مجلس از توضیحات وزیر اقتصاد قانع نشد

نمایندگان مردم در خانه ملت در جریان بررسی طرح سوال از وزیر اقتصاد درمورد افزایش مالیات فعالان اقتصادی، توضیحات طیب‌نیا را قانع‌کننده ندانستند.

به گزارش تابناک، مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه 18 مردادماه طرح سوال از وزیر اقتصاد و امور دارایی رادر دستور کار خود داشت سوالی که بر محور افزایش مالیات فعالان اقتصادی اصناف و مشاغل تکیه داشت و بر تأثیر این افزایش قیمت بر رکود اقتصادی کشور گریز می‌زد.

درابتدا سخنگوی کمیسیون اقتصادی، توضیحاتی در مورد روند بررسی این سوال در کمیسیون ارایه کرد و از قانع نشدن بذرپاش نسبت به پاسخ‌های وزیر اقتصاد در جلسات کمیسیون خبر داد.

در ادامه این جلسه، مهرداد بذرپاش گفت: جناب آقای وزیر فعالان اقتصادی در هر سال مالیات عملکرد سال قبل خود را پرداخت می کنند به عبارت دیگر فعالیت های اقتصادی سال 93 در سال 94 عنوان می شود؛ مستحضر هستید که اقتصاد ایران به دلیل شرایط و محدودیت های خاص پیش آمده در شرایط رکودی به سر می برد حال این سوال مطرح است که چرا باید در این شرایط مالیات پرداختی فعالان اقتصادی به ویژه اصناف و مشاغل که تأثیر رکود در این بخش سریع‌تر خواهد بود افزایش یابد؛ آن هم به میزانی که در حال حاضر وجود دارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با این توضیح که ممکن است در این شرایط نیز برخی مشاغل شرایط بهتری را نسبت به قبل داشته باشند اما آنچه که مشخص است این است که اکثر فعالان اقتصادی در شرایط نامطلوبی به سر می برند عنوان کرد البته این در حالی است که برخی از فعالان اقتصادی بیان می کنند مالیات آ‌نها طی چند سال گذشته بعضا 4 تا 5 برابر افزایش پیدا کرده است؛ حال این سوال مطرح می شود که چه اتفاقی در اقتصاد کشور رخ داده است که چنین جهشی را در اخذ مالیات آن هم از اصناف زحمتکش شاهد هستیم.

در ادامه این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: بعضی از مسئولین سازمان امور مالیاتی این شرایط را ناشی از افزایش سطح درآمدهای مالیاتی مصوب در قوانین بودجه می دانید اما باید به این نکته تأکید کرد که سطح درآمدهای مالیاتی نه برای اعمال فشار مالیاتی به مردم بلکه طبق حکم قانون برنامه پنجم صرفا برای وصول از طریق شناسنامه معدیان جدید به کسب درآمد از بخش زیرزمینی بوده که جنابعالی و مسئولین سازمان به آن اشاره می کنند اما به نظر می رسد که در این بخش باید اصلاحات جدی صورت گیرد.

بذرپاش با تأکید بر اینکه یکی از ارکان اساسی هر نظام مالیاتی داشتن اطلاعات اقتصادی در جریان مبادلات و معاملات اقتصادی است گفت: جنابعالی و همکارانتان در سازمان امور مالیاتی چندین سال است که با وعده اجرای طرح جامع مالیاتی و مکانیزه کردن فرایندهای تشخیص وصول مالیات ایجاد و استفاده از بانک های اطلاعاتی مؤدیان، زمینه وصول مالیات عادلانه و حقه را فراهم می کنید اما واقعا این اتفاق در عمل رخ داده است؟

وی ادامه داد: اگر مالیات چند برابر سال های اخیر با اتکا به اطلاعات دقیق صورت گرفته است مکانیزم اطلاعاتی مالیات نیز باید روشن و شفاف شود.

