این موضوع در صلاحیت وزارت کشور نیست

لغو امتیاز فعالیت احزاب، وظیفه‌ دادگاه و دستگاه قضایی‌ست که بخواهد براساس مستندات و شواهدی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن را مشخص کرده مجوز یک گروه خاص را ملغی بکند، این دیگر وظیفه‌ وزارت کشور نیست.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، الهه کولایی، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی در مصاحبه با «رادیو آلمان» موضوع مطرح درباره تجدید نظر در صدور مجوز برخی احزاب را خارج از وظایف و اختیارات وزارت کشور برشمرد.

کولایی دراین باره گفت: با توجه به مباحثی که در روزهای اخیر مطرح شده، بخصوص طرح اعتراف یکی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که به هرحال زمینه‌ساز این نوع اقدامات می‌تواند تلقی بشود، این بحث مطرح شده است که امکان لغو مجوز برخی از احزاب ازجمله جبهه‌ مشارکت ایران اسلامی می‌تواند در دستور کار کمیسیون ماده‌ ۱۰ احزاب قرار بگیرد. ولی نکته‌ مهم این است که در کشور ما که مسئله‌ قانون و اجرای قانون همواره مورد تاکید بوده، چنین اجازه‌ای به وزارت کشور داده نشده که در خصوص لغو مجوز فعالیت احزاب بخواهد اقدامی انجام بدهد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: در خصوص شروع فعالیت احزاب وزارت کشور و کمیسیون ماده‌ ۱۰ براساس قانون احزاب می‌توانند زمینه را برای فعالیت احزاب در کشور مهیا بکنند و این مجوز قانونی را صادر بکنند، یعنی برای شروع فعالیت احزاب چنین صلاحیت قانونی را دارند. اما در خصوص لغو امتیاز فعالیت احزاب، این وظیفه‌ دادگاه و دستگاه قضایی‌ست که بخواهد براساس مستندات و شواهدی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن را مشخص کرده مجوز یک گروه خاص را ملغی بکند، این دیگر وظیفه‌ وزارت کشور نیست و باید این بخش را قوه‌ قضائیه برعهده بگیرد تا در مورد نحوه‌ فعالیت یا ادامه‌ فعالیت احزاب تصمیم‌گیری بکند. بنابراین به نظر نمی‌رسد این در صلاحیت مدیرکل وزارت کشور باشد که چنین موضوعی را مطرح کرده است.

کولایی در ادامه بیان داشت : طبیعی‌ است که اگر مسئله به دادگاهی ارجاع بشود، که درواقع در قانون به این شکل دیده شده و الان همه بخصوص رهبران عالی‌رتبه‌ کشور روی اجرای قانون تاکید دارند، این آنوقت خودش نقض قانون موجود فعالیت احزاب خواهد بود، چون باید این مستندات به دادگاه ارائه بشود، دادگاه این را بررسی کند و من فکر می‌کنم در این زمینه که احزاب اصلاح‌طلب مورد توجه قرار گرفته‌اند، طبیعتا فعالیت آنها در سالهای گذشته از زمانی که تشکیل شدند، همواره بر این بوده تا شرایط را برای تحرکات قانونی و به نوعی اصلاح شرایط همه جانبه‌ کشور فراهم بکنند و حتی در انتخابات اخیر، اعضا و هواداران این احزاب سهم بسیار زیادی را در افزایش مشارکت مردم ایفا کردند.

لذا من فکر می‌کنم اگر نحوه‌ عملکرد و فعالیت ‌احزاب در یک دادگاه سالم بخواهد بررسی بشود، بدون شک نقش مثبت آنهاست که برجسته‌تر می‌شود. اما اگر از زاویه‌ دیگری به مسأله نگاه بکنیم که به دنبال نتایجی که بر انتخابات اخیر مترتب شده و تحولاتی که در کشور ما در جریان است، این انتظار در واقع اصلا دور از ذهن نیست و اتفاق غیرمترقبه‌ای هم تلقی نمی‌شود که زمینه‌ فعالیت احزابی که دیدگاه‌های انتقادی خودشان را نسبت به دولت مطرح کرد‌ه‌اند، از این طریق و از این مسیر از بین برده بشود.

وی در پاسخ به این پرسش که محدودیت هایی کنونی برای فعالیت احزاب اصلاح طلب چه تاثیری بر آنها و ادامه فعالیتهایشان دارد گفت: در وضعیت فعلی اساسا امکان فعالیت این احزاب وجود ندارد. ولی به نظر می‌رسد که دولت و کسانی که قدرت را در اختیار دارند، تلاش می‌کنند تا با بستن احزاب، صورت قانونی به ایجاد محدودیت‌های غیرقانونی برای فعالیت آنها بدهند و از این طریق این رفتارهای غیرقانونی را توجیه بکنند.

واقعیت این است که حرکت خودجوش مردم ، تحت تاثیر فعالیت احزاب نبوده و در واقع احزاب همان طور که در برنامه‌های خودشان اعلام کرده‌اند در چارچوب فعالیت‌هایی که در دوران انتخابات در کشور امکانش فراهم شده، برنامه‌های خودشان را دنبال کرده‌اند. طبیعتا تحرکاتی که امروز در کشور وجود دارد با نحوه‌ فعالیت احزاب ارتباط پیدا نمی‌کند. ولی متاسفانه این درک وجود دارد که گویا احزاب بر این روند تاثیرگذار هستند. ولی من تصور می‌کنم جدا بودن این دو واقعیت به زودی ابعاد گسترده‌تر و مشخص‌تر خودش را هم نشان خواهد داد. بنابراین این تصور و این فرضیه که احزاب این شرایط را هدایت می‌‌کنند، از طریق ایجاد این محدودیت‌ها برای این احزاب و تاثیرش بر فضای عمومی جامعه فکر می‌کنم مشخص‌تر خواهد شد.