در بحبوحه مجادلات دولت با طیف منتقدان برجام بر سر تصویب یکی از مهمترین گام های روحانی در سیاست خارجی، یک معضل اساسی تردامان دولت و شخص روحانی را گرفته است؛ معضل اقتصاد و رکود حاکم بر کشور، که این روزها دستمایه انتقادات فراوانی به شخص روحانی و تیم اقتصادی وی شده. اگر در موضوع برجام و توافق هسته ای روحانی با انبوه انتقادات از طیف تند رو مخالف دولت روبه روست، در خصوص معضل اقتصاد هجمه ها علیه روحانی حتی تا دل کابینه وی نیز رخنه کرده است.
به گزارش «تابناک»، نامه چهار وزیر کابینه به روحانی و رسانه ای شدن آن را شاید بتوان شوک بزرگی برای دولت و شخص روحانی به حساب آورد؛ شوکی که در گیر و دار کش و واکش های دولت و مجلس بر سر تصویب برجام و اجرا شدن آن، مانند ضربه ای ناگهانی از سمتی که روحانی انتظار آن را نداشت، بر سر دولت فرو آمده و هیچ بعید نیست، در این برهه حساس، منجر به یک باخت شدید برای روحانی شود.
بخش اعظمی از شوک ناشی از رسانه ای شدن این نامه را باید در چیزی جستجو کرد که روحانی همواره دنبال اثبات و نشان دادن آن بوده است: وضعیت رو به بهبود اقتصادی که اگرچه با ایده آل های شخصی حسن روحانی و وعده های آن اختلافی بسیار دارد، در خوشبینانه ترین حالت، نشان دهنده تلاش دولت در حوزه اقتصاد است. این نامه همه بازی های حسن روحانی در حوزه اقتصاد را یکباره به هم ریخته و حال روحانی باید به دنبال تغییر بازی خود در صفحه اقتصاد ایران باشد.
گذشته از وعده های انتخاباتی که روحانی در سال 92 برای خیل طرفداران خود بیان می کرد، سخنرانی های گاه و بی گاه وی در مراسم مختلف از بهبود وضعیت اقتصادی و بیرون آمدن کشور از وضعیت رکود تورمی، همه آن چیزی بود که روحانی در حوزه اقتصاد روی آن حساب میکرد؛ سخنرانی هایی که تنها آنها را در زمینه ای می توان درک کرد که شخص روحانی بیش از اندازه به آن دل بسته بود؛ یعنی توافق هسته ای و بوی بهبود ز اوضاع جهان از پی آن.
نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت در دو سال گذشته، بازگو کننده این است که دولت روحانی اساسا موضوع رکود را به شکلی خطرناک به حال خود رها کرده و سعی در مهار تورم به عنوان اولین اولویت و برقراری ثبات در بازارها به عنوان گام دوم در حوزه اقتصاد داشته است. رها کردن رکود به حال خود یا کم توجهی به این موضوع، همان چیزی است که امروز روحانی به خاطر آن تاوان پس می دهد و هیچ بعید نیست که سایر برنامه های روحانی را نیز به خطر اندازد.
می توان دلیلی مشخص برای این کار خطرناک روحانی ذکر کرد. هم و غم این دولت از ابتدا موضوع سیاست خارجی و حل مسأله هسته ای ایران بوده و شخص روحانی با یک محاسبه، تقریبا از این موضوع مطمئن بود که حل شدن این مسأله، می تواند گام های بعدی دولت برای تحقق وعده هایش به ویژه در حوزه اقتصاد را تسهیل کند. روحانی رکود را به حال خود رها کرد، زیرا روی کاغذ حل مسأله هسته ای به معنی سیل سرمایه گذاری به کشور و رفع این معضل بدون نیاز به تحمل چالش های اصلاح ساختاری بود.
اما هرچند محاسبات شخص روحانی، منطقی و روی کاغذ صحیح بود، وی شرایط عمومی سیاسی کشور را به هیچ وجه در این محاسبات دخیل نکرده بود و شاید بتوان گفت، به هیچ عنوان تصور این امر را نمی کرد که اجرایی کردن توافق هسته ای ـ البته بعد از تحمل مشقات دستیابی به آن ـ تا چه در حد در داخل با مخالفات هایی اساسی روبه رو می شود و تا چه اندازه مذاکره با مخالفان این توافق دشوار است. مخالفت هایی که منجر به آن شده تا برنامه ریزی روحانی برای پهن شدن سفره سرمایه گذاری های خارجی به هم بریزد و اکنون ادامه این جریان و عمیق تر شدن رکود اقتصادی، می تواند به قیمت یک ریسک وجودی برای دولت روحانی تمام شود.
