ورود دادستان کل به پرونده موسسه بدر توس
نشست خبري معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه روز گذشته در خصوص مسائلي همچون پيشگيري از جرايم انتخاباتي، تبعات فعاليت موسسات مالي و اعتباري غير مجاز، حادثه شهرستان باغملك در حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های گروهي برگزار شد.
نشست خبري معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه روز گذشته در خصوص مسائلي همچون پيشگيري از جرايم انتخاباتي، تبعات فعاليت موسسات مالي و اعتباري غير مجاز، حادثه شهرستان باغملك در حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های گروهي برگزار شد.
به گزارش «قانون»،محمدباقرالفت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در حقيقت پیشگیری از وقوع جرم از وظایف خطیر دستگاه قضاست و ما شاهد تبعات فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز مثل میزان بوده‌ايم چرا فعالیت این موسسات غیر مجاز از جمله «بدر توس» که سپرده گذارانش حتی اعتراض خیابانی داشته‌اند همچنان ادامه دارد و چرا ستاد پیشگیری از وقوع جرم و دادستانی برای مقابله با تبعات این گونه فعالیت ها عکس العملی نشان نداده اندو عدم برخورد با اين موسسه باعث شده كه در شهر تهران نيز با خريد املاك بدون پرداخت پول و ارائه گواهي يك سپرده با سود 22 درصد به كار خود ادامه‌دهد،توضيح داد: در مورد موسسه نام برده بايد گفت قطعا دستگاه قضايي به خصوص دادستاني كل كشور و دادستان حوزه قضايي مربوطه وارد شده‌اند و اقدامات خود را صورت داده‌اند و در صورتي كه سخنگوي قوه لازم بداند اطلاعات را در اختيار رسانه‌ها قرار مي‌دهد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضايیه خاطرنشان کرد: به طور كلي در بحث پيشگيري بايد مطرح كرد امروزه در كشور ما موسسات مي‌توانند بدون تعيين صلاحيت‌هاي فني و حرفه‌اي لازم، به ثبت برسند. دستگاه‌هايي مانند بانك مركزي علي القاعده بايد نظارت بر ثبت چنين موسساتي داشته باشند اما بايد گفت به صورت جدي در اين بحث ورود پيدا نمي‌كنند.
وي ادامه داد: حتي در رابطه با موسساتي كه به‌ثبت رسيده‌اند و اين موسسات بايد خود را با مقررات جديد منطبق كنند بايد مطرح كرد كه خيلي مورد توجه قرار نگرفته‌اند. دستگاه‌هاي نظارتي، نظارت كافي بر ثبت و ادامه فعاليت موسسات ثبت شده ندارند و اصولا رصد فعاليت هاي اين موسسات به صورت فني و حرفه‌اي در دستگاه‌ها صورت نمي‌گيرد. امروز شاهد ثبت هزاران شركت و موسسه هستيم و از چگونگي فعاليت‌شان به صورت جدي اطلاع نداريم. حتي موسساتي كه در سطح ملي فعاليت مي‌كنند و اقدامات‌شان به صورت جدي بر اقتصاد كشور تاثير دارد مورد نظارت قرار ندارند.
الفت افزود: اميدواريم با فعال شدن پيشگيري و اقدامات مربوط به معاونت اجتماعي و پيشگيري
قوه قضاييه و از طرفي همراه شدن دستگاه‌هاي قانوني مسئول در اين حوزه ان‌شاءا... بتوانيم بعد از اين بر فعاليت موسسات نظارت كنيم تا كار به مباحث گفته شده نرسد
به گزارش «قانون»،محمدباقرالفت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در حقيقت پیشگیری از وقوع جرم از وظایف خطیر دستگاه قضاست و ما شاهد تبعات فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز مثل میزان بوده‌ايم چرا فعالیت این موسسات غیر مجاز از جمله «بدر توس» که سپرده گذارانش حتی اعتراض خیابانی داشته‌اند همچنان ادامه دارد و چرا ستاد پیشگیری از وقوع جرم و دادستانی برای مقابله با تبعات این گونه فعالیت ها عکس العملی نشان نداده اندو عدم برخورد با اين موسسه باعث شده كه در شهر تهران نيز با خريد املاك بدون پرداخت پول و ارائه گواهي يك سپرده با سود 22 درصد به كار خود ادامه‌دهد،توضيح داد: در مورد موسسه نام برده بايد گفت قطعا دستگاه قضايي به خصوص دادستاني كل كشور و دادستان حوزه قضايي مربوطه وارد شده‌اند و اقدامات خود را صورت داده‌اند و در صورتي كه سخنگوي قوه لازم بداند اطلاعات را در اختيار رسانه‌ها قرار مي‌دهد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضايیه خاطرنشان کرد: به طور كلي در بحث پيشگيري بايد مطرح كرد امروزه در كشور ما موسسات مي‌توانند بدون تعيين صلاحيت‌هاي فني و حرفه‌اي لازم، به ثبت برسند. دستگاه‌هايي مانند بانك مركزي علي القاعده بايد نظارت بر ثبت چنين موسساتي داشته باشند اما بايد گفت به صورت جدي در اين بحث ورود پيدا نمي‌كنند.
وي ادامه داد: حتي در رابطه با موسساتي كه به‌ثبت رسيده‌اند و اين موسسات بايد خود را با مقررات جديد منطبق كنند بايد مطرح كرد كه خيلي مورد توجه قرار نگرفته‌اند. دستگاه‌هاي نظارتي، نظارت كافي بر ثبت و ادامه فعاليت موسسات ثبت شده ندارند و اصولا رصد فعاليت هاي اين موسسات به صورت فني و حرفه‌اي در دستگاه‌ها صورت نمي‌گيرد. امروز شاهد ثبت هزاران شركت و موسسه هستيم و از چگونگي فعاليت‌شان به صورت جدي اطلاع نداريم. حتي موسساتي كه در سطح ملي فعاليت مي‌كنند و اقدامات‌شان به صورت جدي بر اقتصاد كشور تاثير دارد مورد نظارت قرار ندارند.
الفت افزود: اميدواريم با فعال شدن پيشگيري و اقدامات مربوط به معاونت اجتماعي و پيشگيري
قوه قضاييه و از طرفي همراه شدن دستگاه‌هاي قانوني مسئول در اين حوزه ان‌شاءا... بتوانيم بعد از اين بر فعاليت موسسات نظارت كنيم تا كار به مباحث گفته شده نرسد
