تا پیش از تنفیذ حکم ریاست جمهوری، منتخب مردم فاقد مشروعیت، برای اقدام در حوزة وظایف خویش است. تنفیذ حکم نیز مقید به عمل به احکام اسلام، قانون اساسی و رعایت مصالح کشور و ملت و عدم تخطی از اختیارات قانون است.
(1) از دیباچة قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
(2) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 1140 تا 1115 (جلسات 42 تا 44 مجلس)
(3) حکم تنفیذ ریاست جمهوری بنی صدر از سوی امام خمینی در 15/11/1358: صحیفة نور، ج 11، ص 260
(4) حکم تنفیذ ریاست جمهوری محمد رجایی از سوی امام خمینی در 11/05/1360، صحیفة نور، ج 15، ص 76
(5) حکم تنفیذ ریاست جمهوری آیتالله خامنهای، همان، ص 179 و 180
(6) پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله العظمی خامنهای (khamenei.ir)، بخش پیامها و نامهها
(7) هاشمی، سیدمحمد؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ویرایش چهارم، تهران، نشر دادگستر، 1380، ص 76 و 77
یکم) تنفیذ حکم منتخب مردم ـ یا به تعبیر قانون اساسی امضا آن ـ تأسیسی نو در عالم حقوق اساسی است که از ابداعات انقلاب و جمهوری اسلامی ایران است و مانند آن، در سایر نظامهای حقوقی وجود ندارد و متأسفانه تاکنون کمتر بدان پرداخته شده است.
دوم) در باب مشروعیت و مقبولیت با اسلامیت و جمهوریت نظام سخن فراوان رفته است. اجمالاً بر اساس تعالیم شریعت اسلامی و میراث امام راحل (ره) که احیاگر نظریة ولایت فقیه در عصر حاضر بود و شالوده جمهوری اسلامی ایران را نیز بر پایة آن بنا نهاد و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایة تشکیل جامعه است، بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهدهدار حکومت و ادارة مملکت میگردند...
بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیة اسلامشناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است» و «بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینة تحقق رهبری فقیه جامعالشرایطی را که از طرف مردم بهعنوان رهبر شناخته میشود... آماده میکند «تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی باشد». (1) نحوة انتخاب رهبر، شرایط و صفات، وظایف و اختیارات، نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد و سازوکار مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اتخاذ تصمیمات مهم از سوی وی، در اصول 107 تا 112 آمده است که «امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم» در بند هفتم از اصل 110 که وظایف و اختیارات رهبری را برمیشمرد، ذکر شده است.
سوم) اصل بسیار مهم دیگری که در فصل «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن» آمده است، اصل 57 قانون اساسی است که تصریح میکند «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوة مقننه، قوة مجریه و قوة قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقة امر و امامت است، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».
قید «مطلقه» در بازنگری قانون اساسی در 1368 افزوده شد، به اشاره و گذرا بگویم و شاید برای نخستین بار این حقیقت ناگفته بیان میشود که این اقدام را آیتالله هاشمی رفسنجانی با تدبیر زیرکانة خود مدیریت کرد و شرح بیشتر این امر را به زمانی دیگر وا میگذارم تا در تاریخ ثبت شود، و شگفتا که امروز کسانی او را نصیحت میکنند که پشتیبان ولایت فقیه باشد.
نکتة دوم آن که شایستهتر آن بود، اصول مربوط به رهبری، به جای فصل هشتم، پیش از فصل ششم و هفتم (یعنی قوة مقننه و شوراها) و بلافاصله پس از فصل پنجم (یعنی حق مالکیت ملت و قوای ناشی از آن) آورده شود.
نکتة سوم آن است که قانون اساسی در این اصل، بر تفکیک قوای سهگانه صحه گذارده و در بند هفتم اصل 110، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه را بر عهدة رهبری گذارده است.
چهارم) پرسش این است که آیا نقش رهبری در مورد قوای سهگانه، منحصر به حل اختلاف و تنظیم روابط آنهاست؟ پاسخ آن است که حصر نقش او در آنچه ذکر شد، با قانون اساسی همخوانی ندارد. اعمال قوا زیر نظر ولایت مطلقة رهبری صورت میگیرد که دارای اختیاراتی وسیع، در حوزة سیاستگذاری، نظارت، اجرا و عزل و نصب بسیاری از مقامات کشوری و لشگری است و تنها یکی از آنها امضای حکم یا تنفیذ ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم است.
