افشا می‌کنیم؛ من کرسنت، تو دکل گم شده را!

نفت و وابستگی ایران به این ماده معدنی پیامدهای اساسی برای جامعه و اقتصاد ایران داشته است. این پیامدها از ایجاد دولت رانتیر در اقتصاد شروع می‌شود ولی به همین جا ختم نشده و شاهد آن هستیم که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی وابستگی به نفت در کشور، پای را از مرزهای تئوری فراتر گذاشته و در عمل می‌بینیم، پیامد نفت به حوزه سیاست به گونه ای نفوذ می‌کند که فساد‌ها یا تخلفات صورت گرفته در این حوزه، دستمایه سیاست بازی‌ها و سیاسی‌کاری‌ها شده است.

به گزارش «تابناک»، در چند هفته اخیر، ماجرای دکل گم شده نفتی ایران به یکی از موضوعات جنجالی در سطح رسانه های تبدیل شد. بعد از انتشار جزئیات جدید از پرونده دکل گم شده، سو‌گیری ها و جهت‌گیری ها در این خصوص در رسانه ها و نشریات امروز جالب توجه است. آنچه از بین همه این مطالب می‌توان دریافت، اما یک چیز است: بهره برداری سیاسی از این موضوع و گروکشی جریان تخلفات و فساد‌ها در دو سر طیف ناقد و طرفدار دولت.

در این بین کاملا مشخص است که جریان دو تخلف بزرگ در وزارت نفت و در دو دوره متفاوت برای زور آزمایی در مقابل هم قرار گرفته است. طیف طرفدار دولت موضوع دکل گم شده را علمی کرده اند برای تضعیف موضع منتقدان دولت و برجسته سازی تخلفات صورت گرفته در دوره محمود احمدی نژاد و از سوی دیگر منتقدان دولت و زنگنه، ماجرای کرسنت را در برابر ماجرای دکل گم شده قرار داده اند.

کافی است نگاهی به تیتر و مطالب برخی نشریات منتقد دولت در این خصوص داشته باشیم. برای مثال یکی از این نشریات در تیتری با نام «جادوگر دکل اهل کرسنت است» نوشته:

دليل وارونه جلوه دادن واقعيت از سوي جريان رسانه‌اي حامي دولت چيست؟ آيا مي‌توان اين مورد را در كنار توهم واردات 720ميليارد دلاري يا توهم گم شدن 35 ميليارد دلار از سپرده‌هاي بانك مركزي قرار داد؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد گفت رضا مصطفوي طباطبايي يكي از سر‌پل‌هاي اصلي قرارداد كرسنت به شمار مي‌رود كه پس از چند سال مهاجرت از ايران يك‌ بار ديگر وارد كشور شده و با جلب كردن اعتماد مديراني كه از ماهيت وي بي‌اطلاع بودند همه را فريب داد.

وي همكار اصلي «ع. ت» نماينده كرسنت در ايران بود كه اين روزها دوباره در امارات وارد اين حوزه شده است. «ع. ت» دلال ايراني احياكننده قرارداد كرسنت حدود دو سال است از كشور خارج و در دوبي ساكن شده و با برخي از مقامات و مسئولان ايراني در ارتباط است. بر اساس اطلاعات به دست آمده تأمين مالي «ع. ت» از طريق ارتباط با برخي مسئولان سابق و فعلي و با ساپورت مالي اين افراد انجام مي‌شود و از اين طريق درآمدهاي ميلياردي را به جيب مي‌زند.

کاملا مشخص است ‌این روزنامه سعی بر آن دارد با نسبت دادن متهم اصلی جریان دکل گم شده با ماجرای کرسنت، حجم انتقادات از موضوع گم شدن دکل و تخلف صورت گرفته در این خصوص را کاهش دهد؛ اما صرف نظر از این موضوع، تیتر جالب نشریه دیگر شایان توجه است که عنوان آن از این قرار است: «دکل رستم روی میز بیژن».

