مجلس در انتظار لایحه

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه سیاست‌های غلط سنجش افراد بر اساس مدرک تحصیلی، سبب ریشه دواندن تفکر مدرک‌گرایی شده است بر ضرورت ورود مجلس و دولت برای جلوگیری از پدیده مدرک فروشی تاکید کرد.

عبدالوحید فیاضی در گفت ‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، به افزایش تخلف فروش مدرک دانشگاهی در سطح جامعه واکنش نشان داد وگفت: متاسفانه هنوز گزارش دقیق و کارشناسانه‌ای در این خصوص جمع‌آوری نشده به‌همین دلیل گزارشی مستدل در دست نیست و تنها شواهد عینی و گزارشات رسانه‌ای و مردمی این موضوع را تصدیق می‌کند.  

نماینده مردم نور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون متبوعش از وزارت علوم خواسته لایحه‌ای برای جلوگیری از پدیده مدرک فروشی به مجلس ارائه دهد، افزود: اگر دولت لایحه پیشنهادی خود را به مجلس بیاورد پس از تصویب از پدیده مدرک فروشی جلوگیری خواهد شد.


 

وی به ضرورت ورود مجلس و دولت به پدیده مدرک فروشی و در دستور کار قرار دادن آن اشاره کرد وگفت: صحبت‌هایی درخصوص معضل مدرک‌فروشی میان مسئولان وزارت علوم و کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس رد و بدل شده است اما هنوز در قالب دستور خاص مطرح نشده، بنابراین گزارش مشخصی در دست کمیسیون نیست.

فیاضی با تاکید بر اینکه هنوز پاسخ رسمی به درخواست مجلس از دولت مبنی بر ارائه یک لایحه برای جلوگیری از پدیده مدرک فروشی داده نشده است، اضافه کرد: واقعیت این است که نباید به راحتی از کنار این معضل فرهنگی گذشت تا زمانی که معیار  سنجش افراد بر حسب میزان مدرک تحصیلی‌شان باشد نمی‌توان جلوی رفتن به سوی این اقدامات را در میان اقشار مختلف جامعه گرفت، این در حالی است که سیاست‌های غلط  سنجش افراد، سبب ریشه دواندن تفکر مدرک‌گرایی در مردم شده است.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، گفت: ‌مدرک ابزاری برای پیشرفت شده است بنابراین جعل مدرک از سوی سودجویان برای رساندن افراد به آرزوها و دستیابی به پیشرفت رواج پیدا کرده است که در صورت ادامه این روند آسیبی جدی به سطح علمی و مدیریتی کشور وارد خواهد شد.