پرسش دیگر آن است که آیا اعمال ولایت، بی هیچ چارچوبی صورت میگیرد؟ پاسخ همان است که آیتالله هادوی تهرانی در وجیزة خود آوردهاند که پس از تصویب قانون ـ که مشروعیت خود را از ولایت فقیه میگیرد ـ اطاعت از آن و تساوی با آحاد مردم در برابر آن، حتی بر ولی فقیه فرض است.
پنجم) در بازگشتی به سازوکار مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید گفت که مشروعیت قوای سهگانه ریشه در ولایت فقیه دارد.
طبق اصل 61 قانون اساسی «اعمال قوة قضاییه به وسیلة دادگاههای دادگستری است که قضات آن باید مأذون از سوی ولی فقیه باشند و برای تأمین این شرط، اصل 157 مقرر داشته است که مقام رهبری رئیس قوة قضاییه را تعیین میکند.
اعمال قوة مقننه نیز به شکل قوانین مصوب در میآید که احراز مشروعیت آن و تشخیص عدم مغایرت یا تعارض با اصول و احکام اسلام و مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، بر اساس اصول 72 و 96 قانون اساسی بر عهدة شورای نگهبان است که اعضای آن، مستقیماً یا بهطور غیرمستقیم منصوب رهبری هستند».
ملاحظه میشود که نمایندگان منتخب مردم نیازی به امضا و تنفیذ انتخاب از سوی رهبری ندارند، اگرچه سازوکارهای طراحی شده به نحوی است که در مراحل تأیید صلاحیت، تصویب اعتبارنامهها و نظارت عام و مطلق رهبری، مشروعیت انتخاب آنان در پیوند با ولایت فقیه تأمین میشود.
به نظر میرسد به دلیل اهمیتی که رئیس جمهوری دارد که قانون اساسی در اصل 113، او را پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور میداند که «مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوة مجریه، اجز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد»، امضا یا تنفیذ حکم او از سوی رهبری در قانون پیشبینی شده است.
ششم) امضای حکم ریاست جمهوری از سوی رهبری، جنبة تنفیذی دارد و نه تشریفاتی، به دلایل زیر:
1- سازوکار مشروعیت نهادهای نظام که ذکر آن رفت.
2- یکی از منابع تفسیر قانون اساسی، مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس بررسی نهایی آن است. در پیشنویس اصل 110، «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم» جزء وظایف و اختیارات رهبری قید نشده بود و تنها عزل او پس از حکم دیوان عالی کشور یا مجلس شورای اسلامی ذکر شده بود. خبرگان عضو مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با استدلال این که تمام تصرفات رئیس جمهوری باید همان تصرفات ولایت فقیه باشد (مشروعیت) و وقتی که عزل به دست رهبری است، انتصاب هم باید از طرف او باشد که بعداً چنانچه تخلفی صورت گرفت، بتواند عزل کند. این بند را در متن افزودند.
در اینجا ذکر بیانات برخی از خبرگان خالی از لطف نیست. از جمله آیتالله منتظری گفته است: «اگر رئیس جمهور از طرف رهبر تأیید نشود، احکامش برای ملت لازمالاجرا نیست» و اگر یک رئیسجمهور تمام ملت هم به او رأی بدهند ولی فقیه و مجتهد روی ریاست جمهوری او صحه نگذارد، این برای بنده هیچ ضمانت اجرایی ندارد».
