نقاط ضعف و قوت بودجه 87
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نقاط قوت و ضعف لايحه بودجه سال 1387 پيشنهاد شده از سوي دولت را اعلام كرد.
به گزارش ايسنا، در ابتداي اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهشها با تشريح نقاط قوت اين لايحه آمده است: اين لايحه با ساختار متفاوتي عرضه شده و اين تغيير ساختار براي اصلاح برخي مشكلات بودجهريزي رايج انجام شده است و به عبارت ديگر تغيير شيوه مرسوم تبصرهنويسي گام مثبتي است كه برداشته شده است.
در واقع به جاي تبصرهها، جز در مواردي استثنايي، عناوين رديفهاي اعتباري شفاف شده و اجازه كلي دخل و خرج براساس اين عناوين در ماده واحده گنجانده شده است كه اين كار چند خاصيت دارد: اولا سياستهاي دخل و خرج را در كنار مقدار دخل و خرج قرار ميدهد كه ضمن سهولت دريافت سياستها، وزن هر سياست را به شكل كمي و شفاف در معرض ديد قرار ميدهد؛ ثانيا مجلس را از تفصيل سياستها كه به حوزهي اجرا نزديك است عملاً بازميدارد (حفظ حدود اختيارات قوه مجريه) و ثالثا به همين دلايل، سرعت كار در رسيدگي را افزايش ميدهد. البته شيوه جديد، مشكل جدي قانونگذاري حين بررسي لايحه بودجه را منتفي نميسازد، ولي نسبت به شيوه مرسوم محاسن برشمرده را دارد.
همچنين كاهش رديفهاي دستگاههاي اجرايي، ديگر رويكرد مثبت لايحه است. اين رويكرد ميتواند طيف گسترده دستگاههاي اجرايي را در لوايح مرسوم كه با ساختارهاي حقوقي و مديريتي متفاوت در كنار هم قرار ميگرفت براساس قانون كاهش داده و مرتب نمايد، تا هم از گستردگي بيهوده ديوانسالاري بكاهد، و هم به مسئوليتپذيري و پاسخگويي دستگاهها مدد رساند. به همين دليل اقدام دولت در اصلاح وضعيت رديفهاي بودجهاي و كاهش آنها عليالاصول قابل دفاع است.
مركز پژوهشها سپس با بيان اين مطلب كه طبق اصل 52 قانون اساسي، تهيه و پيشنهاد لايحه بودجه، اختيار و وظيفه دولت و بررسي و تصويب آن اختيار و وظيفه مجلس است و در انجام اين وظايف اولا، حدود اختيارات دو قوه بايد طبق قانون اساسي رعايت شود و ثانيا، نحوهي بودجهريزي با مراعات قوانين ناظر بر اين فرايند صورت گيرد، به تشريح نقاط ضعف اين لايحه پرداخت و افزود: با اين اوصاف لايحه پيشنهادي چنان تنظيم شده است كه مكررا اصول 52، 53 و 55 قانون اساسي (اصول ناظر بر بودجه و امور مالي كشور) در قالب مواد آن نقض شده است، از جمله:
1) بودجه شركتهاي دولتي و بانكها براي تصويب به مجلس تقديم نشده است.
2) اختيار تصويب جداول تفصيلي منابع و مصارف و تعيين هدفهاي قانوني آنها از مجلس سلب و به دولت واگذار شده است.
3) اختيار تعيين ارتباط مالي و حقوقي بين دولت و شركتهاي ملي وزارت نفت از مجلس سلب و به دولت سپرده شده است.
4) به جاي اعتبارات مصوب مجلس، اعتبارات مصوب دولت مبناي اعمال نظارت ديوان محاسبات قرار گرفته است.
5) با كاهش شديد دستگاههاي اجرايي، رديفهايي كه بايد طبق قانون به تصويب مجلس برسد به تصميمات دولت و وزراء واگذار شده است كه رسيدگي ديوان محاسبات طبق اصل 55 را بلاموضوع ميسازد.