روحانی دو اشتباه استراتژیک داشت که اکنون به مرور زمان متوجه آنها می شود؛ اولین اشتباه استراتژیک وی، وعده هایی اقتصادی بود که در زمان انتخابات، دل خیل طرفداران خود را به آنها خوش کرده بود، بدون آن که درکی از شرایط واقعی اقتصاد کشور داشته باشد و دومین اشتباه استراتژیک وی را باید در محول کردن همه گام های دولت به حل برنامه هسته ای و اجرایی شدن توافق هسته ای دانست.
اسحاق جهانگیری یک بار در سخنرانی اذعان کرد که برآورد تیم دولت از شرایط اقتصادی با آنچه بعدا به شکل عملی با آن درگیر شدند، تفاوت اساسی داشت. اقتصاد ایران در اواخر دولت نهم و در پی تحریم ها آمیخته با سوء مدیریت به انواع و اقسام آفات دچار شده بود و آنچه روحانی و تیم وی به دست گرفتند، به گفته جهانگیری، وخامتی بیش از تصور ایشان را داشت.
این نخستین موضوعی بود که روحانی در حوزه اقتصاد با آن مواجه شد؛ موضوعی که فشارها بر وی و کابینه اش را برای هرچه زودتر به ثمر رساندن معضل برنامه هسته ای افزایش می داد؛ اما چالش بزرگتر روحانی با اجرایی کردن توافقی است که اکنون در چنگ دولت است و مخالفان و منتقدان آن، سعی ندارند به سادگی مجوز اجرای آن را صادر کنند.
سیل اتفاقات اخیر در موضوع برجام و کمیسیون برجام و آنچه در مجلس رخ داد، نشان دهنده همین امر است. دولت روحانی هیچ فرصتی برای از دست دادن در اجرای برجام ندارد و به ازای هر ساعت تأخیر، ریسک وجودی دولت بزرگتر می شود. رکود اقتصادی سخت گریبان روحانی را چسبیده و صدای اعضای کابینه را هم بلند کرده است. آنچه اکنون روحانی برای حفظ آبرو و همچنین حفظ موقعیت خود در انتخابات آتی ریاست جمهوری به آن نیاز دارد، اجرایی شدن هرچه سریع تر برجام است.
برای درک شرایط روحانی باید دید در انتخابات 92 روحانی در کجا ایستاد. پایگاه اجتماعی که روحانی به واسطه آن بر کرسی ریاست دولت تکیه زد، دو خواسته اساسی از وی داشتند؛ حل و فصل معضل هسته ای و لغو تحریم ها و بازپروری اقتصاد ایران. وعده های انتخاباتی روحانی نیز بیانگر همین موضوع بود که وی در این دو موضع توانست رقبای خود را از رینگ به در کند.
حال اما روحانی سخت در تنگنا قرار گرفته است و سیل انتقادات به وی در موضوع اقتصاد از یک سو و فشارها در بحث برجام منجر به آن شده که به تدریج شخص روحانی و کابینه وی بالاخص سخنگوی دولت، یعنی محمد باقر نوبخت که نقش اول وی در دستگاه روحانی را باید لاپوشانی ـ و اگر شد تکذیب ـ شکست ها و کژ رفتاری های دولت دانست، در لاک دفاعی فرو می روند.
روحانی تاوان اشتباهات استراتژیک خود را پس می دهد؛تاوان وعده و وعید های بی جا و بدون پشتوانه در زمان انتخابات و تاوان محول کردن همه چیز به حل مسئله هسته ای را. البته این همه به هیچ وجه به معنی آن نیست که روحانی در عرصه اقتصاد و سیاست و فرهنگ هیچ قدم مثبتی نداشته است؛ اما آنچه امروز از وی در این حوزه ها شاهد هستیم، فاصله بسیاری با انتظارات و خواسته های طیفی دارد که روحانی قدم روی دوش آنها گذاشت تا به عنوان رئیس جمهور یازدهم، قوای مجریه را در دست بگیرد و روحانی یک نکته را نباید به هیچ وجه فراموش کند: پایگاه اجتماعی روحانی برای آنکه همچنان وی را بر دوش خود نگاه دارند، نیازمند پای قوی هستند که وضعیت اقتصادی فعلی حداقل تأمین کننده این شرایط نیست.
وعده دکتر روحانی مبنی بر تحول در حوزه های مختلف از جمله حوزه اقتصادی ظرف 100 روز را تماشا کنید؛ وعده ای که به زعم بسیاری از ناظران هنوز تحقق نیافته است: 
