فرایند ها و نظام انتخابات در دستور کار ملی

يك نماينده مجلس هفتم، گفت: با بسته شدن پرونده انتخابات بايد وحدت و تعامل براي پيشرفت كشور تقويت و از فرصت سوزي‌ها و تداوم دعواها پيشگيري شود.

رضا طلايي‌نيك در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با بيان اين‌كه " با مختومه شدن پرونده انتخابات لازم است تا همه ظرفيت‌هاي ملي با همدلي براي حمايت از دولت جهت‌گيري شود" خاطرنشان كرد: با بروز برخي ناملايمات و ناهنجاري‌هاي جريان انتخابات براي ايجاد وحدت و پرهيز از افراطي‌گري نياز به بسيج همه ظرفيت‌ها در حمايت از نهادهاي مدني، دولت و تحكيم انسجام ملي احساس مي‌شود.

وي با مورد توجه قرار دادن نقش نخبگان و شخصيت‌هاي تاثيرگذار در اين راستا، گفت: اين افراد بايد براي تحكيم وحدت و فضاي همدلي و كمك به دولت دهم پيشگام شوند.

وي با بيان اين‌كه " حضور حماسي ملت ايران در انتخابات 22 خرداد و آراي 40 ميليوني با تقويت وحدت به سرمايه‌ عظيم پيشرفت تبديل خواهد شد" ادامه داد: بايد با سپري شدن از انتخابات فضاي رقابت بين نامزدها و جناح‌ها و گروه‌هاي مردمي به دوره‌ همكاري و همدلي مبدل شود.

اين نماينده سابق مجلس تصريح كرد: دولت دهم با اولويت دادن به اقتصاد و امور اجتماعي بايد با توسعه ظرفيت‌هاي مديريتي از همه فرصت‌ها و منابع ملي در جهت ارتقاء كاركردهاي خود استفاده كند.

وي با بيان اين‌كه " تعامل سازنده بين دولت و ساير اركان نظام از يكسو و بسترسازي براي مشاركت نخبگان و به كارگيري همه‌ ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي ملي از سوي ديگر در موفقيت دولت دهم تعيين‌كننده خواهد بود" اظهار كرد: گلايه‌ها و برخي انتقادهاي مرتبط با فصل انتخابات بايد با بسته شدن پرونده انتخابات در فرايندي كارشناسي دنبال شود؛ چراكه مردم با پايان مراحل قانوني انتخابات، انتظار رفتارهاي حمايتي و نقدسازنده از دولت و نيز عزم دولت براي رفع مشكلات و پيشرفت كشور را دارند.

وي با تاكيد بر اين‌كه " برخي آسيب‌ها در حوادث پس از انتخابات بايد با درايت، جامع‌نگري و ژرف‌انديشي جبران شود" گفت: لازم است تا برخي خسارت‌هاي وارده به بخش‌هايي از جامعه و برخي از خدمتگزاران كشور نيز با سرعت و جديت جبران شود؛ زيرا از دست‌دادن هر بخشي ازسرمايه‌هاي اجتماعي و ملي خسارت مضاعف است.

طلايي‌نيك با بيان اين‌كه " دولت دهم در يكي از مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز براي جهش و پيشرفت كشور قرار دارد" اظهار كرد: بروز برخي چالش‌هاي داخلي و خارجي ناشي از انتخابات با موفقيت جدي ر دولت در امور كشور و پيشرفت ملي بامشاركت همگان قابل ترميم است.

وي همچنين تاكيد كرد:آسيب شناسي فرآيندها و نظام انتخابات بايد در دستوركار ملي قرارگيرد؛ زيرا به رغم ظرفيت‌هاي عظيم مردم‌سالاري ديني كه نمونه بارز آن را درانتخابات 22 خرداد شاهد بوديم، برخي از رفتارها و سازوكارهاي انتخابات با معيارهاي ارزشي و شفافيت منطبق نيست.