۳۸ ميليون حساببانکي فاقد شماره ملي
طبق اعلام بانک مرکزي، تعداد حساب هاي بانکي فاقد شماره ملي، شناسه ملي يا شماره فراگير اتباع خارجي ۳۸ ميليون و ۵۵۹ هزار و ۱۵۶حساب است که از اين تعداد، صرفاً ۲ ميليون و۴۴۲ هزار و ۱۷۱ حساب فاقد شماره؛ فعال هستند.
کد خبر: ۵۲۲۴۰۷
| | 5538 بازدید
طبق اعلام بانک مرکزي، تعداد حساب هاي بانکي فاقد شماره ملي، شناسه ملي يا شماره فراگير اتباع خارجي ۳۸ ميليون و ۵۵۹ هزار و ۱۵۶حساب است که از اين تعداد، صرفاً ۲ ميليون و۴۴۲ هزار و ۱۷۱ حساب فاقد شماره؛ فعال هستند.
روابط عمومي بانک مرکزي اعلام کرد: اخيراً در مصاحبه هاي برخي اشخاص و مسئولان، به آمار و ارقام متعدد و متفاوتي در رابطه با حساب هاي بانکي موجود که فاقد شماره يا شناسه ملي هستند، استناد شده يا به اتکاي اين آمار، نتيجه گيري شده است که از طريق اين حساب ها پولشويي انجام مي شود. به منظور روشن شدن ابعاد مختلف موضوع، عبدالمهدي ارجمندنژاد مدير کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي در اين زمينه، توضيحاتي داده است که در ادامه آن را از نظر مي گذرانيد.
سوال: آقاي ارجمند نژاد، اخيراً مصاحبه هايي از سوي برخي اشخاص در رسانه هاي جمعي بازتاب يافته است که در آن ها به وجود 38 ميليون حساب بانکي بدون شماره ملي در کشور اشاره و در برخي موارد حتي ادعا شده است از اين حساب ها براي مقاصد پولشويي استفاده مي شود.آيا شما اين آمار و ارقام را تائيد مي کنيد؟
جواب: سوالي را که شما مطرح کرديد داراي دو بخش است: بخش نخست، تعداد حساب هاي فاقد شماره ملي است و بخش دوم اين ادعا که از اين حساب ها براي مقاصد پولشويي استفاده مي شود.
پيش از ارائه پاسخ صحيح و دقيق به هرکدام از اين دو بخش، لازم است به چند نکته اشاره شود: همان گونه که اطلاع داريد اشخاص، به دو گروه اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي تقسيم مي شوند. اشخاص حقيقي ايراني بايد داراي شماره ملي باشند که اين شماره، يا بر روي کارت ملي آن ها درج شده است يا در مورد متولدين سال هاي اخير، در شناسنامه. برابر قانون، ارائه خدمات بانکي به اشخاص حقيقي ايراني مستلزم احراز هويت وي توسط بانک يا موسسه اعتباري و از جمله درج شماره ملي شخص در سوابق مربوط است.
گروه دوم، يعني اشخاص حقوقي ايراني نيز بايد هر يک داراي شناسه ملي اختصاصي باشند که به موجب آيين نامه هاي متعدد هيات وزيران، ارائه آن ها به بانک/موسسه اعتباري براي دريافت خدمات بانکي ضروري است. چنانچه شخص، از اتباع بيگانه باشد ـ اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ـ بايد براي دريافت خدمات بانکي، شماره فراگير اتباع خارجي را به بانک/موسسه اعتباري ارائه کند. اجازه بدهيد که با ذکر اين مقدمه، هر دو بخش سوال شما را پاسخ دهم.
برابر آخرين آمار اخذ شده از بانک ها و موسسات اعتباري در پايان تير ماه سال جاري، کل حساب هاي بانکي بالغ بر 410 ميليون و 661 هزار و 216 حساب است که اين تعداد شامل حساب هاي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي است. از اين تعداد، 372 ميليون و 102 هزار و 60 حساب داراي شماره ملي يا شناسه ملي و يا شماره فراگير اتباع خارجي هستند.
