امنیت شغلی نیم میلیون نفر در خطر
مهمترین موضوعی که در این مدت اهالی صنعت تبلیغات را به شدت نگران کرده شرایط سنگین مالی حضور در این مزایده از یک سو و عطش سیری ناپذیر برخی مجموعه های وابسته به بیت المال برای حضور در این عرصه و به انحصار درآوردن آن از سوی دیگر است.
چنانچه در خبرها آمد سازمان صداوسیما تصمیم به خصوصی سازی پخش آگهی های تبلیغاتی رادیو و تلویزیون گرفته و بر اساس همین تصمیم چند روزی است که رسما اعلام پذیره نویسی جهت مزایده کرده است.
به گزارش انتخاب، مهمترین موضوعی که در این مدت اهالی صنعت تبلیغات را به شدت نگران کرده شرایط سنگین مالی حضور در این مزایده از یک سو و عطش سیری ناپذیر برخی مجموعه های وابسته به بیت المال برای حضور در این عرصه و به انحصار درآوردن آن از سوی دیگر است.
همانگونه که طی هفته گذشته در برخی رسانه ها بدان پرداخته شد، اینکه مجموعه سازمان صداوسیما پس از سال ها اقدام به این امر کرده، مسئله ای کاملا منطقی و مبتنی بر اصول کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی است که از این جهت در خور تقدیر و تشکر است، اما درباره حضور موسسات دولتی یا نیمه دولتی در چنین مزایده هایی همچنان محل اشکال است به ویژه آنکه به واسطه انحصاری که ایجاد خواهد کرد عملا بخش «واقعا خصوصی» فعال در این حوزه را به نابودی خواهد کشاند.
در چنین شرایطی ضروری است که مجموعه مدیریت رسانه ملی، شورای نظارت بر سازمان، شورای رقابت و دیگر بازوهای نظارتی حاکمیتی در این ماجرا ورود پیدا کرده و اجازه ندهند یک اتفاق خوب در عمل منجر به نابودی یک صنعت فرهنگ ساز و کارآفرین گردد.
در این رابطه و به دلیل کلان بودن گردش مالی ماجرا، شاید به مواردی در گذشته استناد و گفته شود که چاره ای جز دخالت شرکت ها و موسسات بزرگ دولتی در این حوزه نیست، این در حالی است که اگر در موارد پیشین مانند موضوع مخابرات یا پروژه های عظیم زیرساختی این روال توجیه منطقی داشت قطعا در این مورد چنین توجیهاتی پذیرفته نیست، چرا که نه موضوع امنیت ملی در پیش است و نه نیاز به تشکیلات و ابزارآلات سنگینی است که از عهده دیگران خارج باشد.
به بیان بهتر؛ اگر دغدغه حفظ یک صنعت داخلی و جلوگیری از بیکار شدن نزدیک نیم میلیون نفر نیروی حرفه ای در این حوزه باشد، سازمان صداوسیما با کمی تجدید نظر در رقم پایه قرارداد و کمتر کردن آن، می تواند کار را به جای سپردن به یک کارتل دولتی، نهایتا به کنسرسیومی متشکل از همین فعالان بخش خصوصی واگذار کند، حرکتی که هم مطلوب رسانه ملی را فراهم خواهد آورد و هم کاملا مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد درون زا و مقاومتی است و از پادویی شرکت های خصوصی برای دولت در یک چینش جدید جلوگیری می کند.
نکته آخر اینکه؛ امر تبلیغات به عنوان یک صنعت تخصصی، تنها صنعتی است در دنیا که با تمام تار و پود اقتصاد، فرهنگ، آموزش و سیاست یک جامعه سر و کار دارد، لذا هرگونه خبط و خطایی در این حوزه می تواند عوارض جبران ناپذیری را در آینده متوجه کشور کند، به ویژه آنکه با چنین واسطه تراشی و انحصاری امکان بروز فساد بسیار بالا خواهد رفت..
به گزارش انتخاب، مهمترین موضوعی که در این مدت اهالی صنعت تبلیغات را به شدت نگران کرده شرایط سنگین مالی حضور در این مزایده از یک سو و عطش سیری ناپذیر برخی مجموعه های وابسته به بیت المال برای حضور در این عرصه و به انحصار درآوردن آن از سوی دیگر است.
همانگونه که طی هفته گذشته در برخی رسانه ها بدان پرداخته شد، اینکه مجموعه سازمان صداوسیما پس از سال ها اقدام به این امر کرده، مسئله ای کاملا منطقی و مبتنی بر اصول کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی است که از این جهت در خور تقدیر و تشکر است، اما درباره حضور موسسات دولتی یا نیمه دولتی در چنین مزایده هایی همچنان محل اشکال است به ویژه آنکه به واسطه انحصاری که ایجاد خواهد کرد عملا بخش «واقعا خصوصی» فعال در این حوزه را به نابودی خواهد کشاند.
در چنین شرایطی ضروری است که مجموعه مدیریت رسانه ملی، شورای نظارت بر سازمان، شورای رقابت و دیگر بازوهای نظارتی حاکمیتی در این ماجرا ورود پیدا کرده و اجازه ندهند یک اتفاق خوب در عمل منجر به نابودی یک صنعت فرهنگ ساز و کارآفرین گردد.
در این رابطه و به دلیل کلان بودن گردش مالی ماجرا، شاید به مواردی در گذشته استناد و گفته شود که چاره ای جز دخالت شرکت ها و موسسات بزرگ دولتی در این حوزه نیست، این در حالی است که اگر در موارد پیشین مانند موضوع مخابرات یا پروژه های عظیم زیرساختی این روال توجیه منطقی داشت قطعا در این مورد چنین توجیهاتی پذیرفته نیست، چرا که نه موضوع امنیت ملی در پیش است و نه نیاز به تشکیلات و ابزارآلات سنگینی است که از عهده دیگران خارج باشد.
به بیان بهتر؛ اگر دغدغه حفظ یک صنعت داخلی و جلوگیری از بیکار شدن نزدیک نیم میلیون نفر نیروی حرفه ای در این حوزه باشد، سازمان صداوسیما با کمی تجدید نظر در رقم پایه قرارداد و کمتر کردن آن، می تواند کار را به جای سپردن به یک کارتل دولتی، نهایتا به کنسرسیومی متشکل از همین فعالان بخش خصوصی واگذار کند، حرکتی که هم مطلوب رسانه ملی را فراهم خواهد آورد و هم کاملا مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد درون زا و مقاومتی است و از پادویی شرکت های خصوصی برای دولت در یک چینش جدید جلوگیری می کند.
نکته آخر اینکه؛ امر تبلیغات به عنوان یک صنعت تخصصی، تنها صنعتی است در دنیا که با تمام تار و پود اقتصاد، فرهنگ، آموزش و سیاست یک جامعه سر و کار دارد، لذا هرگونه خبط و خطایی در این حوزه می تواند عوارض جبران ناپذیری را در آینده متوجه کشور کند، به ویژه آنکه با چنین واسطه تراشی و انحصاری امکان بروز فساد بسیار بالا خواهد رفت..
