دلال یهودی ورزش قانون را دور زد

در حالی که پس از هشدارهای چندی پیش سایت تابناک، یک دلال یهودی که برای ارائه برخی خدمات ورزشی حتی با برخی مراکز حساس بدون اعلام مشخصاتش قراردادهای کلانی به امضاء رسانده بود، ممنوع‏الفعالیت شد، در چند مدت اخیر همکاری این شخص با برخی شرکت‏های صنعتی وابسته به دولت مجدداً از سر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک؛ یکی از دلالان معروف یهودی مدت‏ها پیش با گزارش این سایت در خصوص نوع فعالیتش و همچنین مشخصاتش در موقعیت بدی قرار گرفت تا جایی که دیگر امکان معرفی‏اش به عنوان یک مسلمان حج رفته و برگزاری مراسم مذهبی مسلمانان فراهم نشد و البته این آغازی بر پایان فعالیت‏های این دلال سرشناس بود.

با مشخص شدن هویت این شخص و همچنین روش‏های کثیفی که برای انحصاری کردن بازار برخلاف اصول اقتصاد اسلامی در دستورکار قرار داده و باعث وارد شدن اتهام ارتشاء به برخی از مسئولان تاییدکننده خدمات یا قراردادهای مرتبط با وی شده بود، نهادهای مربوطه ضمن برخورد با این شخص از دستگاه‏های دولتی و وابسته به دولت خواستند تا با این شخص قطع همکاری کرده و از این پس سرویس‏های ورزشی از وی دریافت نشود.

مسئله مذکور زمانی با جدیت پیگیری شد که مشخص گردید این شخص به واسطه ارائه همین سرویس‎های ورزشی در حساس‏ترین دستگاه‏ها رخنه کرد و برای تبلیغ خود، بعضاً الواح تقدیری که از این دستگاه‏ها دریافت کرده را مورد استناد قرار داده یا از ارتباطات کاری که در این حوزه‏ها به دست آورده، سوء استفاده می‏کند.

در پی وقوع این موضوع، دلال یهودی که همکاری میلیاردی‏اش را با دستگاه‏های دولتی ناممکن یافت، ابتداً به تغییر مجموعه مدیریتی‏اش پرداخت تا در پس پرده به عنوان سرمایه‏گذار، گرداننده موضوع باشد و پس از آن نیز سراغ شرکت‏های دولتی و نیمه دولتی وابسته به برخی شرکت‏ها و گروه‏های بزرگ صنعتی کشور رفت و در عوض آنکه این قراردادها را با راس هرم یک مجموعه دولتی ببندد، با کف این هرم بست تا بدین شکل قانون را دور زده باشد.

به نظر می‏رسد نهادهای نظارتی مربوطه این بار نیز هچون گذشته با هوشیاری و پیگیری دقیق خواهند توانست به نیات این دلال یهودی پی برده و قدرت عمل را از این شخص که با گروهی از نزدیکانش مقاصد خاصی را در جمهوری اسلامی ایران دنبال می‏کنند با حفظ شان دینی این شخص و صرفاً به واسطه نوع عملکردش گرفت و قانونمداری را برای این دلال نیز تداعی کرد.

گفتنی است، وی در سال‏های اخیر و پیش از منع فعالیتش ارقامی میلیاردی را با روش‏های کثیف که منجر به تغییر برخی اشخاص به واسطه دریافت ارقامی از وی شد، به شکل نامشروعی تحصیل کرده بود که با اتفاقات به وقوع پیوسته امکان چنین فعالیت‏های خارج از عرفی برای این دلال از این پس امکان‏پذیر نخواهد بود.