افروغ: وساطت دلسوزان به صلاح است
دكتر عماد افروغ تصريح كرد: «حضور حداكثري مردم، مستلزم آن است كه برخورد صرفا قانوني و غيرسليقهاي با نامزدهاي انتخابات صورت گيرد و از سازوكارهاي قابل قبولي براي احراز صلاحيتها استفاده شود.»
وي درباره بحثهايي كه درباره ورود مقام معظم رهبري به بحث احراز صلاحيتها مطرح ميشود، گفت: «در مقطع كنوني كه هنوز موضوع احراز صلاحيتها در سطح اعلام نظر هيأتهاي اجرايي است و هيأتهاي نظارت نظر خود را اعلام نكردهاند، طرح بحث ورود به اين موضوع را در شأن ايشان نميدانم.»
وي اظهارنظر خود درباره موضوع تعيين صلاحيتها را به پس از گزارش هيأت نظارت در اين باره موكول كرد و درباره رد صلاحيت برخي از نمايندگان كنوني مجلس، اظهار كرد: «معتقدم ردصلاحيت برخي باعث شگفتي بود و از اين كه با چه سند و مدرك محكمهپسندي برخي رد صلاحيت شدند، شگفتزده شدم، اما با وجود اين، معتقدم كه قضاوت نهايي را بايد به پس از اعلام نتيجه هيأتهاي نظارت موكول كرد.»
افروغ رخدادهاي پس از رد صلاحيتها در حد اعتراضات را از باب فضاسازي بعضا مثبت و كارساز دانست و گفت: «بعضي از فضاسازيها هم قابل قبول نيست و ممكن است از باب تضعيف جايگاه هيأت اجرايي و هيأت نظارت باشد، اما در بعضي موارد تظلمخواهي بوده و اين بخش از نظر من قابل قبول است.»
وي با تأكيد بر اينكه «آن بخش از تظلمخواهي را كه به نام تظلم كليت جايگاه نظارت و احراز صلاحيتها را زير سؤال ميبرد، قابل قبول نميدانم»، گفت: «كليت موضوع احراز صلاحيت را بايد تأييد كرد، اما در اين راستا بايد مراقبت كرد كه برخورد سليقهاي و شخصي نشود و همه برخوردها روشمند و قاعدهمند باشد.»
افروغ درباره ورود بزرگان نظام، از جمله هاشمي رفسنجاني، كروبي و خاتمي در اين بحث آن را بلااشكال دانست و گفت: «هر كسي در هر سطحي احساس تكليف ميكند و احساس ميكند كه ممكن است حضور حداكثري كمرنگ شده و يا ميتواند برخورد سليقهاي را كمرنگ كند، وظيفه دارد كه وارد ماجرا شود تا تنها در چهارچوب قانون برخورد صورت گيرد.»
