التزام آقاي احمدينژاد به قانون اساسي!
اصل يكصد و بيست و يكم قانون اساسي: رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاءي شوراي نگهبان تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگندنامه را امضاء مي نمايد.
بسم الله الرحمن الرحيم
"من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده گرفته ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم......
همچنين برابر اصل يكصد و سيزدهم رئيس جمهور مسئوليت اجراي قانون اساسي را بر عهده دارد.
ما در اين نوشته مختصر به بررسي بخشي از عملكرد آقاي احمدينژاد در راستاي عمل به تعهدات مذكور در سوگند نامه رئيس جمهور مي پردازيم:
1- توشيح و ابلاغ قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي در راستاي عمل به اصل 123
اصل يكصد و بيست و سوم: رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.
برابر ماده يك مطابق قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود رئیس جمهور باید ظرف مدت 5 روز آن را توشيح و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را به روزنامه رسمی صادر کند.
سابقه اين چهار سال رياست جمهوري آقاي احمدينژاد از مجموعه متنوعي از تخلفات ايشان دربرابر اين تكليف قانون اساسي دارد كه ذيلا به برخي از آنها اشاره ميكنيم:
الف- مكاتبه با مجلس و اعلام مغايرت «قانون مصوب مجلس و مورد تأييد شوراي نگهبان» با قانون اساسي رئيس جمهور در ديماه 1386 با قرار دادن خود به جاي شوراي نگهبان در نامه به رئيس مجلس شوراي اسلامي صراحتا با «طرح» خواندن يكي از «قوانين» مصوب مجلس، كه مورد تأييد شوراي نگهبان هم قرار گرفته بود با چنين تعبيري با آن مخالفت مي كند:
« ابلاغیه شماره 149465/765 مورخ 25/9/86 آن در خصوص تصویب قانون اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وقانون بودجه سال 1386 کل کشور به منظور تامین کسری اعتبار گاز رسانی به روستاهای کشور واصل گردید. ضمن تشکر فراوان از حسن نیت مجلس محترم در تصویب این قانون و آرزوی توفیق روز افزون برای نمایندگان محترم بدین وسیله مخالفت دولت را با این طرح اعلام نموده و آن را مغایر اصل 75 قانون اساسی می دانم.»
گرچه در دوره هاي قبل نيز گاهي تصويب برخي از قوانين به مذاق دولت خوش نمي آمده اما چنين برخوردي به تعبير دكتر حداد عادل رئيس مجلس وقت بي سابقه بوده است: « اینکه رئیس دولت صریحا به مجلس نامه ای بنویسد و مصوبه مجلس را به جای شورای نگهبان مغایرقانون اساسی اعلام کند حرف تازه ای است که سابقه نداشته است.»
جالب است كه دكتر حداد عادل بلافاصله به برخي ديگر از ناسازگاري هاي رئیس جمهور با قوانين مصوب مجلس در آن روزها نيز اشاره مي نمايد: «رئیس جمهور در ماهها و هفتههای گذشته به صور مختلف از برخی مصوبات مجلس از قبیل مصوبه مربوط به شوراها، تغییر ساعت و تغییر ساعت بانکها و امثال آن اظهار گلایه کرده اند.»
همه اين مسائل در حالي صورت مي گيرد كه قانون اساسي تكليف را به صراحت مشخص كرده و تشخيص مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسي را انحصارا به شوراي نگهبان داده است:
اصل هفتاد و دوم: مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است.