سرانجام آیتالله شهید بهشتی نایب رئیس مجلس پس از طرح پیشنهادهای رسیده و به شور گذاشتن آنها، نهایتاً عبارت «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم» را به رأی میگذارد که به تصویب میرسد شهید بهشتی در پاسخ به جواد فاتحی نمایندة استان کردستان که «امضای حکم ریاست جمهوری آیا صرفاً تشریفاتی است... و این که اگر امضا نکرد چه میشود؟» میگوید: «نه آقا، این تنفیذ است».(2)
3- رویة امام راحل (ره) نیز نشانگر تنفیذی بودن امضای حکم ریاست جمهوری از سوی رهبری است. در حکم تنفیذ ریاست جمهوری بنی صدر از سوی امام راحل (ره) چنین آمده است: «... بر حسب آن که مشروعیت آن (انتخاب رئیس جمهوری) باید به نصب فقیه جامعالشرایط باشد، اینجانب به موجب این حکم، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم. لکن تنفیذ و نصب اینجانب و رأی ملت مسلمان ایران، محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسة اسلام و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران».(3)
در حکم تنفیذ ریاست جمهوری محمدعلی رجایی از سوی امام راحل (ره) نیز آمده است: «... و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد، اینجانب رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری ایران منصوب نمودم و مادام که ایشان در خط اسلامی عزیز و پیرو احکام مقدس آن میباشند و از قانون اساسی ایران تبعیت و در مصالح کشور و ملت عظیمالشأن در حدود اختیارات قانونی خویش کوشا باشند و از فرامین الهی و قانون اساسی تخطی ننمایند، این نصب و تنفیذ به قوت خود باقی است و اگر خدای ناخواسته بر خلاف آن عمل نمایند، مشروعیت آن را خواهم گرفت...».(4)
در حکم تنفیذ ریاست جمهوری آیتالله خامنهای نیز امام راحل (ره) چنین مرقوم فرمودهاند: «اینجانب ... رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم و رأی ملت مسلمان متعهد و تنفیذ آن محدود است به این که ایشان به همان نحو که تاکنون خدمتگزار اسلام و ملت و طرفدار قشر مستضعف و به حکم قرآن کریم اشداء علیالکفار رحماء بینهم بودهاند، از این پس نیز به همان تعهد باقی باشند و از طریق مستقیم انسانیت و اسلام انحراف ننمایند که انشاءالله نمینمایند».(5)
ملاحظه میشود که امام راحل (ره) نه تنها تنفیذ که «نصب» ولی فقیه را شرط مشروعیت میداند و آن را به تبعیت از احکام اسلام و قانون اساسی، رعایت مصالح کشور و ملت، عدم تخطی از اختیارات قانونی، حفظ تعهد خدمت به اسلام و ملت و مستضعفان و عدم انحراف از انسانیت و اسلامیت مقید فرمودهاند.
آیتالله خامنهای نیز در دوران رهبری خود پس از امام راحل (ره)، در تنفیذ حکم آقایان اکبر هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی و محمود احمدینژاد همین سیرة روشن را ادامه دادهاند. متن تنفیذ حکم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در دورة نخست خواندنی است که به بخشی از آن اشاره میکنیم:
«اینجانب ضمن سپاس مجدد از الطاف نهان و آشکار حضرت حق تعالی جلت عظمته، به پیروی از ملت عظیمالشأن و با معرفت به مقام و مرتبت یاور صمیمی امام و شخصیت برجستة نظام جمهوری اسلامی و بازوی توانا و زبان گویای آن جناب آقای هاشمی رفسنجانی دامت تأییداته، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب میکنم. و بدیهی است که این رأی و تنفیذ تا زمانی که ایشان در همان صراط مستقیم و نورانی که عمر شریف خود را تاکنون در آن گذرانیدهاند، یعنی راه دفاع از اسلام ناب محمدی (ص) و مجاهدت برای تحقق حاکمیت کامل قرآن و عمل به شریعت و طرفداری از محرومین و مستضعفین و کوشش برای ریشهکن کردن فقر و محرومیت و استقرار عدالت اجتماعی راه خود را ادامه دهند که البته چنین خواهد بود».
در حکم تنفیذ دومین دورة ریاست جمهوری نیز تقریباً همین متن آمده است. در حکم تنفیذ هر دو دورة ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی «راه اسلام و احکام نورانی آن و دفاع از مستضعفان و مظلومان و ایستادگی در برابر دشمنان مستکبر و حق ستیز و زورگو» و در حکم تنفیذ دورة نخست محمود احمدینژاد نیز «راه اسلام و آرمانهای نظام اسلامی و دفاع از حقوق ملت و ایستادگی در برابر مستکبران و زورگویان» بهعنوان قید مشروعیت آمده است.(6)
4- مادة یکم قانون انتخابات ریاست جمهوری (مصوب 1364) نیز تصریح دارد که «دورة ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به وسیلة مقام رهبری آغاز میگردد». مفهوم این ماده آن است که تا پیش از تنفیذ، اطلاق سمت رئیس جمهوری بر منتخب مردم وجاهت قانونی ندارد. جالب آن که در این ماده، از واژة تنفیذ به جای امضا استفاده شده است.
