جوابيه بازرسي كل كشور به مهدی هاشمی
سازمان بازرسي كل كشور به اظهارات چندي پيش سيدمهدي هاشمي سرپرست فدراسيون تيراندازي پاسخ داد.
در نمابر ارسالي از سوي سازمان بازرسي كل كشور آمده است:
آقاي سيدمهدي هاشمي سرپرست فدراسيون تيراندازي و قائممقام وزير راه و ترابري در مصاحبه مورخ ٢٢/٤/٨٨ با خبرگزاري ايسنا، به رويهي سازمان بازرسي كل كشور در اعمال نظارت بر اجراي صحيح قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در سازمان ورزش كشور انتقاد كرده است و ميگويد "چطور ميتوانيم بگوييم دو شغله بودن در ورزش اشكال دارد ولي نميگوييم اداره شدن يك فدراسيون در طول يك سال و نيم توسط سرپرست اشكال ندارد و ... سازمان بازرسي كل كشور به اين مساله (ادارهي فدراسيون ورزشي توسط سرپرست) رضايت داده و در اينجا بيقانوني را پذيرفته كه موضوع اهميت بسيار بالايي دارد..."
اين انتقاد ناشي از كم اطلاعي ايشان است زيرا:
اولا ايشان ميبايست از سازمان تربيتبدني و مجمع فدراسيونها كه مجري قانون بودند انتقاد ميكرد چرا اساسنامهي فدراسيونها را (كه در تاريخ ١١/٢/٨١ به تصويب هيات وزيران رسيده ) اجرا نكردند و در مرحلهي بعد از دستگاه نظارتي سوال ميكرد كه چرا تذكر و هشدار نداده است. همه به خوبي واقف هستند كه ابتدا ميبايست تكليف را از مكلف خواست نه دستگاه نظارتي.
ثانيا سازمان بازرسي كل كشور طي دو فقره نامه به شمارههاي ٦٦١٣٢/٦ مورخ ١١/٩/٨٧ و ٩٠١٢٧/٦ مورخ ١٤/١٢/٨٧ از رياست سازمان تربيت بدني خواسته است وفق قوانين و مقررات موضوعه نسبت به برگزاري انتخابات فدراسيونهايي كه مدت عضويت اعضاي هيات رييسه پايان يافته اقدام لازم را معمول دارد بنابراين سازمان بازرسي كل كشور به تكليف قانوني خود اقدام كرده است.
ثالثا ضمانت نقض و عدم اجراي قوانين و مقررات متفاوت است. در بحث مربوط به ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل ضمانت نقض اين قانون تعقيب كيفري و مجازاتهاي مقرر در قانون ميباشد. در حالي كه عدم برگزاري انتخابات مجمع فدراسيونها نقض مادهي ١٠ اساسنامهي مصوب هيات وزيران است و سازمان تربيت بدني و مجمع فدراسيونها به تكليفي كه در اساسنامه آمده است عمل نكرده و در قوانين براي اين ترك فعل مجازات كيفري قائل نشده است. در هر صورت سازمان تربيت بدني و مجمع فدراسيونها كه به تكليف فوقالذكر عمل نكردهاند مسوول ميباشند.
رابعا تكثير اشكال ، رفع اشكال نميكند با اين توضيح كه سازمان بازرسي كل كشور نسبت به اجراي قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل اقدام كرده است و آقاي مهدي هاشمي ميگويد چون اساسنامهي فدراسيونهاي ورزشي راجع به برگزاري انتخابات فدراسيونها اجرا نشده است چرا شما قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل را در مورد فدراسيون ورزشي اعمال ميكنيد. همانطور كه گفته شد سازمان بازرسي كل كشور نسبت به اجراي هر دو قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل و مقررات اساسنامهي فدراسيونها اقدام كرده ليكن اگر تنها قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل را اعمال ميكرد ايراد آقاي مهدي هاشمي غيرموجه بود اما در خصوص اينكه چرا قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در مورد هياتهاي ورزشي اعمال نشده (ايراد آقاي مهدي هاشمي) بايد گفت سازمان بازرسي كل كشور براساس قدر متقينها اقدام ميكند. آييننامهي هياتهاي ورزشي در تاريخ ١/٧/٨١ توسط معاون رييسجمهور و رييس سازمان تربيت بدني به تصويب رسيده است و سازمان نميتوانست براساس اين آييننامه اعضاي هياتهاي ورزشي را در مراجع قضايي تحت تعقيب قرار دهد. معلوم نيست آقاي سيدمهدي هاشمي واقعا چه اعتقادي دارد. قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل نسبت به فدراسيونها صحيح است يا خير؟ اگر آن را صحيح نميداند چرا آن را به هياتهاي ورزشي هم توسعه ميدهد.
نكتهي آخر اينكه آقاي سيدمهدي هاشمي خود نيز جزو متخلفين نسبت به قانون ممنوعيت بيش از يك شغل بوده و حتي معاونت فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور به ايشان تذكر لازم داده و قرار بوده كه ايشان از يكي از سمتهاي خود استعفا كند كه شايد هشدار سازمان بازرسي و موضوع تعقيب كيفري ايشان موجب ناراحتي و بيان چنين مسائلي شده است.
همهي افراد جامعه به ويژه مسوولان ميبايست نسبت به اجرا و احترام به قانون اهتمام ورزند با وصف فوق سازمان بازرسي كل كشور با اين بخش از مطالب آقاي سيدمهدي هاشمي كه ميگويد "كمكاري سازمان تربيتبدني در برگزاري مجامع انتخاباتي را قبول دارم شايد مسوولان سازمان با سهلانگاري و بيتوجهي به موضوع نگاه كردهاند" موافقت دارد.
در هر حال از ايشان كه در دولت داراي نفوذ است انتظار ميرود اقدامات لازم را در جهت برگزاري انتخابات فدراسيونهاي ورزشي طبق قانون معمول دارد. اميد است كه همهي ما در التزام به قانون كوشا باشيم. انشاءالله.