بنابراين، تعداد حساب هاي بانکي فاقد شماره ملي، شناسه ملي يا شماره فراگير اتباع خارجي 38 ميليون و 559 هزار و 156حساب است که از اين تعداد، صرفاً 2 ميليون و442 هزار و 171 حساب فاقد شماره؛ فعال هستند و بانک مرکزي در حال پيگيري مراتب براي مسدود کردن اين حساب ها است و 36 ميليون و 116 هزار و 985 حساب هم اگرچه فاقد شماره هستند ليکن مسدود شده اند تا در اولين مراجعه مشتريان به بانک ها و موسسات اعتباري، شماره يا شناسه آن ها اخذ و در سوابق درج شود.
در اين رابطه، اشاره به اين نکته نيز ضروري است که تعداد کل حساب هاي اشخاص حقيقي ايراني 400 ميليون و 101 هزار و 48 حساب است و از اين تعداد،366 ميليون و 394 هزار و 458 حساب داراي شماره ملي و تعداد33 ميليون و 706 هزار و 590 حساب فاقد شماره ملي است. از اين تعداد،33 ميليون و 219 هزار و853 حساب مسدود شده است تا دارندگان آن ها در اولين فرصت، اطلاعات لازم را براي تکميل پرونده هاي خود در بانک يا موسسه اعتباري تکميل کنند و صرفاً تعداد486 هزار و 737 حساب فاقد شماره ملي متعلق به اشخاص حقيقي در کليه بانک ها و موسسات اعتباري وجود دارد که فعال مي باشد.
به عبارت ديگر، از مجموع 410 ميليون و 661 هزار و 216 حساب بانکي در کشور، تنها486 هزار و 737 حساب يعني حدود 0.12 درصد (12 مورد در هر 10.000 حساب بانکي) متعلق به اشخاص حقيقي ايراني در کشور داراي فعاليت است که فاقد شماره ملي است. البته با توجه به پيگيري هاي بانک مرکزي، اين حساب ها به سرعت در حال کاهش هستند و اميدواريم در آينده نزديک، اين تعداد به صفر برسد.
در خصوص بخش دوم سوال که به اظهارات غير مسئولانه برخي افراد اشاره کرديد مبني بر اينکه از حساب هاي فاقد شماره يا شناسه ملي براي اهداف و يا مقاصد پولشويي استفاده مي شود ، ذکر اين نکته ضروري است که نداشتن شماره يا شناسه ملي نبايد به معناي انجام عمليات پولشويي از طريق آن حساب ها تلقي شود. اين نتيجه گيري، بسيار اشتباه است و علاوه بر اينکه موجب تشويش اذهان عمومي مي شود، مي تواند تبعات منفي براي کشور و اقتصاد آن در پي داشته باشد. پولشويي ممکن است حتي از طريق حساب هايي که داراي شماره يا شناسه ملي هستند نيز انجام شود. بنابر اين، درخواست بنده از برخي اشخاصي که داراي اطلاعات کافي و دقيق نيستند اين است از اين گونه اظهار نظر هاي جنجالي که ممکن است به اعتماد مردم به نظام بانکي کشور آسيب بزند، پرهيز کنند.
سوال: چرا برخي حساب ها فاقد شماره يا شناسه ملي هستند؟ اساسا" چرا بايد حساب هاي بانکي در کشور وجود داشته باشد که فاقد شماره يا شناسه ملي باشند؟
جواب: اين امر، علل مختلف و متعددي دارد. به عنوان مثال، برخي بانک ها و موسسات اعتباري مجاز که در راستاي ساماندهي موسسات غير مجاز، اقدام به جمع آوري آن ها کرده اند، حساب هاي فاقد شماره يا شناسه ملي آن ها را نيز به ارث برده اند که در بسياري از موارد، دارندگان حساب هاي فاقد شماره هنوز براي تکميل اطلاعات پرونده هاي خود به موسسات ادغام کننده رجوع نکرده اند. حدود نيمي از حساب هاي متعلق به اشخاص حقيقي ايراني که فاقد شماره ملي هستند يعني بيش از دويست هزار حساب، در همين گروه قرار دارند.
علت مهم ديگر اين است که بسياري از اين حساب ها، راکد و غير فعال هستند و دارندگان آن ها مدت هاست که به آن رجوع نکرده اند و گرنه بانک ها و موسسات موظفند در اولين مراجعه شخص به بانک، اطلاعات حساب شخص را بر اساس مقررات ابلاغي از سوي بانک مرکزي تکميل کنند.
