در صورت عدم تحقق درآمدهاي دولت به ميزان 7500
ميليارد تومان، بيشتر احتمال مي‌رود كه دولت به سراغ استقراض از بانك مركزي برود
كه اين كار به معني افزايش پايه پولي خواهد بود كه با لحاظ وقفه‌هاي اثرگذاري
سياست‌هي انبساط پولي در ايران، اثر تورمي خود را در نهايت خواهد گذاشت.
به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، پارلمان بخش خصوصي در ارزيابي خود از سياست‌هاي
تسريع رونق اقتصادي در هفت ايراد اساسي خود به برنامه دولت، افزايش پايه پولي را
محتمل دانست.
براساس ارزيابي مركز تحقيقات و بررسي‌هاي اقتصادي، سياست‌هاي جديد
انبساطي است و دولت براي كنترل تبعات تورمي آن موظف به رصد نرخ تورم ماهانه است
اما اساسا در سياست‌هاي پولي سياست‌گذار نمي تواند به راحتي نقش يك ترموستات را
ايفا كند، زيرا رشد نقدينگي داراي آثار عيني فوري سطح قيمت‌ها نيست و با يك تاخير
كه مي‌تواند طويل‌المدت هم باشد آثار خود را بر سطح قيمت‌ها ظاهر مي‌سازد.
سياست تحريك تقاضا به نوعي بازگشت به عقب و
آزمودن آزموده اي است كه بارها از امتحان با شكست بيرون آمده است.
در حالي كه رشد پايه پولي در پايان مرداد ماه به
19 درصد و رشد نقدينگي به 23 درصد رسيده است، مشخص نيست چگونه عده‌اي هنوز اين سيل
نقدينگي را كافي نمي‌دانند.
به لحاظ اقتصاد سياسي هر زمان انتخابات نزديك
است و هزينه اصلاحات اقتصادي نيز سنگين است، معمولا سياست‌گذاران از اجراي
اصلاحات عميق اقتصادي اجتناب مي‌كنند و تلاش مي‌كنند تا با سياست‌هاي كوتاه مدت بر
وزن سبد راي خود بيفزايند.
عدم افت نرخ سود بانكي همراه با تورم آن هم در
زماني كه اقتصاد رونقي را تجربه نمي كند، نشان از مشكلات ترازنامه‌اي بانك ها
دارد.
دولت سعي دارد با استفاده از بخش بانكداري به
نوعي اعتبارات را به اقتصاد تزريق كند و به اين ترتيب بخش خصوصي را به استقراض
براي اجراي پروژه‌ها تشويق كند. دولت اما عوامل اساسي كه اقتصاد را تحت فشار
گذاشته، مورد هدف قرار نداده است. اين موضوع به بخش خصوصي محول شده تا به وسيله
استقراض، به يك افت واكنش مثبت نشان دهد.
كاهش سپرده قانوني منوط به آن است كه بانك‌ها
منابع آزاد شده از اين محل را با نرخ 14 درصد از بانك مركزي بگيرند و با نرخ 16
درصد تسهيلات دهند. بانك‌ها براي سود حاصل از اين اختلاف دو درصدي زير بار چه
ريسكي مي روند؟