همچنان كه از مشروح مذاكرات مجلس برمي آيد رئيس جمهور چنان بر اين تخلف خود اصرار ورزيده است كه كار به مكاتبه دكتر حداد عادل با رهبر معظم انقلاب مي كشد:
«حضرت آیت الله خامنهای مدظله العالی
رهبر معظم انقلاب اسلامی
با تقدیم سلام و تحیت به عرض می رسانم جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور محترم طی نامه شماره 158205 مورخ 23/10/86 مخالفت دولت را با یکی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شده بود اعلام داشته اند. از آنجا که اینجانب این اقدام رئیس جمهور محترم را با اصول قانون اساسی به ویژه اصل 58 منطبق نمی دانم با تقدیم نامه ایشان به حضور حضرت عالی تقاضا می کنم بر طبق بند 7 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه از وظایف و اختیارات رهبری شمرده شده به هر نحو که مصلحت می دانید دولت و مجلس شورای اسلامی را با رای و نظر مطاع خود که فصل الخطاب خواهد بود، ارشاد فرمائید.
والامر علیکم. غلامعلی حداد عادل
دكتر حداد عادل همان روز پاسخ دفتر معظم له را به اين شرح دريافت مي كند:
«سلام علکیم؛ نامه شماره 169235/10/ر مورخ 30/10/86 جنابعالی در خصوص موضوع نامه شماره 158205 مورخ 23/10/86ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به استحضار مقام معظم رهبری مدظله العالی رسید مقرر فرمودند:
بسمه تعالی
کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجرا است.
ب- عدم ابلاغ قانون به روزنامه رسمي براي انتشار و عدم ابلاغ آن به مجريان
اعلام مخالفت رئيس جمهور با قانون فوق مجلس را به صرافت اعمال نظارت بيشتر بر تكليف قانوني رئيس جمهور مبني بر ابلاغ قانون به روزنامه رسمي مي اندازد؛ تكليفي كه بنا به ماده پنجم قانون مدني تنها پنج روز مهلت اجرا دارد. نتيجه را از متن نامه آقاي دكتر حداد عادل كه در ارديبشت 87 خطاب به رئيس جمهور نگاشته شده بهتر مي توان دريافت:
« قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه ها در تاريخ 19/12/86 (يعني بعد ازگذشت چهار ماه) و قانون افزايش بيست ريال به قيمت فروش گاز در تاريخ 26/12/86 (بعد از گذشت بيش از سه ماه) و قانون ايجاد مرکز منطقه اي تحقيقات علوم و فناوري فضايي در تاريخ19/12/86 (بعد از گذشت بيش از چهار ماه) با دستور جنابعالي به روزنامه رسمي ابلاغ و در آن روزنامه منتشر گرديد.
روزنامه رسمي طي شماره 9/121 مورخ 26/1/87 در نامه اي به امضاي رييس هيات مديره و مديرعامل روزنامه رسمي کشور به مجلس اعلام کرد که سه قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان (ابلاغ شده به رييس جمهور در 27/3/86) و قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت کويت (ابلاغ شده به رييس جمهور در25/6/86) و قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري (ابلاغ شده به رييس جمهور در 29/11/86) از رياست جمهوري براي انتشار در روزنامه رسمي به آن روزنامه واصل نشده است.)
همچنان كه پيداست آقاي احمدي نژاد در موردي يك قانون مصوب مجلس را حتي با گذشت 9 ماه براي انتشار به روزنامه رسمي ابلاغ نكرده است و در همه موارد فوق رئيس مجلس براي نخستين بار پس از انقلاب اسلامي ناگزير به استفاده از راهكار تبصره ماده اول قانون مدني شده و خود مصوبات مجلس را به روزنامه رسمي ابلاغ مي نمايد.
2- حمايت از حرمت اشخاص
معرفي چند نفر به عنوان مفسد سياسي و اقتصادي در مناظرات انتخاباتي.