بذرپاش افزود: جناب آقای وزیر، جنابعالی و همکاران محترمتان همواره نبود اطلاعات اقتصادی فعالان اقتصادی مؤدیان را یکی از دلایل عدم وصول مالیات مناسب در اقتصاد کشور معرفی می کنید اما مستحضر هستید که روش جاری نیز مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می کند از این رو این سوال مطرح می شود که چرا وزیر اقتصاد از نبود اطلاعات اقتصادی که اکثر آنان اعم از بانکی، بیمه ای، گمرکی، واردات، صادرات و سوابق مؤدیان مالیاتی و بسیاری از اطلاعات دیگر که در اختیار وزیر است، گله می‌کند.

ضعف هماهنگی وزارت اقتصاد برای ایجاد زمینه بهره برداری از اطلاعات موجود باعث فشار مالیاتی می‌شود

وی تأکید کرد: ضعف هماهنگی و لجستیک وزارت اقتصاد و امور دارایی برای ایجاد زمینه بهبود و بهره برداری از اطلاعات موجود باعث فشار مالیاتی و اجحاف در حق مردم می شود؛ چندی پیش یکی از مسئولین سازمان امور مالیاتی در برنامه تلویزیونی در پاسخ به مشکلات روش های مالیاتی اصناف کشور خطاب به رئیس اتاق اصناف ایران بخشی از نابسامانی های موجود در مالیات کشور را دایر نشدن صندوق های مکانیزه و فروش از طریق این گروه از فعالان اقتصادی دانست.

بذرپاش ادامه داد: ‌اما جناب آقای وزیر رواست که برای پیاده کردن این سیستم به مردم این چنین فشار وارد شود؛ مطمئن هستیم که تأیید می فرمایید این دیدگاه نه منطقی بوده و نه قانونی است.

قرار بود سازمان امور مالیاتی از افرادی که فرار مالیاتی دارند مالیات اخذ کند

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: سازمان امور مالیاتی قرار بود پایه های مالیاتی را افزایش دهد و از افرادی که فرار مالیاتی دارند مالیات اخذ کند اما در حال حاضر صنف سنگ‌بر‌ها در اصفهان و اصناف دیگر از افزایش مالیات در رنج هستند و یک مغازه دار خیاط در تهران عنوان می کند که افزایش 600 درصدی مالیات صورت گرفته است.

بذرپاش افزود: جناب آقای وزیر شما باید در این زمینه پاسخگو باشید و نباید فکر کنید که تنها یک کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه می باشید زیرا در طی دو سال گذشته از عمر دولت یازدهم مردم فشار زیاد مالیاتی را تحمل کردند و 325 هزار میلیارد تومان نقدینگی در طی 2 سال گذشته به وجود آمده است حال این سوال مطرح می شود که چه اقدامی انجام داده اید که 70 درصد رشد نقدینگی اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه با آمارها زندگی مردم نمی چرخد، تأکید کرد: درآمدهای دولت و پرداختی از خزانه در طی 2 سال گذشته حدود 60 درصد افزایش پیدا کرده و طرح شبنم و ایران کد تعطیل شد اما شما نباید بگویید که به ما مربوط نیست زیرا جنابعالی و همکارانتان مسئول شاخص های کلان اقتصاد کشور می باشید و باز هم باید تأکید کرد که با این روش برنامه ریزی مشکلات حل نخواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: میزان رشد معوقات بانکی به بالای 92 هزار میلیارد تومان رسیده است اما برای 5 هزار میلیارد تومان وام ازدواج در یک سال مسئولان می گویند که ما سپرده قرض الحسنه نداریم از این رو باید گفت که با ملاحظات نمی توان کشور را اداره کرد و فضای مالیاتی در حال حاضر مشکلات بسیاری را متحمل می شود.

به گزارش خانه ملت؛ بعد از طرح سوال مهرداد بذرپاش، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش افزود: گشایش اعتبارات اسنادی توسط سیستم بانکی در شهریور سال 92 از سوی هیات وزیران به تصویب رسید که به انجام این مهم مشکلات بنگاه‌ها و واردکنندگان در زمینه گشایش اعتبارات اسنادی حل شود و واردات بتواند با سهولت بیشتری انجام شود.

وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم ادامه داد: قبل از اعمال تحریم‌های دشمنان، گشایش اعتبارات اسنادی با پرداخت کمتر از 30 درصد وجوه ریالی واردات امکانپذیر بود، اما پس از اعمال تحریم‌ها محدودیت‌هایی به‌وجود آمد و در مواردی که بانک‌ها از طریق گشایش ال‌سی عمل می‌کردند، میزان پیش‌پرداخت به 130 درصد میزان واردات افزایش یافت و این موضوع همزمان با افزایش سه برابری نرخ ارز بود و بنگاه‌ها را با مشکل نقدینگی روبرو کرد.

طیب‌نیا افزود: مصوبه‌ای از سوی وزارت اقتصاد به هیات وزیران ارائه شد که براساس آن بانک‌ها بتوانند با دریافت 30 درصد از وجه واردات، شرایط واردات را تسهیل کنند و در این رابطه وزارت اقتصاد از بانک‌های کشور درخواست کرد که مصوبات هیات وزیران را اجرایی کند که گزارش‌ها حاکی از آن است که بانک‌ها بخشنامه مصوبه دولت را رعایت کردند، منتهی به دلیل شرایط تحریم، کارگزاران و بانک‌های خارجی عموماً اعتبارات اسنادی بانک‌های ایرانی را نمی‌پذیرفتند.

وی ادامه داد: عمدتاً واردات توسط حوالجات ارزی انجام می‌شد و با توجه به اینکه ماهیت حواله ارزی این است که صددرصد وجه ریالی در همان زمان پرداخت شود، امیدوارم که با رفع تحریم‌های ظالمانه واردات بتواند با همان شیوه اصولی یعنی از طریق گشایش ال‌سی صورت گیرد.

اقتصاد کشور به بیماری وابستگی به درآمدهای نفتی دچار است

طیب‌نیا درخصوص سوال دوم که در رابطه با درآمدهای مالیاتی دولت است، گفت: باید پذیرفت که اقتصاد کشور به بیماری وابستگی به درآمدهای نفتی دچار است و این عامل آسیب‌پذیری اقتصاد کشور بوده که زمینه را برای تحویل تحریم‌ها فراهم کرده بود.

این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: وابستگی به درآمدهای نفتی از دو حوزه نمایان می‌شود، اولی وابستگی بودجه دولت و دومی مربوط به سهم بالای درآمدهای ناشی از صادرات نفت در درآمدهای ارزی است. بنابراین شایسته نیست نفت را که یک ثروت خدادادی است به فروش برسانیم و آن را صرف هزینه‌های جاری کشور کنیم. باید اعتبارات هزینه‌ای از طریق درآمدهای مالیاتی تامین شود.

طیب‌نیا گفت: درآمد فروش ثروت‌های طبیعی باید صرف سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و خصوصی شود، به همین دلیل در وزارت اقتصاد پروژه بزرگ طرح جامع مالیاتی کشور اجرایی شد که هدف آن کسب درآمد کافی برای صرف هزینه‌های جاری است که کمترین آسیب و زیان را برای بخش تولید داشته و نهایتاً عدالت در امر شناسایی مؤدیان تامین شود.

وی افزود: برخی آثار و نتایج اجرای طرح بزرگ جامع مالیاتی در سال 93 ظاهر شد و مجموع درآمدهای مالیاتی در این سال 73 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به بودجه مصوب 101 درصد محقق شد و نسبت به سال 92 حدود 43.6 درصد افزایش داشت. درآمدهای گمرکی 13 هزار و 342 میلیارد تومان شد که بیانگر افزایش 66 درصدی است و 122 درصد تحقق یافته است.

طیب‌نیا با بیان اینکه مالیات 40 درصد نسبت به سال 92 افزایش پیدا کرد و حدود 97 درصد میزان مصوب است. در سال 93 حدود 36 درصد از منابع دولت حاصل از فروش نفت و حدود 41 درصد از طریق مالیات تامین شد که نشانه تحقق سیاست‌های ما است و بحمدالله میزان وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یافته است.