این روزنامه در مطلب خود آورده: حال که آقای زنگنه ادعای مفقود شدن دکل نفتی 79 میلیون دلاری را مطرح کرده ـ‌که بر اساس اظهارات رستم قاسمی از اساس صحت ندارد ـ بهتر است یک محاسبه دیگر نیز انجام دهد و آن اینکه با جریمه فساد کرسنت چند دکل نفتی نظیر آنچه او به اشتباه ادعا کرده گم شده، می‌توان خرید! ‌

بر اساس اظهارات آقای نعمت‌زاده، جریمه فساد کرسنت 18 میلیارد دلار است. با این احتساب و با این جریمه‌ای که نتیجه فساد در دوران مدیریت آقای زنگنه است، می‌توان 227 دکل نفتی خرید. بنا بر اظهارات علی جنتی، وزیر ارشاد نیز جریمه فساد کرسنت، 13 میلیارد و 850 میلیون دلار است که با این جریمه می‌توان 175 دکل 79 میلیون دلاری خریداری کرد!

کجا باید به این گرو کشی ها پایان داد؟

بی هیچ شکی می‌توان اظهار کرد که مضحک‌ترین روش برخورد با تخلفات، روشی است که اکنون حامیان دولت و منتقدان دولت در پیش گرفته اند. استفاده و بهره برداری سیاسی از موضوعاتی مانند تخلفات چند صد یا چند ده میلیارد دلاری که اساسا ماهیت اقتصادی دارد؛ آن هم به بدترین روش ممکن، تنها نتیجه ای که‌ دارد این است که موضوع تخلفات از صورت مسأله پاک شده و در پی این امر، زورآزمایی سیاسی برای به رخ کشیدن میزان و حجم تخلفات رقیب به وسط معرکه کشیده شود.

در جایی که میلیاردها دلار از سرمایه کشور به دلیل سوء مدیریت‌ها و یا اشتباهات فاحش هم در دولت قبل و هم در دولت های سابق و (شاید در همین دولت هم) عملا به دست باد سپرده شده، عده ای با رو کردن تخلفات یکدیگر و افتخار به اینکه تخلف طیف روبه‌رو عمیق تر و بزرگ تر بوده است، سعی دارند از این نمد برای خود کلاهی بسازند؛ میلیاردها دلاری که شاید اگر امروز در اقتصاد ایران جریان داشت، بسیاری از مشکلات معیشتی عملا در کشور وجود خارجی نداشتند و تولید کشور این چنین به کما فرو نمی‌رفت.

بهره برداری های سیاسی که این روزها از قبل رو شدن دست تخلفات در دو سر طیف سیاسی شاهد آن هستیم در حالی اتفاق می افتد که حجم افشای این تخلفات منجر به آن شده که افکار عمومی در قبال این موضوعات بی حس شود و لطیفه های پخش شده در شبکه های اجتماعی حاکی از این است که بروز تخلف و گروکشی سیاسی ناشی از آن در صحنه کشور تنها نتیجه ای که در پی داشته این بوده که برخورد با فساد و تخلف اقتصادی به مثابه بزرگترین آفت برای زندگی و زیست یک کشور از مدار اصلی خود خارج میشود و در جهتی به غیر از آنچه ‌باید باشد هدایت می‌شود.

هیچ شکی در این زمینه نیست که اگر تخلفی ـ‌چه در دولت قبل، چه در دولت فعلی و چه دولت های سابق ـ شده، همه قوا، همه طیف های سیاسی و در رأس همه افکار عمومی باید متخلفان را محاکمه کرده و به سزای تخلفات خود برسانند. اگر به دنبال حذف فساد از کشور و اقتصاد ایران هستیم، اولین کار برخورد قاطع با تخلف و فساد است و در این میان، باید از اساس فراموش کنیم که در چه طیف سیاسی قرار داریم و مصلحت کشور را فدای منافع و مطامع سیاسی خود و جناح خود نکنیم.

باید برای قرار دادن موضوع دکل نفتی در برابر قرار‌داد کرسنت و گروکشی فسادها و تخلفات برای تضعیف سیاسی رقبا‌ تأسف خورد؛ این تأسف شامل حال همه می‌شود؛ چه طیف مدافع دولت و زنگنه و چه طیف منتقد دولت و زنگنه. اگر امروز به این جریان پایان داده نشود و رویه ای قاطع و یکسان و به دور از هرگونه بهره برداری سیاسی در قبال آن در پیش گرفته نشود، باید به همه طیف های سیاسی داخل این ماجرا و حسن نیت و صداقت آنها در راستای منافع ملی کشور شک کرد.