7 هزار چاه غيرمجاز در انتظار مسدود شدن
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: پرونده 7هزار چاه غیرمجاز به مراجع قضایی ارسال شده است که در انتظار اعلام حکم انسداد آنها هستیم.
مدیرکل
دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: پرونده 7هزار چاه غیرمجاز به
مراجع قضایی ارسال شده است که در انتظار اعلام حکم انسداد آنها هستیم.
غلام رضا مدنیان در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه شرایط فعلی آب در کشور سبب تغییر در قوانین مربوط به چاه های غیرمجاز شده است افزود: وزارت نیرو برای افزایش کنترل کیفی برمنابع آب بسته قضایی جدیدی به قوه قضائیه ومجلس ارائه داده است که این بسته شامل تشکیل دادگاه ویژه آب ، یگان ویژه وکنترل های مستمر، افزایش های مجازاتها وایجاد تدابیر امنیتی برای آب در مناطق کم آب است که هم اکنون کلیات این بسته به تصویب قوه قضائیه رسیده است.
وی، تشکیل دادگاه اختصاصی آب را سبب رسیدگی فوری به جرایم حقوقی وکیفری آب دانست که در هر مرکز قضایی بصورت یک شعبه ویژه برای هر شهرستان تشکیل خواهد شد وتصریح کرد: مجازاتهای جدید در سه طبقه از سنگین تا سبک تعیین شده است که مجازات های سنگین بین دو تا پنج سال حبس همراه با 8 تا 18 میلیون تومان جریمه نقدی ومحرومیت از حقوق اجتماعی و برای جرایم سبک 91 روز تا 6 ماه حبس در نظر گرفته شده است.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اینکه 7 قانون مربوط به چاه های غیر مجاز در سال 61 تدوین شده که در بسته جدید به 19 مورد افزایش یافته است افزود: حفر چاه غیرمجاز، استفاده غیرمجاز و برداشت بیشتر از حدمجاز از منابع آبی و آلودگی منابع جز جرایم سنگین و مصرف بی رویه آب و هدررفت آن جرایم سبک محسوب می شود.
مدنیان، تدوین جرایم سخت گیرانه تر از سوی مجلس را امکان پذیردانست و ادامه داد: در گذشته نگاه به جرایم آب صرفا نگاه بازدارنده نبود و هم اکنون این دیدگاه برای استفاده مطلوب تراز منابع آب از دشتها ایجاد شده است با تدوین قوانین جدید انتظار می رود بازدارندگی نسبت به منابع آب بهترشود.
غلام رضا مدنیان در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه شرایط فعلی آب در کشور سبب تغییر در قوانین مربوط به چاه های غیرمجاز شده است افزود: وزارت نیرو برای افزایش کنترل کیفی برمنابع آب بسته قضایی جدیدی به قوه قضائیه ومجلس ارائه داده است که این بسته شامل تشکیل دادگاه ویژه آب ، یگان ویژه وکنترل های مستمر، افزایش های مجازاتها وایجاد تدابیر امنیتی برای آب در مناطق کم آب است که هم اکنون کلیات این بسته به تصویب قوه قضائیه رسیده است.
وی، تشکیل دادگاه اختصاصی آب را سبب رسیدگی فوری به جرایم حقوقی وکیفری آب دانست که در هر مرکز قضایی بصورت یک شعبه ویژه برای هر شهرستان تشکیل خواهد شد وتصریح کرد: مجازاتهای جدید در سه طبقه از سنگین تا سبک تعیین شده است که مجازات های سنگین بین دو تا پنج سال حبس همراه با 8 تا 18 میلیون تومان جریمه نقدی ومحرومیت از حقوق اجتماعی و برای جرایم سبک 91 روز تا 6 ماه حبس در نظر گرفته شده است.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اینکه 7 قانون مربوط به چاه های غیر مجاز در سال 61 تدوین شده که در بسته جدید به 19 مورد افزایش یافته است افزود: حفر چاه غیرمجاز، استفاده غیرمجاز و برداشت بیشتر از حدمجاز از منابع آبی و آلودگی منابع جز جرایم سنگین و مصرف بی رویه آب و هدررفت آن جرایم سبک محسوب می شود.
مدنیان، تدوین جرایم سخت گیرانه تر از سوی مجلس را امکان پذیردانست و ادامه داد: در گذشته نگاه به جرایم آب صرفا نگاه بازدارنده نبود و هم اکنون این دیدگاه برای استفاده مطلوب تراز منابع آب از دشتها ایجاد شده است با تدوین قوانین جدید انتظار می رود بازدارندگی نسبت به منابع آب بهترشود.