به عنوان مثال، برخي اشخاص داراي حساب هاي متعددي هستند که قبل از الزام به اخذ شماره يا شناسه ملي در کشور افتتاح کرده اند ولي شخص يا اشخاص مذکور طي اين مدت به بانک مراجعه نکرده است تا اطلاعات خود را کامل کند و با ديگر حساب هاي خود کار مي کند. اين حساب ها که از يک سو فاقد شماره يا شناسه ملي هستند و از سوي ديگر، داراي فعاليت نيستند هم در آماري که ارائه مي شود، احصا مي شود؛ ليکن مهم آن است که اين حساب ها فعال نباشند و بانک ها و موسسات اعتباري، نقص مدارک و اطلاعات مشتريان را در اولين مراجعه آن ها درخواست نمايند و ارائه خدمات بانکي را منوط به اخذ اين اطلاعات از مشتريان بنمايند. دليل ديگر، مربوط به اشخاصي است که سال ها است در کشور حضور ندارند. همچنين، برخي از اين حساب ها ممکن است مربوط به اشخاصي باشند که فوت کرده اند ليکن وراث شخص، مراجعه اي به بانک نداشته اند.
سوال: بانک مرکزي تا کنون چه اقداماتي را در زمينه الزام شبکه بانکي کشور به اخذ شماره و شناسه ملي از مشتريان انجام داده است؟
جواب: در اين رابطه، بانک مرکزي هم در زمينه سياستگذاري يا همان تهيه مقررات مبارزه با پولشويي اقدامات زيادي را انجام داده است و هم در زمينه ابلاغ و اجراي اين مقررات و انجام بازرسي هاي متعدد و گسترده در اين زمينه.
بخشنامه هاي متعددي خطاب به شبکه بانکي کشور صادر شده است که همگي بر لزوم احراز هويت دقيق مشتريان تاکيد دارند. همچنين در دوره هاي آموزشي تربيت مدرس مبارزه با پولشويي که براي آموزش مدرسان مبارزه با پولشويي بانک ها و موسسسات اعتباري در بانک مرکزي برگزار شده است و تاکنون نزديک به 360 مدرس آموزش داده شده تا به ترويج اين مقوله در شبکه بانکي گمارده شوند؛ علاوه بر تبيين اهميت موضوع احراز هويت مشتريان، بر لزوم رعايت دقيق مقررات مربوط توسط کارکنان بانک ها تاکيد مضاعف شده و مي شود. همچنين اسناد، مقالات و کتب مختلفي که در بانک مرکزي ترجمه يا تاليف شده است، براي شبکه بانکي کشور ارسال مي شود تا عموم کارکنان شبکه بانکي کشور از مطالب آن استفاده کنند. اين مطالب در پايگاه اطلاع رساني بانک مرکزي نيز قرار دارد تا عموم شهروندان نيز بتوانند از مطالب آن ها بهره گيرند.
روابط عمومي بانک مرکزي اعلام کرد: اخيراً در مصاحبه هاي برخي اشخاص و مسئولان، به آمار و ارقام متعدد و متفاوتي در رابطه با حساب هاي بانکي موجود که فاقد شماره يا شناسه ملي هستند، استناد شده يا به اتکاي اين آمار، نتيجه گيري شده است که از طريق اين حساب ها پولشويي انجام مي شود. به منظور روشن شدن ابعاد مختلف موضوع، عبدالمهدي ارجمندنژاد مدير کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي در اين زمينه، توضيحاتي داده است که در ادامه آن را از نظر مي گذرانيد.
سوال: آقاي ارجمند نژاد، اخيراً مصاحبه هايي از سوي برخي اشخاص در رسانه هاي جمعي بازتاب يافته است که در آن ها به وجود 38 ميليون حساب بانکي بدون شماره ملي در کشور اشاره و در برخي موارد حتي ادعا شده است از اين حساب ها براي مقاصد پولشويي استفاده مي شود.آيا شما اين آمار و ارقام را تائيد مي کنيد؟
جواب: سوالي را که شما مطرح کرديد داراي دو بخش است: بخش نخست، تعداد حساب هاي فاقد شماره ملي است و بخش دوم اين ادعا که از اين حساب ها براي مقاصد پولشويي استفاده مي شود.
پيش از ارائه پاسخ صحيح و دقيق به هرکدام از اين دو بخش، لازم است به چند نکته اشاره شود: همان گونه که اطلاع داريد اشخاص، به دو گروه اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي تقسيم مي شوند. اشخاص حقيقي ايراني بايد داراي شماره ملي باشند که اين شماره، يا بر روي کارت ملي آن ها درج شده است يا در مورد متولدين سال هاي اخير، در شناسنامه. برابر قانون، ارائه خدمات بانکي به اشخاص حقيقي ايراني مستلزم احراز هويت وي توسط بانک يا موسسه اعتباري و از جمله درج شماره ملي شخص در سوابق مربوط است.
