نقش و جايگاه سيستم بانكي در اقتصادمقاومتي
با توجه به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری معظم انقلاب و دستورها و تکالیف ابلاغی ریاست جمهوری به دستگاه اجرایی، شبکه بانکی نیز باید در تعامل مستقیم با سایر دستگاههای ذیربط و به ویژه وزارتخانههای اقتصادی و دستگاه دیپلماسی کشور، ترتیبی اتخاذ کند تا شرایط تحقق یک اقتصاد مولد درونزا و برونگرا و پیشرو ایجاد شود.
به گزارش تابناک اقتصادی، جمال دامغانیان عضو هیات مدیره بانک ملی ایران مطلبی درباره «نقش و جایگاه سیستم بانکی در اقتصادمقاومتی» به شرح نوشته است:
« در كشورهاي توسعه يافته، بخشهاي مالي و حقيقي ارتباط معنا داري با يكديگر دارند به خصوص بخشي از فعاليتهاي مالي كه به تجهيز منابع و هدايت آن به سوي طرحهاي سرمايهگذاري ميپردازد، تاثير بسزايي در رشد بخش حقيقي اقتصاد دارد. دستيابي به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادي، نيازمند تجهيز و تخصيص بهينه منابع در سطح اقتصاد ملي است و اين مهم بدون كمك بازارهاي مالي به سهولت امكانپذير نيست.
با توجه به بانك محور بودن اقتصاد كشور ما، بانكها به عنوان مهم ترين عنصر بازار پولي نقش بسيار مهمي را در اقتصاد كشور ايفا ميكنند. با گسترش بازارهاي مالي، فعاليت بانكها و مؤسسات مالي ابعاد گسترده تري به خود گرفته و بدون شك توسعه اقتصادي بدون توجه به نقش بانكداري وبازارهاي پولي امكان پذير نيست. بانكها اصلي ترين تأمين كننده منابع مالي بخشهاي واقعي اقتصاد(صنعت، كشاورزي و خدمات) محسوب شده و دركنار كاركرد اصلي خود(تجهيز و تخصيص بهينه منابع و ارائه خدمات متنوع به مشتريان)، به دنبال درآمدزايي و كسب سود همانند ساير مؤسسات اقتصادي ميباشند.
در بازار پول، نهادهاي مالي بانكي (بانكهاي تجاري و تخصصي) و نهادهاي مالي غير بانكي (موسسات مالي و اعتباري و...) بار اصلي نظام مالي را بردوش ميكشند و نقش تعيين كنندهاي در هدايت منابع به سمت توليد و ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد دارند. در واقع آنها با فعاليتهاي بي وقفه خود در تجهيز منابع مالي كوتاه مدت و بلندمدت (پساندازهاي خرد اشخاص) در پايين آوردن خطر سرمايهگذاري، تخصيص بهينه منابع، كاهش هزينههاي معاملاتي و در نهايت رشد و رونق اقتصادي كشور نقش اساسي ايفا مينمايند.
تعریف اقتصاد مقاومتی
بنا به تعریف برخی از اقتصاد دانان از اقتصاد مقاومتی، این نوع اقتصاد معمولاً در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرفکننده یک کشور قرارمی گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه، ایستادگی نموده و سعی درتغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی آن بر اساس جهان بینی و اهداف دارد. برای تداوم این نوع اقتصاد، باید هرچه بیشتر به سمت محدودکردن استفاده از منابع نفتی و رهایی از اتکای اقتصاد کشور به این منابع حرکت کرد و توجه داشت که اقتصاد مقاومتی در شرایطی معنا پیدا میکند که جنگی وجود داشته باشد و در برابر جنگ اقتصادی و همچنین جنگ نرم دشمن است که اقتصاد مقاومتی معنا پیدا میکند.
چارچوب سیاستهاي كلي اقتصاد مقاومتی
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی جهت رفع ضعفهای نهادی موجود تدوین شدهاند. با ابلاغ اين سياستها، نه تنها دستيابي به رشد اقتصادي پايدار در بالاترين سطح نظام تصميمگيري كشور به عنوان هدف مورد تاكيد قرار گرفته بلكه دو ويژگي درونزايي و برونگرايي براي رشد اقتصادي آينده نيز در آن ذكر گرديده است.
