تشكيل ستاد كاهش پرونده دستگاه قضايي
آيت الله هاشمي شاهرودي در جلسه روساي كل دادگستريهاي سراسر كشور از تشكيل ستاد كاهش ورودي پروندهها به دستگاه قضايي خبر داد و گفت: در يك جامعه پيشرفته كه حقوق مردم در آن تأمين ميشود بايد با يافتن منشأ بروز اختلافات از تشكيل پروندههاي غيرضروري و ورود آن به دستگاه قضايي و نهايتاً تضييع حقوق مردم جلوگيري كرد.
به گزارش ايسنا، رييس قوه قضاييه همچنين بخش ستادي دستگاه قضايي را مسوول بررسي و آسيبشناسي آمارهاي اعلام شده درخصوص پروندههاي وارده به دستگاه قضايي دانست كه بايد منشأ وجود اختلافات در نظام و حقوق مردم را پيدا كنند تا نابساماني در حقوق شهروندي به طور كامل از بين برود.
هاشمي شاهرودي خاطرنشان كرد: مسووليت اوليه و اساسي دستگاه قضايي، تحقيق، كارشناسي، يافتن علتها و ارائه راهكارهاي قانوني، مديريتي و نظارتي جهت حل اختلافات موجود است.
رييس قوه قضاييه نقص در مقررات و ساختارها، عدم استفاده از تكنيكهاي روز، وجود اشكال در مديريتها و نظارتها و عدم كارآمدي برخي دستگاهها را از عواملي دانست كه بيشترين تأثير را در بروز اختلافات و تضييع حقوق مردم دارند.
هاشمي شاهرودي تأكيد كرد: بخشهاي مديريتي دستگاه قضايي نبايد نظارهگر باشد بلكه بايد با يافتن علتهاي اختلاف و ارائه راهكارهاي مناسب و اثرگذار، موجب كاهش ورودي پروندهها به دستگاه قضايي شوند، همچنين همكاري قواي سهگانه درخصوص تصويب لوايح قضايي ميتواند به اين امر كمك كند.
رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنانش درخصوص نظارت قانوني دستگاه قضايي در بحث انتخابات گفت: ملت ما ملتي مؤمن و معتقد به نظام اسلامي و حاكميت ولايت فقيه و قواي سهگانه هستند و برخلاف شايعهپراكنيهاي دشمنان كشور، در اين انتخابات شركت خواهند كرد و قطعاً اين انتخابات با شور و حماسه و احساس مسووليت مردم و بهتر از گذشته برگزار خواهد شد.
هاشمي شاهرودي تصريح كرد: مسوولان بايد به وظايف قانوني خود در اين خصوص عمل كنند و دستگاه قضايي نيز در اين ارتباط مسووليتها و وظايفي به عهده دارد كه انجام داده و ميدهد اما بخشهايي كه مسووليت نظارتهاي قانوني و رسيدگي به شكايات و تخلفات انتخاباتي را به عهده دارند بايد بدون اطاله دادرسي و با سرعت و دقت و تعيين سقف زماني معين پروندههاي مربوطه دراين خصوص را بررسي و اعلامنظر كنند تا شبههاي براي جامعه ايجاد نشود.
رييس قوه قضاييه با تأكيد بر رعايت اصل بيطرفي و عادلانه، حفظ حقوق مردم، تصميمگيري عادلانه، داشتن روح خدمت به مردم، رعايت امانتداري و حفظ آراء و نظرات مردم، هرگونه تقصير و قصور در انجام مسووليتهاي اجتماعي در اين زمينه را بسيار سنگينتر از ديگر معاصي دانست چراكه اين امور با حقوق و آبروي مردم سروكار دارند.