وی درخصوص فشار مالیاتی بر اصناف کشور گفت: در طی سال‌های 81 تا 94، درآمد مالیاتی بخش مشاغل به طور متوسط سالانه 17.2 درصد افزایش یافته و این در حالی است که مالیات حقوق‌بگیران سالانه 26.3 درصد، مالیات اشخاص حثقوقی 24.6 درصد و مجموع مالیات‌های مستقیم 23.7 ، مالیات بر کالاها و خدمات حدود 34.6 درصد افزایش داشته که بیانگر این است که رشد مالیات بخش مشاغل به مراتب ازسایر بخش‌ها کمتر بوده است.

حقوق‌بگیران تقریباً نصف بخش مشاغل مالیات پرداخت کرده‌اند

وزیر امور اقتصادی کشور افزود: نسبت مالیات مشاغل به کل مالیات‌های وصولی در سال 93 در حدود 4.6 درصد و نسبت به مالیات‌های مستقیم 7.4 درصد بوده و این در حالی است که نسبت مالیات حقوق به مالیات‌های 10.7 درصد و نسبت به مالیات‌های مستقیم 17 درصد بوده است. یعنی حقوق‌بگیران تقریباً نصف بخش مشاغل مالیات پرداخت کرده‌اند. در سال 81 مالیات حقوق 90 درصد مشاغل بوده، یعنی حقوق‌بگیران کمتر از مشاغل مالیات پرداخت می‌کردند اما در سال 93 معادل 2.3 برابر مالیات مشاغل، مالیات پرداختند‌، یعنی مالیات حقوق‌بگیران به دو و نیم برابر مالیات مشاغل افزایش یافته است.

طیب‌نیا گفت: در  چهارماهه اول سال 94  ، نسبت مالیات مشاغل به کل وصولی 6 درصد و نسبت به کل مالیات مستقیم 9 درصد بوده و این در حالی است که نسبت مالیات حقوق 12 درصد و نسبت به کل مالیات‌ها 18 درصد بوده یعنی دولت از حقوق‌بگیران دو برابر بخش مشاغل مالیات اخذ کرده است. در سال‌های اخیر سازمان امور مالیاتی از طریق توافق با اتحادیه‌های صنفی نسبت به تامین مالیات مشاغل اقدام نموده است و علی‌رغم تورم بالا نرخ رشد مالیات در سال 92 به طور متوسط 9 درصد و برای عملکرد سال 93 حدود 12 است که حدود 80 درصد مودیان در سال 92 مشمول نرخ مالیاتی 4 درصد رشد و در سال 93 مشمول 8 درصد رشد شده‌اند که از نرخ تورم کمتر بوده است.

وی افزود: میزان مالیات وصولی در سال 93 در مورد 2 میلیون و 600 هزار مودی نشان می‌دهد که 33 درصد از مودیان از پرداخت مالیات معاف شده‌اند و 41 درصد نیز کمتر از یک میلیون تومان مالیات داده‌اند. به عبارت دیگر حدود 75 درصد مودیان مذکور، معاف یا کمتر از یک میلیون تومان پرداخت کرده‌اند و 10 درصد نیز بین یک تا دو میلیون و 7 درصد نیز تا 3 میلیون پرداخت کره‌اند.

طیب‌نیا گفت: اطلاعات نشان می‌دهد در دوره سال‌های 81 تا 93 سهم ارزش افزوده بخش مشاغل به طور متوسط 33 درصد بوده در صورتی که سهم مالیات مشاغل از کل مالیات‌ها 6 درصد. مقایسه کنید سهم 33 درصدی از ارزش افزوده با سهم 6 درصدی مالیات‌های پرداختی را که اینها بیانگر این است که بخش مشاغل در طی سال‌های گذشته با نرخ‌هایی کمتر از سایر پایه‌های مالیاتی بوده است در حالی که رشد عمومی مالیات مشاغل نسبت به سایر بخش‌ها به مراتب کمتر بوده، اما در برخی موارد به دلیل استقرار نظام مالیاتی توانسته‌ایم به درآمدهای واقعی برخی از مودیان دست یابیم تا از فرار مالیاتی برخی‌ها جلوگیری کنیم.