از سوي ديگر از آنجا كه مقررات «قانون محاسبات عمومي» و «قانون برنامه و بودجه» بر نحوهي تهيه و تنظيم لايحه بودجه حاكم است، لايحه پيشنهادي چنان تنظيم شده است كه اين قوانين به دفعات مكرر نقض يا غيرقابل رعايت ميشوند كه از جمله ميتوان مواد 1، 22، 31، 54 و 68 قانون محاسبات عمومي و مواد 1، 12، 19، 30 و 34 قانون برنامه و بودجه را نام برد. ضمنا موادي از قوانين تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، قانون مديريت خدمات كشوري، اساسنامههاي قانوني و قوانين تأسيس برخي از دستگاههاي اجرايي نيز ناديده گرفته شدهاند.
مركز پژوهشها در بخش ديگري از اظهارنظر خود افزود: اين لايحه با كاهش رديفها به 39 دستگاه و حذف رديف دستگاههاي داراي قانون تأسيس يا اساسنامه قانوني، امكان جابجايي اعتبارات برنامهها بين دستگاهها را تا 30 درصد در اختيار وزراء يا معاونين رييس جمهور قرار ميدهد و به تبع آن امكان اعمال تمايلات ناموجه به شدت فراهم ميشود. ضمن آنكه بيانضباطي مالي را دامن ميزند. نتيجه اين موارد آن است كه به رغم نكات مثبت برشمرده شده، لايحه پيشنهادي چهار اثر منفي تعيين كننده در پي دارد كه عبارتند از:
1) واگذاري اختيارات قوه مققنه به قوه مجريه از طريق حذف اختيارات مجلس
2) بسترسازي براي اعمال سلايق فراقانوني و رويه كردن اين روش غيرقانوني
3) اغتشاش مالي و از هم گسيختگي غيرقابل ترميم اطلاعات بودجههاي سنواتي
4) كاهش شديد امكان نظارت بر مديريت مالي بخش عمومي
اين گزارش ميافزايد: با توجه به موارد فوق، كليات لايحه ارايه شده بودجه اولا و بالذات قابل تصويب نيست ولي به دليل اين كه رد كليات لايحه مستلزم پناه بردن به بودجه چند دوازدهم است و اين مسير تبعات منفي اقتصادي و مديريتي دارد، لايحه پيشنهادي با اصلاحاتي به شرح زير در چارچوب قوانين موجود قرار خواهد گرفت:
1) با اصلاحات جزيي، روش جايگزين تبصرهنويسي پذيرفته شود.
2) اعتبارات تمام دستگاههاي اجرايي كه اساسنامه قانوني يا قانون تأسيس دارند به تفكيك و برحسب برنامه در رديفهاي مستقل براي تصويب تقديم شود. اين كار دستگاههاي موجود در قانون را از بالغ بر 600 دستگاه مرسوم به حدود 160 دستگاه كاهش ميدهد (در مقايسه با 39 دستگاه پيشنهادي دولت).
3) جدول درآمدها، واگذاري داراييهاي سرمايهاي، و واگذاري داراييهاي مالي بر اساس تمام دستگاههاي درآمدي براي تصويب مجلس ارائه شود.
4) جداول لايحه براساس بند 2 و 3 فوقالذكر اصلاح شود.
5) پيوست شماره 2 لايحه (جداول بودجه شركتها و بانكها و مؤسسات دولتي) كه اطلاعي فرض شده، تصويب شود.
6) عناوين رديفهاي متفرقه شفاف و رديفهاي فاقد قانونِ اجازه خرج، حذف شود.
7) ارتباط مالي دولت و شركتهاي ملي وزارت نفت و نيرو به گونهاي اصلاح شود كه آثار مالي مربوط، در رديفها به تصويب مجلس برسد.
8) ماده واحده بر اساس اصلاحات فوق بازنويسي شود.
گزارش كارشناسي مركز پژوهشها در پايان خاطرنشان ساخته است كه براي تحقق اين اصلاحات، همكاري فعال دولت و بكارگيري ظرفيت اطلاعاتي و اجرايي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ضروري خواهد بود.
با عرض سلام و ارادتموضوع بنگاه های کوچک و زود بازده بود و اینکه تسهیلات اعطائی چند هزار میلیارد تومانی هیچ نتیجه مثبتی نداشت . یک نمونه واقعی را مینویسم و نتیجه گیری را آزاد میگذارم اعم از مسئولین یا غیره .