بنابراین، اگرچه در این باره، با استناد به حق حاکمیت مردم که عدم امضای حکم رئیس جمهور بیاعتنایی به آن تلقی میشود و نیز احراز صلاحیت نامزدها که تأمینکنندة نظر رهبری است و هیچ راهی جز امضا در پیش روی او باقی نمیگذارد، نظر مخالف هم داده شده است(7)، اما با توجه به نصوص شرعی و قانونی فوقالذکر و استدلالاتی که بیان شد، تنفیذی بودن این حکم قانون اساسی قطعی است.
با یادآوری این که حل پارهای تعارضات محتمل در این باره مجال دیگری میطلبد و نیز تحلیف رئیس جمهور، خود الزام دیگری است، تأکید میکنیم که تا پیش از تنفیذ حکم ریاست جمهوری، منتخب مردم فاقد مشروعیت، برای اقدام در حوزة وظایف خویش است. تنفیذ حکم نیز مقید به عمل به احکام اسلام، قانون اساسی و رعایت مصالح کشور و ملت و عدم تخطی از اختیارات قانون است.
(1) از دیباچة قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
(2) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 1140 تا 1115 (جلسات 42 تا 44 مجلس)
(3) حکم تنفیذ ریاست جمهوری بنی صدر از سوی امام خمینی در 15/11/1358: صحیفة نور، ج 11، ص 260
(4) حکم تنفیذ ریاست جمهوری محمد رجایی از سوی امام خمینی در 11/05/1360، صحیفة نور، ج 15، ص 76
(5) حکم تنفیذ ریاست جمهوری آیتالله خامنهای، همان، ص 179 و 180
(6) پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله العظمی خامنهای (khamenei.ir)، بخش پیامها و نامهها
(7) هاشمی، سیدمحمد؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ویرایش چهارم، تهران، نشر دادگستر، 1380، ص 76 و 77
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
بسيار خوب بود اما سوال اينكه اگر بايد راي مردم تنفيذ شود چرا در مورد نمايندگان مجلس اينجنين نيست؟ با سپاس فراوان از اين يادآوري و تذكر به هنگام البته به نظر بنده بسيار بجا خواهد بود چنانچه روي همين مسائل ( مثل تنفيذ و تحليف ) قدري بيشتر اطلاع رساني مستدل و قوي صورت بگيرد . اينطور كه از قانون و نيز اين نوشته استنباط ميشود مراحل تنفيذ و تحليف خودش هم از فرآيندهاي انتخابات است كه ظاهرا رئيس جمهور منتخب نسبت به آن دچار ترديد شده اند . عنوان فعلي ايشان رئيس جمهور منتخب است يا رئيس جمهور جمهوري اسلامي ايران ؟ مجددا ممنون از اطلاع رساني . با سلامبه نظر ميرسد كه ازولي فقيه دراين دولت استفاده ابزاري شده است و ازعلاقه مردم به رهبرمعظم انقلابشان نهايت سوئ استفاده شده است ما هميشه پشتيبان ولايت خواهيم بود مشايي بايستي از رئيس دفتري رئيس جمهوري نيز بركنار شود تا ولايت پذيري رئيس جمهوري كه ما بدان راي داديم ثابت شود درغير اينصورت مطمئن خواهيم بود كه اين حربه تبليغاتي بيش نبود ه است ان ا...مع الصابرين
از توضيحات اجمالي اما روشنگر و متقن شما متشكرم - اميدوارم رهبر معظم انقلاب با تيز بيني هميشگي در موضوع تنفيذ حكم رياست جمهوري دهم به گونه اي عمل نمايند كه متضمن رفع فتنه هاي اخير و خروج جامعه از شرايط بحراني كنوني باشد. اميد ما و همه دلسوختگان اسلام و انقلاب درايت و صلابت هميشگي مقام رهبري است تا هر گونه كه صلاح مي دانند در اين مقطع خطير از ظرفيت هاي قانون اساسي استفاده نمايند و البته وظيفه م نيز اقتدا به تصميمات ولايي رهبر عزير انقلاب است. همين كه عنوان شده "مانند آن، در سایر نظامهای حقوقی وجود ندارد" خود گوياي همه چيز است. فردي در انتخابات سالمي با در صد بالايي انتخاب شد و رقيبان هم تبريك گفتند. اگر به فرض رهبر تنفيذ نكرد چه پيش مي ايد؟ 
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