گزارش ناقص و عدم همكاري براي بازشماري
نماينده محسن رضايي در وزارت كشور در خصوص نظارت بر بازشماري آرا گفت : مهمترين دليل بازشماري آرا ارزيابي سلامت انتخابات است و افزايش يا كاهش آراي كانديداها در بازشماري فرع بر اين مهم است كه در اين بين با سو برداشت و عدم همكاري مجري روند راستي آزمايي و انجام كنترلها بي اثر ماند.
عطاالله مهرابي نماينده محسن رضايي در وزارت كشور در رابطه با نظارت بر بازشماري آرا در پاسخ به مطالب درج شده در سايتهاي خبري برگرفته از سايت وزارت كشور و اظهارات رئيس ستاد انتخابات كشور در شبكه خبراظهار داشت : مطابق توافقات به عمل آمده مقرر گرديده بود 10 درصد صندوق در 6 استان مشتمل بر 80 حوزه انتخابيه بازشماري شود كه با اضافه شدن استان فارس تعداد صندوقهاي مشمول بازشماري به يكهزار صندوق بالغ شد. وي افزود : ستاد انتخاباتي دكتر رضايي با درك مدبرانه از شرايط سياسي اجتماعي و امنيتي كشور پيگيري حقوقي شكايات تخلفات انتخاباتي را از مجاري قانوني در سرلوحه اقدامات خود قرار داد و با اعزام بيش از دويست نفر از افراد خبره به عنوان ناظرين بازشماري در تمامي حوزه هاي انتخابي توافق شده و با پرهيز از رسانه اي و احساسي شدن فضاي حاكم بر بازشماري بر اين مهم تاكيد ورزيد كه با عدم همكاري و عدم تمكين وزارت كشور به توافقات في ما بين و قوانين موضوعه انتخابات كه اين راستي آزمايي انجام نگرفت . لذا مطالب صورتجلسات منتشره در سايت وزارت كشور كه به صورت يكجانبه و ناقص منتشر گرديده اولا به صورت غير رسمي بوده و ثانيا خارج ازچارچوب كلي مورد توافق و قبل از طي شدن روند تطبيق فرم هاي چهار گانه صورت پذيرفته كه به هيچ وجه قابل تعميم به كل نبوده و نيست . اين عضو ستاد محسن رضايي همچنين گفت : نكته مبهم ديگري كه همچنان وزارت كشور از پاسخ به آن امتناع مي ورزد تعارض و تناقض در آراي اعلامي است به گونه اي كه در بامداد روز شنبه مورخ 88 3 23 از مجموع سي ميليون آراي ماخوذه آقاي رضايي 630 هزار راي كسب كرده بود و بعدازظهر همان روز با اعلام 34 ميليون راي آراي دكتر رضايي با 60 هزار كاهش اعلام گرديد .
به گزارش مهر وي اضافه كرد : يكي از سئوالات جدي در خصوص بررسي و ابطال حوزه ها وصندوقهاي مريض بوده است يعني حوزه هايي كه تعداد افراد شركت كننده بيشتر از واجدين شرايط در آن حوزه ها بوده است كه اتفاقا در بسياري از آنها آراي يك كانديدا بيش از 75 درصد از كل آراي اين حوزه ها را به خود اختصاص داده است و يا شعبه هايي كه آراي برخي كانديداها در آن صفر بوده يا اين كانديداها در آن شعبه ها نماينده ناظر نداشته اند و يا صندوقهاي سيار كه در انتقال از يك مكان به مكان ديگر از ديدرس ناظرين كانديداها دور بوده اند. وي تصريح كرد : اين توضيحات صرفا براي رفع ابهام آفريني اخير ستاد انتخابات كشور مي باشد و رسيدگي قانوني به شكايات از انتظارات جدي مردم است كه اميدوارم همگان به آن ملتزم باشند.