شايد حرمت آبروي ديگران يكي از موارد مشترك در تعاليم همه اديان الهي و همه مكاتب بشري باشد و از اين حيث براي اثبات خلاف بودن چنين عملي نيازي به استدلال نباشد، اما چون ما در اين نوشته در مقام مقايسه رفتار ايشان با قانون اساسي هستيم خوب است نگاهي به برخي از اصول آن قانون دشته باشيم:
اصل بيست و دوم: حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
اصل سي و ششم: حكم به مجازات و اجرا آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سي و هفتم: اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
آقاي احمدينژاد در جلسه مناظره با آقاي موسوي چند نفر را به عنوان مفسد سياسي و اقتصادي معرفي كرد. در حالي كه تاكنون جرم هيچيك از اشخاصي كه ايشان در آن مناظره از آنها ياد كرد در هيچ محكمه اي ثابت نشده است اعلام فساد و مجرميت ايشان از سوي آقاي احمدينژاد عملي نيست كه به هيچ عنوان بتوان از آن دفاع كرد اين در حالي است كه برابر اصل يكصد و بيست و سوم كشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمين از وظايف قوه قضائيه است. لازم به ذكر است ايراد چنين اتهاماتي به شهروندان عادي و يا رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام و رياست مجلس خبرگان مستند به مواد مختلف قانون مجازات اسلامي از جمله ماده 698جرم بوده و مجازات دارد.
علاوه بر اين يادمان نرود كه رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران سوگند ياد كرده است كه از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كند.
3- دستور تعويق اجراي قانون
گاهي ممكن است شرايط اجتماعي براي اجراي يك قانون مهيا نباشد. نكته بسيار مهم در اين شرايط اين است كه همانگونه كه وضع قانون برعهده مجلس است، حكم به تعويق اجراي آن نيز در صلاحيت مجلس است. البته دولت نيز مي تواند با تشخيص شرايط ضمن تقديم لايحه به مجلس (حتي با فوريت) حكم به تعويق اجراي قانون را از مجلس درخواست نمايد. اما آقاي احمدي نژاد در مورخ 18 مهر ماه 1387 با تخطي از قانون صراحتا دستور تعويق اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را اينچنين به وزير اقتصاد ابلاغ مي كند:
«جناب آقای دكتر حسینی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و بررسی موانع و مشكلات و رفع نگرانیها و ایجاد رضایتمندی درمودیان محترم ضروری است با هماهنگی وزارت بازرگانی و سایر دستگاه ها و سازمانهای ذیربط و به ویژه مشاركت و بهره گیری از نظرات نمایندگان اصناف مختلف مدت دو ماه برنامه عملیاتی و راهكارهای مناسب جهت اجرای قانون مذكور را تهیه و به اینجانب ارایه نمایید.
بدیهی است كه تا زمان تهیه و ابلاغ دستور العمل های لازم و تمهید شرایط مناسب، اقدامات مربوط به اخذ هر نوع وجوه در اجرای این قانون متوقف خواهد بود. »
اين در حالي است كه برابر ماده 53 اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، تاريخ اجراء اين قانون در رابطه با مواد (18)، (24)، (25)، (28)، (31)،(35)،(36)،(42)، (48) از تاريخ تصويب (17/2/1387 ) و در مورد ماده (51) از اول ماه پس از تصويب اين قانون خواهدبود و ساير مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است!
4- رفتار خلاف قانون و مقاومت در برابر اجراي قانون
اين روزها حكايت مقاومت دولت براي اجراي قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور (مشهور به قانون حذف كنكور) نقل محافل خبري است. گرچه براي اين رفتار دولت آقاي احمدي نژاد مثال هاي متعددي قابل ذكر است، بد نيست مقاومت كم نظير ايشان در برابر حكم مجلس مبني بر سهميه بندي بنزين را يادآوري كنيم.
مقاومتي كه پس از گذشت مدت زيادي بالاخره با مداخله مقامات عالي نظام به اطاعت منتهي شد. انحلال غير قانوني 18 شوراي عالي و عدم احياء همه آنها حتي با تأكيد دوباره مجلس و مجمع تشخيص، تخطي از بسياري از احكام بودجه اي و عدم تدوين بسياري از آيين نامه اجرايي قانون برنامه چهارم توسعه (در شرايطي كه تنها چند ماه به اتمام زمان اجراي برنامه چهارم باقي مانده)، موارد ديگري از قانونمندي دولت آقاي احمدي نژاد است!