بندهاي 9 و 19 اين سياستها ناظر به نظام پولي و مالي ميباشند كه به ترتيب بر اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي اقتصاد همراه با شفافسازي اقتصاد و سالمسازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليتها و زمينههاي فساد زا در حوزههاي پولي، ارزي و غيره تاكيد دارد.
از ديگر اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی کاهش آسیبپذیری اقتصاد از مخاطرات جهانی است. آسیبپذیری اقتصاد ایران از مخاطرات جهانی به تجارت خارجی کشور بستگی دارد. این مسئله ناشی از برونگرا بودن نیست بلکه به استفاده از منابع ناپایدار در تجارت جهانی باز میگردد. به لحاظ شاخصهاي بينالمللي مقاومت اقتصادي، جايگاه ايران در ميان كشورهاي جهان كاهش يافته است.
اقتصاد ايران نشان داد كه در مواجهه با تكانههاي خارجي داراي شكنندگي بسيار بالايي است و در برابر فشارهايي مانند تحريمهاي خارجي به سادگي آسيب ميبيند. بنابراين تامين رشد پويا و بهبود شاخصهاي مقاومت اقتصادي بايستي از اهداف اساسي و به عنوان محور كليه برنامهريزيها و جهتگيريهاي اقتصادي باشد.
بررسي اجزاي شاخص تركيبي مقاومت اقتصادي براي كشور نشان ميدهد كه ناكارايي بازارهاي مالي، تداوم كسري بودجه، و ... مهمترين عوامل كاهش مقاومت اقتصاد ايران بودهاند. در حوزه تامين مالي، اقتصاد بانك محور ايران، با مشكلات متعدد بدهيهاي كلان دولت به سيستم بانكي، سلطه مالي دولت بر نظام بانكي، سهم بالاي مطالبات غيرجاري و اتكاي روزافزون بانكها به بانك مركزي روبهرو است.
شرايط نامطلوب مالي، تنگناي مالي را به بزرگترين مشكل موجود اقتصاد ايران تبديل كرده است كه عدم حل درست اين مشكل، به تزريق انبوه نقدينگي به اقتصاد منجر خواهد شد كه حاصل آن، نه تنها از دست رفتن دستاورد كنترل تورم، بلكه تشديد مشكل ركود هم خواهد بود. بنابراين چارچوب سیاست اقتصاد مقاومتی براي رويارويي با شوكهاي نامطلوب سیاستهایی به شرح ذیل قابل پيشنهاد ميباشد.
ثبات اقتصاد كلان از طريق:
*سياستهاي كاهش تورم
*ثبات اقتصاد كلان با پيشبيني پذير كردن فضاي كسب و كار
*ايجاد زمينه براي تجهيز منابع سرمايهگذاري براي فعاليتهاي مولد
*اصلاحات نهادي و ساختاري در سياستگذاريهاي پولي و مالي
*هدفگذاري مناسب نرخ ارز و كنترل نوسانات آن
*توسعه بازارهاي مالي براي تامين مالي بنگاههاي اقتصادي
*مديريت متغيرهاي اثر گذار بر تورم آتي - پرداخت نقدي يارانهها، كسري بودجه و پايه پولي
*اصلاحات بنيادين مورد نياز در ساختار سياست پولي و مالي براي پايدار كردن تورم تك رقمي
توسعه و اصلاح نظام مالي كشور از طرق:
*بازسازي موسسات بانكي با اهرمزدايي از نظام بانكي.
*مهندسي مجدد ساختار نظام مالي بهطور عام و بخش پولي بهطور خاص
مديريت مطالبات معوق از طريق:
*افزايش ميزان سرمايه بانكها
* پاكسازي ترازنامه از داراييهاي سمي
بروز هرگونه شوك، اختلال و يا ناكارآمدي در سيستم اقتصادي مستقيما بر فعاليت بانكها و مؤسسات مالي تأثير داشته و وقوع پديده هايي نظير تورم بالا و يا شوكها و نوسانات قيمتي شديد در ساير بازارها مانند طلا و يا ارز به طور مستقيم و غيرمستقيم بر هزينههاي عملياتي و قيمت تمام شده پول و در نهايت سودآوري بانكها اثرگذار بود خواهد، ضمن آنكه به سبب وابستگي مالي بخشهاي توليدي به اين نهاد مهم اقتصادي، هرگونه ناكارآمدي و يا بروز بحران در سيستم بانكي ميتواند بخشهاي مختلف اقتصاد را با معضلات زيادي مواجه نمايد.
محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح میشود، که قطعا باور ومشارکت همگانی واعمال مدیریتهای عقلایی ومدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگیها و تاکید روی مزیتهای تولید داخل و تلاش برای خود اتکایی است.
برخی از محورهای اساسی و مهم اقتصاد مقاومتی عبارتند از:
*حمایت از تولید ملی
*سیاستهای اصل 44 قانون اساسی
*توجه به نخبگان واستفاده ازفناوری نوین
*مهمترین چالشها پیش روی نظام بانکی
تحریم: این تحریمها هزینههای سیستم بانکی و فعالان اقتصادی را افزایش داده است.
سودآوری: یکی از منابع اصلی سودآوری بانکها، خدمات بانکداری بین الملل است که با توجه به تحریمها، این بخش از درآمدها به طور کامل تحقق نمی یابد و نظام بانکی به ناچار باید به ایجاد سود از محلهای دیگر و نیز بانکداری داخلی روی آورد. دربانکداری داخلی، عمده ترین منبع درآمدی، سود حاصل از تسهیلات اعطایی است. در اواخر سال گذشته نرخ سود سپردهها به دلایلی بالاتر رفت و حال آنکه در طرف مقابل یعنی سود تسهیلات، افزایش به اندازه و متناسب با این تغییر نداشت و درنتیجه این امر، کاهش اسپرد (Spread) بانکی و در نتیجه کاهش سود آوری بانکها را موجب شد.
بانک داری بخشی و صنفی: در سالهای اخیر گروههای مختلف راساً در خواست تاسیس بانک مختص به خود را داده و دربسیاری از موارد نیز موفق به اخذ مجوز از بانک مرکزی شدهاند. این وضعیت میتواند به عنوان یک چالش محسوب شود.
مطالبات غیر جاری: یکی دیگر از چالشهای شبکه بانکی، مشکلی به نام مطالبات غیر جاری و یا در اصطلاح عام، مطالبات معوق است. افزایش نرخ سود تسهیلات، رکود ناشی از بحرانهای مالی و اقتصادی در دنیا، عدم تعمیق و گسترش بازار و بوروکراسیهای اداری در نظام اداری و قضایی کشور، همگی بر حجم مطالبات غیرجاری بانکها افزوندهاند. در گذشته که بخش اعظم سیستم بانکی دولتی بود، این مشکل چندان نمودی نداشت، اما در دو سال اخیر وقتی که بانکهای خصوصی و خصوصی شده به واسطه ذخایر مورد نیاز برای مطالبات غیر جاری، سودآوری خود را در خطر دیدند، توجه بیشتری به این موضوع پیداکردند.
فن آوری و نو آوری: از مهم ترین چالشها در بانکها کم توجهی به رشد فن آوری و نوآوری در بانکها است. بانکها با ساختار و سیستمهای سنتی و با توجه به ساختار و مقررات سخت و عدم رقابت بین المللی از یک سو و بالا بودن هزینههای ارتقای تکنولوژیکی از سوی دیگر، به رشد فن آوری، تکنولوژی و نوآوری سخت محتاج هستند.
قوانين و مقررات و نظارت: قوانین ناظر بر عملیات بانکها، به دلیل تعدد، زمانبر بودن برای روزآمدی و مشکل جامعیت، انسجام کافی را برای سیستم بانکی ندارد.
نقش و جایگاه نظام بانکی در اقتصاد مقاومتی
وضعیت کنونی اقتصاد کشور به ویژه نرخ رشد منفی اقتصادی و تورم بالا در چند سال اخیر از یکسو و فشارهای تحریمی بر اقتصاد کشور ناشی از حاکمیت نظام سلطه بر اقتصاد بینالملل از سوی دیگر، ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی را نشان میدهد.
در این راستا و با توجه به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری معظم انقلاب و دستورها و تکالیف ابلاغی ریاست جمهوری به دستگاه اجرایی، شبکه بانکی نیز باید در تعامل مستقیم با سایر دستگاههای ذیربط و به ویژه وزارتخانههای اقتصادی و دستگاه دیپلماسی کشور، ترتیبی اتخاذ کند تا شرایط تحقق یک اقتصاد مولد درونزا و برونگرا و پیشرو ایجاد شود.