شرکت ما در ابتدای سال 1385 طرحی را به اداره کار ارائه کرد که با استخدام 5 نفر لیسانسه کامپیوتر اقدام به طراحی و تولید نرم افزار های مالی اداری نماید و... جمع هزینه های پرسنلی و تجهیزات و لوازم و محل استقرار بالغ بر 80 میلیون تومان شد . اداره کار فقط 50 میلیون تومان تصویب و ابلاغ کرد .بعلاوه اینکه افراد جدید الاستخدام از 20 درصد بیمه سهم کارفرما معاف باشند و با شروع طرح و پیشرفت اصولی آن با تائید اداره کار 10 تا 15 درصد از تسهیلات مصوب نیز بصورت بلاعوض گردد.
تا اینجا خوب بود و بدرد مصاحبه و رادیو تلویزیون هم میخورد که انجام هم شد . لیکن ، بانک عامل ، ابلاغ فرمود که ما اینگونه پرداختها نداریم و ... شما اگر وام میخواهید این پرونده هارا کنار بگذار فاکتور بیار که تجهیزات خریده ای ما هم در قالب تسهیلات ( فروش اقساطی ) وام میدیم + 24درصد سود + 2 درصد کارمزد + وثیقه ملکی و ... نامه نگاری و رفت و آمدهای 7 ماهه هم چاره ساز نشد و ما با ارائه چند فاکتور الکی !!! طی 7 روز وام را گرفتیم !!!
رفتیم نیرو استخدام کردیم و از اداره کار معرفینامه ماده 103 گرفتیم و تامین اجتماعی هم تائید کرد و چند ماهی هم برای این افراد از 20 درصد معافیت استفاده کردیم ولی بعد از شش ماه اخطاریه بیمه حاکی از کسر پرداخت بعلاوه جرائم مربوطه رسید و... بی دردسر نه تنها 30 درصد بیمه را دادیم بلکه 12 درصد هم اضافه تر و بعنوان جریمه . " تامین اجتماعی معمولاً اگر حتی یک ریال هم در اطلاعات و مبالغ مغایرت باشد لیست ها را تحویل نمیگیرد ولی اینگونه سیاست ها شاید فرق داشته باشد "
امتیاز بعدی هم بلاعوض شدن 10 تا 15 درصد اصل وام بود که پیگیریها باعث شد که متوجه شویم این امتیاز بصورت بررسی و تحقیقات اداره کار و ابلاغ مورد به بانک از مانده بدهی ما کسر خواهد شد . که این امر باعث شد که خودمان اعلام آمادگی کردیم که بیائید تحقیق و... که در نهایت متوجه شدیم اولاً تسهیلات بنگاههای کوچک و زود بازده مسئله داشته و متوقف شده در ثانی بودجه و اعتبار لازمه برای اینکار بایستی در ردیف های بودجه پیش بینی میشده که در صورت تصویب مجلس و ابلاغ به دولت ، قابلیت اجرا داشته باشد که فعلاً این دوساله که در ردیف های بودجه نبوده تا ببینیم سالهای آینده چه میشود ؟؟؟
یادم رفت بگویم که برای استفاده از معافیت بیمه و ماده 103 اداره کار ما را مجبور کرد از طریق شرکت های کاریابی خودش نیرو بگیریم که آنها هم معادل یک ماه حقوق را از کارگر و کارفرما میگیرند. اگرچه در دو سه قسط گرفتند ولی بهرحال تسویه مطالبات آنها زودتر از اخطاریه بیمه انجام شده بود و بعد هم با شنیدن ماجرا ظاهراً کمی تعجب کردند و قول پیگیری هم بدنبالش .
این بود ماجرای ساده اشتغال زائی ما .
با توجه به گره های این چنینی در این طرح ها فکر میکنید کسی دنبال ایجاد کار و تولید و سازندگی واقعی میرود ؟
ومسلماً من هم اگر با آن پول یک آپارتمان یا سکه یا آهن یا سیمان خریده بدم حالا نه دنبال بیمه بودم نه معافیت میخواستم نه بخشودگی بدردم میخورد نه چهار تا جوان حقوق بگیر بهم اضافه شده بود که حالا هر ماهه سر پرداخت حقوق مشکل داشته باشم و ماه دیگر هم برای پرداخت عیدی و سنوات و هزار گرفتاری دیگر.
امیدوارم خداوند آخر و عاقبت همه ما را ختم بخیر کند .