گروه دوم، يعني اشخاص حقوقي ايراني نيز بايد هر يک داراي شناسه ملي اختصاصي باشند که به موجب آيين نامه هاي متعدد هيات وزيران، ارائه آن ها به بانک/موسسه اعتباري براي دريافت خدمات بانکي ضروري است. چنانچه شخص، از اتباع بيگانه باشد ـ اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ـ بايد براي دريافت خدمات بانکي، شماره فراگير اتباع خارجي را به بانک/موسسه اعتباري ارائه کند. اجازه بدهيد که با ذکر اين مقدمه، هر دو بخش سوال شما را پاسخ دهم.
برابر آخرين آمار اخذ شده از بانک ها و موسسات اعتباري در پايان تير ماه سال جاري، کل حساب هاي بانکي بالغ بر 410 ميليون و 661 هزار و 216 حساب است که اين تعداد شامل حساب هاي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي است. از اين تعداد، 372 ميليون و 102 هزار و 60 حساب داراي شماره ملي يا شناسه ملي و يا شماره فراگير اتباع خارجي هستند.
بنابراين، تعداد حساب هاي بانکي فاقد شماره ملي، شناسه ملي يا شماره فراگير اتباع خارجي 38 ميليون و 559 هزار و 156حساب است که از اين تعداد، صرفاً 2 ميليون و442 هزار و 171 حساب فاقد شماره؛ فعال هستند و بانک مرکزي در حال پيگيري مراتب براي مسدود کردن اين حساب ها است و 36 ميليون و 116 هزار و 985 حساب هم اگرچه فاقد شماره هستند ليکن مسدود شده اند تا در اولين مراجعه مشتريان به بانک ها و موسسات اعتباري، شماره يا شناسه آن ها اخذ و در سوابق درج شود.
در اين رابطه، اشاره به اين نکته نيز ضروري است که تعداد کل حساب هاي اشخاص حقيقي ايراني 400 ميليون و 101 هزار و 48 حساب است و از اين تعداد،366 ميليون و 394 هزار و 458 حساب داراي شماره ملي و تعداد33 ميليون و 706 هزار و 590 حساب فاقد شماره ملي است. از اين تعداد،33 ميليون و 219 هزار و853 حساب مسدود شده است تا دارندگان آن ها در اولين فرصت، اطلاعات لازم را براي تکميل پرونده هاي خود در بانک يا موسسه اعتباري تکميل کنند و صرفاً تعداد486 هزار و 737 حساب فاقد شماره ملي متعلق به اشخاص حقيقي در کليه بانک ها و موسسات اعتباري وجود دارد که فعال مي باشد.
به عبارت ديگر، از مجموع 410 ميليون و 661 هزار و 216 حساب بانکي در کشور، تنها486 هزار و 737 حساب يعني حدود 0.12 درصد (12 مورد در هر 10.000 حساب بانکي) متعلق به اشخاص حقيقي ايراني در کشور داراي فعاليت است که فاقد شماره ملي است. البته با توجه به پيگيري هاي بانک مرکزي، اين حساب ها به سرعت در حال کاهش هستند و اميدواريم در آينده نزديک، اين تعداد به صفر برسد.
در خصوص بخش دوم سوال که به اظهارات غير مسئولانه برخي افراد اشاره کرديد مبني بر اينکه از حساب هاي فاقد شماره يا شناسه ملي براي اهداف و يا مقاصد پولشويي استفاده مي شود ، ذکر اين نکته ضروري است که نداشتن شماره يا شناسه ملي نبايد به معناي انجام عمليات پولشويي از طريق آن حساب ها تلقي شود. اين نتيجه گيري، بسيار اشتباه است و علاوه بر اينکه موجب تشويش اذهان عمومي مي شود، مي تواند تبعات منفي براي کشور و اقتصاد آن در پي داشته باشد. پولشويي ممکن است حتي از طريق حساب هايي که داراي شماره يا شناسه ملي هستند نيز انجام شود. بنابر اين، درخواست بنده از برخي اشخاصي که داراي اطلاعات کافي و دقيق نيستند اين است از اين گونه اظهار نظر هاي جنجالي که ممکن است به اعتماد مردم به نظام بانکي کشور آسيب بزند، پرهيز کنند.
