دروغپردازي درباره خانه شخصي مهندس موسوي
متاسفانه در يكي از سايتهاي حامي دولت نهم در اقدامي غيراخلاقي بار ديگر مبادرت به انتشار اخبار خلاف واقع كرده و اين بار در خصوص سادهزيستي مهندس موسوي اظهارنظر كرده است.
به گزارش ايلنا، در خبر اين سايت به دروغ آمده است كه مهندس موسوي زميني به مساحت 517 متر مربع با ساختماني احداثي در آن به مساحت 1011 متر مربع به قيمت يك هفتادم ارزش واقعي آن يعني يك ميليون و دويست هزار تومان از نهاد رياست جمهوري خريداري كرده است.
هر چند رويه اين سايت در انتشار اخبار غيرواقعي و نقض حريم و كرامت انسانها براي پخش وسيعي از افكار عمومي كاملا روشن و واضح است اما كميته حقوق ستاد مركزي مهندس موسوي جهت تنوير افكار عمومي توضيحات زير به استحضار همگان ميرساند.
1- ملك مذكور قبل از انتقال به آقاي موسوي، در اجاره نخستوزيري و در مالكيت شخص حقيقي بوده است كه در آن زمان محل سكونت نخست وزير وقت قرارداده شده بود.
2- در سال 1363 مالكين ملك موصوف، پيشنهاد فروش ملك شخصي ايشان را به نخستوزيري اعلام مينمايند. (اين سند موجود است).
3- متعاقبا مبايعهنامهاي فيمابين مالكين مذكور و نخستوزيري تنظيم ميگردد و ملك موصوف از طريق تنظيم سند وكالتنامه رسمي در اختيار نخستوزير قرار ميگيرد (اين سند موجود است).
4- پيرو انعقاد مبايعهنامه اوليه (مذكور در فوق) فيمابين مالكين اوليه و نخستوزيري سند قطعي ملك مزبور در تاريخ 2/4/72 فيمابين فروشندگان مبايعهنامه اوليه (اشخاص حقيقي) از يك طرف و مهندس موسوي از طرف ديگر در دفترخانه اسناد رسمي شماره 284 تهران تنظيم ميشود.
5- مبلغ مندرج در اين سند قيمت منطقهاي ملك مورد معامله است كه طبق مقررات و در اجراي رويه متداول و معمول ثبتي احتساب شده است. هر شخصي كه فقط يك بار معاملهاي در دفاتر اسناد رسمي انجام داده است با اين رويه و قيمت منطقهاي كه توسط وزارت اقتصاد و دارايي تعيين ميگردد، آشنا است.
6- با توجه به مستندات موجود قيمت واقعي تعيين شده براي ملك مذكور در زمان نقل و انتقال 25 ميليون و 900 هزار تومان بوده است كه اين مبلغ اعلامي با مبلغ اعلامي از سوي برخي از سايتها و روزنامههاي حامي احمدينژاد كاملا تفاوت دارد (در اين سايت اعلام داشته يك ميليون و 200 هزار تومان است).
7- در هنگام تسويهحساب، جناب آقاي مهندس موسوي در جهت جلب رضايت هرچه كاملتر فروشندگان و بنا به تقاضاي نامبردگان مبلغي معادل يك ميليون تومان علاوه بر قيمت مورد توافق به فروشندگان ميپردازد.
