شوخي بامزهاي به نام سقف قرارداد
استقلال حاضر است تا 400 ميليون به جباري بدهد تا او يک سال ديگر قراردادش را تمديد کند. پرسپوليس حتي تا 500 ميليون هم به علي کريمي ميدهد و سپاهان بيش از 5/1 ميليارد تومان براي جذب سه بازيکن جديد هيزنه ميکند!
به نوشته خبر ورزشی؛ اين همه در حالي است که از سوي دولت و سازمان تربيت بدني اعلام شده امسال بايد سقف قرارداد 250 ميليوني رعايت شود، اما محمدرضا ساکت، به عنوان مديرعامل يک تيم کاملا دولتي با سينهاي ستبر اعلام ميکند که ما فقط 444 ميليون به رحمتي داديم! اين مبلغ يعني نزديک به 200 ميليون بيش از سقف قرارداد و يعني دور زدن قانوني که متأسفانه هيچ کس آن را رعايت نميکند. اگر سقف قرارداد قانوني نيست و ما قبول داريم در هيچ کجاي دنيا چنين قانوني نميگذارند، پس چرا چنين مسألهاي اعلام و ابلاغ ميشود؟ اما اگر قانوني است و اگر قانون براي همه محترم است، پس چرا هيچ کس خود را ملزم به رعايت آن نميداند؟ آيا تخلفکنندگان ميدانند که کسي نيست آنها را بازخواست کند؟ آيا اينکه رسما از سوي مسئولان اعلام ميشود که سقف قراردادهاي تيمهاي دولتي بايد 250 ميليون باشد، يک شوخي رسانهاي است؟
همه ميدانند در اين فوتبال چه پولهايي رد و بدل ميشود. يکي مثل رحمتي واقعا 444 ميليون ميارزد. بحث ما اين چيزها نيست بلکه روي اجراي قانون (ولو قانون غلط) حرف داريم و ميگوييم اگر سازمان قانوني را گذاشته، خودش بايد پيگير اجرايي شدن آن باشد. آيا واقعا پرسپوليس، استقلال، سپاهان، مس و... بازيکن بالاي 250 ميليون ندارد؟ يکي از 4 تيم دقيقا 13 بازيکن بالاي 250 ميليون و 6 بازيکن بالاي 350 ميليون دارد و اين يعني سخره گرفتن سقف قرارداد در روز روشن! اگر شما جور ديگري اين ماجرا را تفسير ميکنيد، بحثي نيست؛ اما مسلما خود مديران باشگاههاي دولتي هم ميدانند که قانون را دور زدهاند و برخي در راستاي توجيه کل داستان ميگويند: قانوني نيست و فقط به صورت شفاهي به ما تذکر داده شده است.
ليگ امسال مسلما گرانتر از ليگ قبل است و تيمها با هزينههاي آنچناني وارد کارزار ميشوند. به پرسپوليس، استقلال، سپاهان، ذوب آهن و مس تيمهايي چون تراکتورسازي و استيلآذين، سايپا و پيکان را هم اضافه کنيد تا ببينيد امسال «دارا» و «ندار» در ليگ چقدر زياد است. يکي 15 ميليارد هزينه ميکند و ديگري 5/1 تا 2 ميليارد وارد کارزار ميشود. اينکه فوتبال در نهايت چه سودي از اين کمکهاي تمام نشدني دولت ميبرد، يک بحث است و بحث ديگر اينکه به نظر ميرسد بايد اسم سقف قرارداد 250 ميليوني را عوض کرد و نام «کف قرارداد» را بر آن نهاد. اين طوري شايد حرف سازمان اجرا شده باشد!
