چشم انتظار عواقب عدم تمکین از قانون
معاون سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به پرونده دوشغلههاي ورزش كشور گفت: با توجه به اينكه مهلت پيشبيني شده براي دوشغلههاي ورزش در خصوص دستاندركاران فدراسيونها و كميته ملي المپيك رو به اتمام است اما اتفاق جديدي تاكنون در اين ارتباط رخ نداده است.
دكتر حجتاله ايوبي در گفتوگو با ايلنا، ضمن بيان مطلب فوق افزود: بنابراين سازمان بازرسي كل كشور و قوه قضائيه همانطور كه از قبل اعلام كرده بودند مصمم هستند قانون را در مورد افرادي كه به دليل دوشغله بودن از يكي پستهاي خود استعفا ندادهاند اجرا كنند و در اجراي قانون ملاحظه ندارند.
وي ادامه داد: تا آنجا كه من خبر دارم دادسراي كاركنان دولت همزمان مشغول دادرسي اين موضوع است. در اين بين افرادي كه به نامهنگاريها ما توجه داشتند و از برخي سمتهاي خود استعفا دادند پروندهشان بسته شده است، اما كساني كه به قانون توجهاي نداشتند بايد در دادگاه حاضر شوند تا در دادسرا در خصوص آنها تصميمگيري شود.
معاون سازمان بازرسي كل كشور اضافه كرد: مگر اينكه در فرصت اندكی که باقي مانده قانون به نفع دوشغلهها تغيير كند كه بسيار بعيد ميدانم این اتفاق در این مدت کوتاه بیفتد ، در ضمن بايد اعلام كنم که فرصت جديدي براي استعفاي آقايان وجود ندارد. يعني كساني كه در ورزش دوشغله محسوب ميشوند در گذشته بارها اخطارها و تذكرات لازم را دریافت کرده اند و تمامي راههاي قانوني را پيش پاي آنها گذاشتهايم اما آقايان اصرار داشتند در برابر قانون ايستادگي كنند.
دكتر ايوبي گفت: اما حالا مي توان گفت افرادي که حرف قانون را گوش دادند و از يكي از مشاغل خود استعفا دادند بايد خوشحال باشند و آنهايي كه اين كار انجام ندادند منتظر پيامدهاي بيتوجهي خود باشند.