از ویژگیهای مهم اقتصاد مقاومتی، ایجاد توان تولید در داخل و انعطاف پذیری حوزههاي مختلف اقتصادی در مواجهه با بحرانهای گوناگون با منشاء داخلی و یا خارجی است. در این زمینه نقش نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهمترین اهرمهای توسعه اقتصادی کشور، بسیار کلیدی و بیبدیل است.
در اين راستا نظام بانکی کشور باید ضمن اتخاذ سیاستهای صحیح و اصولی در تعامل مستقیم با بانک مرکزی و سایر بانکهای کشور، از یکسو مزیتهای رقابتی و سودآوری خود را حفظ نموده و از سوی دیگر بر مبنای کارکرد تعریف شده خود، به عنوان تامینکننده و یا واسط مالی، با تامین به موقع و مناسب منابع مالی مورد نیاز بنگاههای اقتصادی باعث تسهیل جریانهای اقتصادی و تامین نقدینگی در بخشهای اقتصادی مرتبط با گروههای ذینفع و نیز با اتخاذ روشهای ساده و شفاف در ارتباط با مشتریان خود، نقش ممتازی در بهبود فضای کسب و کار و تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کنند. مهم ترین نقشهای بانكها در راستاي تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي عبارتند از:
*مديريت نقدينگي
*تخصيص بهينه منابع
*گسترش بانكداري الكترونيك
*ساماندهي مطالبات معوق
راهكارهاي موثر جهت تحقق اقتصاد مقاومتي با توجه به مولفههاي مهم سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي مرتبط با سيستم بانكي كشور
*مشاركت حداكثري آحاد جامعه در فعاليتهاي اقتصادي از طريق
*اصلاح تامين مالي در سيستم بانكي ( شركتهاي كوچك و متوسط)
*توجه به اقتصاد دانش بنيان از طريق
*ارائه تسهيلات خرد
*سياستهاي پولي در خدمت نوآوري ها
*درون زايي، توليد گرايي و توجه به بخش واقعي اقتصاد
*توليد محور شدن ساختار تسهيلات بانكي
*اولويت دادن به سرمايه گذاري در تامين مالي
*واكنش هوشمند و فعال در برابر تحريمها و فشارها
*مديريت منابع و انضباط پولي
*تنوع بخشي و ظرفيتسازيهاي بينالمللي و روابط پولي دوجانبه
*مديريت واصلاح مصرف و افزايش بهرهوري
جهتگيري اقتصاد مقاومتي بر مديريت بهينه منابع است به گونه اي كه با هدف ارتقاي بهرهوري منابع به شكل صحيح مورد استفاده قرار گيرند.
اولويت تامين مالي براي اصلاح توليد به سوي بهرهوري
*خود اتكايي در تامين نيازهاي اساسي جامعه از طريق؛
* تامين مالي فعاليتهاي اولويت دار
*سلامت و امنيت اقتصادي
*رتبهبندي اعتباري مشتريان بانكها براي جلوگيري از پديده معوقات
* اجراي كامل قانون عمليات بانكي بدون ربا»
منابع و مأخذ:
1. روزنامه ملت، مقاومت اقتصادی از رهگذر اقتصاد مقاومتی، مورخه 18 / 6 / 91.
2. سخنرانی حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، محورهای اساسی اقتصادمقاومتی، خبرگزاری فارس، مورخه 9 / 5 / 91.
3. لواسانی، سیده زینب، اقتصاد مقاومتی در امتداد جهاد اقتصادی، اقتصاد تبیان، مورخه 11/6/ 91.
4. تک تحریم و بانک اقتصاد مقاومتی، سایت آفتاب، مورخه 27 / 6 / 91.
5. ابراهیمی، عباس، «اقتصاد مقاومتی» در سایه تورم زدایی و حفظ سرمایه ایرانی تحقق می یابد، پایگاه اطلاع رسانی اقتصاد مقاومتی، مورخه 15 / 7 / 91.
6. خبرگذاری تقریب، نقش مدیریت مصرف در اقتصاد مقاومتی، مورخه 22 / 5 / 91.
7. دکتر عسگری، علی، 18راهکار در اقتصاد مقاومتی، جام جم، مورخه 3 / 7 / 91.
8. دکتر پرویزیان،کوروش "نقش بانک ها در تحقق اقتصاد مقاومتی" 2 /9 / 93.