وی با ذکر چند مثال افزود: در یک مورد یک مودی مالیاتی در سال 91 حدود مبلغ دو میلیون و 900 هزار تومان مالیات پرداخت کرده، اما در سا ل92 حدود 52 میلیون تومان، در مورد دیگر در سال 91 حدود 2 میلیون و 600 هزار تومان مالیات پرداخت کرده و در سال 92 حدود 121 میلیون مالیات پرداخت کرده و در یک مورد دیگر در سال 91 حدود 4 میلیون پرداخت کرده و در سال 92 ، یک میلیارد تومان. و در مورد دیگر مالیات پرداختی یک نفر 4 میلیون و 300 تومان بوده در سال 92 حدود یک میلیارد و 556 میلیون تومان که این افزایش‌ها به دلیل سازمان مالیاتی به اطلاعات مودیان است. اینکه بخش مشاغل مالیاتی به مراتب کمتر از ظرفیت واقعی خود پرداخت می‌کند،‌ باعث شده سازمان مالیاتی توجه بیشتری کند.

طیب‌نیا ادامه داد: باید به اتکا به بودجه نفتی کاهش یابد و هزینه‌های مالی دولت از طریق مالیات تامین شود که از نمایندگان برای حمایت از این سیاست‌های اقتصادی صحیح تشکر می‌کنم.

ابوترابی‌فرد: براساس آیین نامه، با کارت زرد استیضاح در دستور کار مجلس قرار نمی گیرد

به گزارش خانه ملت، بعد از پایان توضیحات وزیر اقتصاد، ابتدا نماینده تهران اعلام کرد که اگر وزیر قول می دهد که موضوعات مطروحه را حل نماید اینجانب از پاسخ وزیر اقتصاد و دارایی قانع خواهم شد زیرا براساس آیین نامه ایشان که تا کنون 2 کارت زرد دریافت کرده اند استیضاح خواهند شد که ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس در پاسخ به بذرپاش گفت: براساس آیین نامه، با کارت زرد استیضاح در دستور کار مجلس قرار نمی گیرد. آقای طیب نیا معتقد است که سیاست وزارت اقتصاد و دارایی بر این است که از تمام ظرفیت کشور برای قطع وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت استفاده شود؛ این اراده و سیاست وزارت اقتصاد و دارایی است که در این جهت بزرگترین منبع درآمدزایی برای ایران بحث دریافت مالیات است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر اقتصاد و دارایی معتقد است که در چارچوب قانون، وصول درآمدهای مالیاتی داشته باشیم یعنی از کسانی که درآمد آنها احراز شده است، مالیات دریافت کنیم . آقای بذرپاش نیز همین نظر را دارند که قانون دریافت مالیات عملیاتی شود اما موضوع اینجاست که مراعات مردم صورت گیرد و اگر کسی درآمدی نداشت محکوم به پرداخت مالیات نشود و کسانی مالیات را پرداخت کنند که برای سیستم مالیاتی کشور هویت و درآمد آنها احراز شده باشد و در نتیجه سهم مالیاتی آنها مشخص شده باشد. اگر آقای بذرپاش قانع شده باشند موضوع را به رأی نمی گذاریم.

بعد از صحبت‌های نایب رئیس مجلس بذرپاش خواستار آن شد که این موضوع به رأی نمایندگان مجلس گذاشته شود که در نهایت نمایندگان با 80 رأی موافق، 105 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه نیز صحبت‌های وزیر را قانع‌کننده ندانستند.
بنابراین گزارش در 17 آذرماه 92 سوال ملی قاسم جعفری نماینده بجنورد از طیب نیا وزیر اقتصاد در خصوص اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در تضعیف پول ملی در دستور کار مجلس قرار گرفت که نمایندگان از اظهارات وزیر قانع نشدند این درحالی است که حمید رسایی در 14 بهمن 93 نیز درمورد عملکرد وزارت اقتصاد در بازار بورس پرسشی را از طیب‌نیا مطرح کرد که توضیحات وزیر بار دیگر برای نمایندگان قانع کننده نبود که در نهایت امروز نیز نمایندگان برای بار سوم از توضیحات طیب‌نیا در مورد افزایش مالیات، قانع نشدند.