بانک مرکزی: احياي رسمي شوراي پول و اعتبار
بانک مرکزی خبر داد با هماهنگیهای به عمل آمده با ریاست جمهوری، جلسات شورای پول و اعتبار را همچون گذشته احیا کرده است.
به گزارش روابط عموميبانک مرکزی، بر این اساس اولین جلسه شورای پول و اعتبار پس از احیا در روز سه شنبه 16 تیر ماه جاری در این بانک تشکیل ميشود. تحولات سیاستهای پولی و اعتباری سال گذشته و دستور جلسات عقب افتاده شورا بررسی ميشود. ترکیب اعضای شورا همچون گذشته خواهد بود تا پس از حدود دو سال از انحلال، دولت این شورا را براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به حالت گذشته بازگرداند. سیاستهای پولی کشور که از وظایف این شورا است ، در دو سال گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت اتخاذ ميشد كه تعدادی از وزرا ترکیب عمده آن را در قالب کمیسیون اقتصادی تشکیل ميدادند.
شورای پول و اعتبار که یکی از ارکان بانک مرکزی ایران است، طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 تاسیس و به تصمیم محمود احمدینژاد رییسجمهوری، در تیرماه سال 86 با استدلال جلوگیری از موازی کاری و هم راستا بودن وظایف برخی از شوراهای عالی منحل شد.
شورای پول و اعتبار مردادماه سال 86 بر اساس مصوبه شورایعالی اداری در شورایعالی مدیریت و برنامهریزی و سپس در بهمن ماه بر اساس مصوبه هیات وزیران در كمیسیون اقتصادی دولت ادغام شد. قانون احیاي شوراهای عالی پس از دو بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع رای به تشکیل شورا به صورت کما فیالسابق داده بود که دولت آن را به صورت تشکیل شورا در قالب کمیسیون اقتصادی دولت تفسير ميکرد. برخی از اعضای سابق شورا نیز به نشانه اعتراض در جلسات آن شرکت نميکردند و حتی نمایندگان مجلس نیز در این خصوص از رییس کل بانک مرکزی توضیح خواستند.
طهماسب مظاهری، ريیسكل سابق بانك مركزی بهطور جدی بهدنبال احیای دوباره شورای پول و اعتبار بود كه هیچگاه در زمان وی محقق نشد. سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اكثریت اعضا تشكیل جلسه داد و تصویب كرد كه 18 شورایعالی حذف یا ادغام شده از جمله شورای پول و اعتبار با حفظ اختیارات، وظایف و اعضای آنها همچون گذشته براساس قوانین ذیربط تشكیل و اداره شوند.
وزير امور اقتصادی و دارايی، رييس كل بانك مركزی، رييس سازمان مديريت و برنامهريزی کشور، دو تن از وزرا به انتخاب هيات وزيران، وزير بازرگانی، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پيشنهاد رييس کل بانک مرکزی و تاييد رياست جمهوری، دادستان کل کشور يا معاون وی، رييس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن، رييس اتاق تعاون، نمايندگان کميسيونهای «امور اقتصادی» و «برنامه و بودجه و محاسبات» مجلس (هر کدام يک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس، اعضای شورای پول و اعتبار را تشکیل ميدهند و رياست آن بر عهده رييس کل بانک مرکزی ایران است.
طبق قانون، شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلی بانك مركزی جمهوری اسلاميايران و نظارت بر امور پولی و بانكی كشور، وظايفی چون رسيدگی و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخداميو آييننامههاي داخلی بانك مركزی جمهوری اسلاميايران، رسيدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزی جمهوری اسلاميايران جهت طرح در مجمع عمومی، رسيدگی و تصويب آييننامههاي مذكور در قانون پولی و بانكی، اظهارنظر در مسائل بانكی، پولی و اعتباری كشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربـوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگری كه از طرف دولت به شورا ارجاع ميشود و ارائه نظر مشورتی و توصيه به دولت در مسائل بانكی، پولی و اعتباری كشور كه به نظر شورا در وضعيت اقتصادی و بهويژه در سياست اعتباری كشور موثر خواهد بود، عهدهدار است.
