هزینه جاری شرکتهای هواپیمایی بیش از نرخ بلیت است
محمدحسین میرمحمدی درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره نرخ بلیت هواپیما،خاطرنشان کرد:شرکت های هواپیمایی زمانی که شرایط استانداردی از منظر بنیه اقتصادی ندارند؛در زمان بروز معضلاتی همچون تاخیر در پرواز نمی توانند جریمه و خدمات اقامتی مناسبی به مسافران ارائه دهند.
نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسافران نرخ منحصر به فردی برای تهیه بلیت پرداخت نمی کنند،خاطرنشان کرد: نرخ های بلیت هوایی دستوری است و به همین علت شرکتهای هواپیمایی نمی توانند خدمات مناسبی ارائه دهند.
فضای رقابتی آزاد در ناوگان هوایی کشور تعیین کننده نرخ بلیت باشد
میرمحمدی با بیان اینکه باید فضای رقابتی آزاد در ناوگان هوایی کشور تعیین کننده نرخ بلیت باشد،تصریح کرد: برخی از شرکتهای هواپیمایی در زمینه هزینههای هوایی زیان دیده هستند زیرا هزینه پرواز با نرخ فروش بلیت همخوانی ندارد.
نماینده مردم گلپایگان در مجلس، یادآورشد: برخی از شرکتهای هواپیمایی در وضعیت موجود نرخ بلیت هواپیما حتی توان پرداخت سوختشان را هم ندارند چه برسد به خدماتی که سازمان جهانی هوایی از قبیل دیر کرد تاخیر پرواز و اماکن اقامتی برای مسافران را که انتظار دارد برآورده کند.
وی ادامه داد: شرکت هواپیمایی باید در یک چاچوب متعارف اقتصادی قرار بگیرند و تعیین نرخ قیمت نیز به سبک دستوری حذف شود تا بتوانیم انتظار داشته باشیم که شرکت هوایی خدمات مناسبی به مسافران ارائه دهند.
میرمحمدی ، خاطرنشان کرد: بدیهی است سازمانهای جهانی هواپیمایی قوانینی دارد که کشورها و شرکت های زیر مجموعه را متقاعد میکند خدمات مناسبی به مشتریان ارائه دهند و این در حالی است که زمانی که هزینه جاری شرکتهای هوا پیمایی بیش از نرخ بلیت است، می توان انتظار داشت شرکتهای داخلی خدمات منحصر به فردی ارائه ندهند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، یادآورشد: اگر فضایی رقابتی در ناوگان هوایی مسافربری عملیاتی شود،مشتریان میتوانند با بررسی خدمات شرکت هواپیمایی، شرکت دلخواه خود را برای مسافرت انتخاب کنند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، موضوع آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به عنوان یکی از اهداف قانون برنامه پنجم مطرح بود، طبق قانون باید از سال سوم برنامه پنجم موضوع آزادسازی نرخها عملیاتی میشد و گام اول اجرای این مورد،متنوعسازی قیمتها بود.
گفتنی است ماده 161 این برنامه درباره حمل و نقل عنوان کرده که دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوعسازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی در بخش بار و مسافر اقدام کند و سپس از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، قیمت خدمات فرودگاهی،شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهرهبرداری از خدمات ناوبری هوایی،فرودگاهی،نشست و برخاست،خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط را واقعی کند که این مورد تکلیف دولت برای انجام ماده 161 بند ب است.
البته بند (الف) این ماده قانونی مرتبط با برقراری پرواز و جابهجایی کالا و مسافر برای فرودگاههای بینالمللی و بند (ج) آن درباره ساماندهی امور حمل و نقل هوایی و ارتقاء رقابتپذیری با رویکرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوایی و شرکتهای هواپیمایی است.
با این حال موضوع واقعیسازی نرخها و آزادسازی قیمتهای بلیت هواپیما در دولت دهم عملیاتی نشد و پیادهسازی این امر به دولت یازدهم سپرده شد و 9 آذرماه، این قانونی در نهایت عملیاتی شد و قیمت بلیت هواپیما در 170 مسیر داخلی آزاد شد و نرخ 87 مسیر کماکان در بلاتکلیفی ماند/.
