آیتالله هادوی: استیضاح برگزار کننده انتخابات
آیتالله مهدیهادوی تهرانی، با انتشار دومین بیانیه خود درباره دهمین انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پیش و پس از آن، ضمن تجلیل از حضور نزدیک به چهل میلیون نفر از ملت فهیم ایران در انتخابات، تلویحا خواستار استیضاح مسئولان برگزاری انتخابات شد.
در این بیانیه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انتخاب دهم صحنهای از حضور قانون گرایانه و کریمانه نزدیک چهل میلیون نفر از ملت فهیم و فرهیخته ایران اسلامی بود که به شکرانه آن سر تعظیم در برابر خداوند عظیم فرود میآوریم و این نعمت الهی را به حضور اقدس ولی الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء و نایب شایستهاش مقام معظم رهبری مدظله العالی تبریک عرض میکنیم.
با این همه، اموری قبل، بعد و در روز برگزاری انتخابات رخ داد که شایبه تخلف را در اذهان عموم مردم انداخت و جا دارد مسئولان مربوطه از سوی نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی نسبت به آن مورد سؤال و استیضاح قرار گیرند تا تردیدها به شیوهای قانون مند مرتفع گردد.
وزارت کشور با ارایه دوگانه آمارهای مربوط به افراد حایز صلاحیت رأی دادن و تعداد صندوقها و میزان چاپ تعرفههای انتخاباتی قبل از انتخابات و عرضه مهر و موم شده صندوقهای رأی به حوزههای انتخاباتی، تأخیر در تمدید مدت رأی دادن و کاهش آن نسبت به موارد مشابه، کمبود تعرفه در حوزههای مختلف انتخاباتی در روز رأی گیری و اعلام زود هنگام و غیر متعارف نتایج آرا، به صورت کشوری و تأخیر در ارایه آرای استانی و شهرستانی و اجتناب از عرضه لیست تفصیلی آرای صندوقها پس از انتخابات، بیشترین سهم را در ایجاد تردید نسبت به صحت انتخابات داشته است.
از سوی دیگر، رفتار نیروهای انتظامی و نظامی در برخورد با اعتراضات مردمی در طول هفته اخیر به ویژه حادثه کوی دانشگاه تهران و موارد دیگری که ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کرد، استیضاح وزیر محترم کشور را اقتضا میکند.
افزون بر این، قطع طولانی مدت و نابهنگام سیستم پیامک در کشور و اختلال در تلفنهای سیار و حتی برخی تلفنهای ثابت و همچنین نابسامانی وضعیت ارتباطات اینترنتی از عوامل مهم ایجاد شک در صحت انتخابات بود که باید وزارت ارتباطات نسبت به آن در برابر نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد.
اگر به این فهرست، قطع برق در هنگام پخش برخی برنامههای انتخاباتی در تلویزیون و نحوه ارایه اخبار و تحلیلها در رسانه ملی را که منشأ تقویت شائبه تخلف در میان مردم بود، اضافه کنیم، ضرورت پاسخگویی مسئولان محترم این نهادها نیز آشکار خواهد بود.
بی شک، بررسی صحت انتخابات بر عهده نهادهای نظارتی است که قانون تعیین کرده است، اما رسیدگی به علل و عواملی که برخی از آنها اشاره شد، در حیطه وظایف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است.
امید است در پرتو رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری ـ مدظله العالی ـ همه نهادهای کشور به وظیفه قانونی خود عمل کنند و با خشکاندن ریشههای شک و تردید به شیوهای قانونمند و خردمندانه، فرصت سوءاستفاده را از دشمنان اسلام بگیرند و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را بار دیگر به جهانیان، روشنتر از گذشته، بنمایانند.
و علی الله فلیتوکل المتوکلون
مهدی هادوی تهرانی
28/3/88