سوال: چرا برخي حساب ها فاقد شماره يا شناسه ملي هستند؟ اساسا" چرا بايد حساب هاي بانکي در کشور وجود داشته باشد که فاقد شماره يا شناسه ملي باشند؟
جواب: اين امر، علل مختلف و متعددي دارد. به عنوان مثال، برخي بانک ها و موسسات اعتباري مجاز که در راستاي ساماندهي موسسات غير مجاز، اقدام به جمع آوري آن ها کرده اند، حساب هاي فاقد شماره يا شناسه ملي آن ها را نيز به ارث برده اند که در بسياري از موارد، دارندگان حساب هاي فاقد شماره هنوز براي تکميل اطلاعات پرونده هاي خود به موسسات ادغام کننده رجوع نکرده اند. حدود نيمي از حساب هاي متعلق به اشخاص حقيقي ايراني که فاقد شماره ملي هستند يعني بيش از دويست هزار حساب، در همين گروه قرار دارند.
علت مهم ديگر اين است که بسياري از اين حساب ها، راکد و غير فعال هستند و دارندگان آن ها مدت هاست که به آن رجوع نکرده اند و گرنه بانک ها و موسسات موظفند در اولين مراجعه شخص به بانک، اطلاعات حساب شخص را بر اساس مقررات ابلاغي از سوي بانک مرکزي تکميل کنند.
به عنوان مثال، برخي اشخاص داراي حساب هاي متعددي هستند که قبل از الزام به اخذ شماره يا شناسه ملي در کشور افتتاح کرده اند ولي شخص يا اشخاص مذکور طي اين مدت به بانک مراجعه نکرده است تا اطلاعات خود را کامل کند و با ديگر حساب هاي خود کار مي کند. اين حساب ها که از يک سو فاقد شماره يا شناسه ملي هستند و از سوي ديگر، داراي فعاليت نيستند هم در آماري که ارائه مي شود، احصا مي شود؛ ليکن مهم آن است که اين حساب ها فعال نباشند و بانک ها و موسسات اعتباري، نقص مدارک و اطلاعات مشتريان را در اولين مراجعه آن ها درخواست نمايند و ارائه خدمات بانکي را منوط به اخذ اين اطلاعات از مشتريان بنمايند. دليل ديگر، مربوط به اشخاصي است که سال ها است در کشور حضور ندارند. همچنين، برخي از اين حساب ها ممکن است مربوط به اشخاصي باشند که فوت کرده اند ليکن وراث شخص، مراجعه اي به بانک نداشته اند.
سوال: بانک مرکزي تا کنون چه اقداماتي را در زمينه الزام شبکه بانکي کشور به اخذ شماره و شناسه ملي از مشتريان انجام داده است؟
جواب: در اين رابطه، بانک مرکزي هم در زمينه سياستگذاري يا همان تهيه مقررات مبارزه با پولشويي اقدامات زيادي را انجام داده است و هم در زمينه ابلاغ و اجراي اين مقررات و انجام بازرسي هاي متعدد و گسترده در اين زمينه.
بخشنامه هاي متعددي خطاب به شبکه بانکي کشور صادر شده است که همگي بر لزوم احراز هويت دقيق مشتريان تاکيد دارند. همچنين در دوره هاي آموزشي تربيت مدرس مبارزه با پولشويي که براي آموزش مدرسان مبارزه با پولشويي بانک ها و موسسسات اعتباري در بانک مرکزي برگزار شده است و تاکنون نزديک به 360 مدرس آموزش داده شده تا به ترويج اين مقوله در شبکه بانکي گمارده شوند؛ علاوه بر تبيين اهميت موضوع احراز هويت مشتريان، بر لزوم رعايت دقيق مقررات مربوط توسط کارکنان بانک ها تاکيد مضاعف شده و مي شود. همچنين اسناد، مقالات و کتب مختلفي که در بانک مرکزي ترجمه يا تاليف شده است، براي شبکه بانکي کشور ارسال مي شود تا عموم کارکنان شبکه بانکي کشور از مطالب آن استفاده کنند. اين مطالب در پايگاه اطلاع رساني بانک مرکزي نيز قرار دارد تا عموم شهروندان نيز بتوانند از مطالب آن ها بهره گيرند.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