میزان خط فقر تهران و ایرن در سال 87
حسين راغفر با بيان اين كه در آمد نفتي ايران در طي چهار سال گذشته چهار برابر درآمد 100 سال فروش نفت ايران بود، گفت: رييس دولت نهم شب گذشته در ارائه آمارهاي غير واقعي خود از هزينه كرد درآمدهاي نفتي، درآمد نفتي ايران را 211 ميليارد دلار در سال 87 خواند اما با محاسبه ريز آمار هزينه شده دولت به عدد 265 ميليارد دلار ميرسيم.
به گزارش ايلنا، اين اقتصاددان در جمع خبرنگاران افزود: رييس دولت نهم ميزان سرمايهگذاري انجام شده از اين محل را 50 هزار ميليارد دلار، بودجههاي عمراني را 75 ميليارد دلار، سرمايهگذاري براي بخش خصوصي در قالب وام را 20 ميليارد دلار، يارانه به وزارت نيرو را 25 ميليارد دلار، يارانه فرآوردههاي نفتي را 13 ميليارد دلار، هزينههاي بودجه جاري را 75 ميليارد دلار عنوان كرد و اعلام كرد 3.6 درصد از كل درآمدها نيز در صندوق ذخيره ارزي بوده است كه در حدود 7 ميليارد دلار خواهد شد.
راغفر با بيان اين كه متاسفانه در اين محاسبات ميزان گاز و ساير متعلقات محاسبه نشده است، افزود: رييس دولت نهم در حالي از كاهش ضريب جيني در سال 87 سخن ميگويد كه براساس آماري كه بارها از سوي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ارائه شده است ضريب جيني در سال 87 افزايش يافته است و به نظر ميرسد اين آمار براي رييس جمهور سنديت ندارد.
اين كارشناس مسائل اقتصادي تصريح كرد: براساس مطالعات دقيق در سطح تهران و كشور ضريب جيني در سال 87 افزايش داشته كه نگاهي كوتاه به مسائل و بحرانهاي اقتصادي و افزايش فقر و نابرابري در سال 87 خود بر اين موضوع صحه ميگذارد.
وي با اشاره به آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان آمار گفت: متاسفانه آماري كه اين سازمان ارائه ميكند به دليل محاسبه جامعه آماري در سطح خانوادههاي متوسط صحيح و دقيق نيست و دامنه نوسانات را به صورت كامل پاسخ نميدهد.
راغفر به مصاديق اليگارشي در دولت نهم اشاره كرد و ادامه داد: دولت نهم با شعار اليگارشي و منتفذين و عدالت اجتماعي توانست آراي مردم را كسب كند و تصور ميكنم كه كماكان نيز ميتواند اين روند را ادامه دهد و با وقاحت حقارتها و آمارهاي متفاوت را ارائه كند.
اين اقتصاددان ادامه داد: در بسياري از موارد ميتوان ثابت كرد كه نيت ايشان خير نيست. وقتي دولت سر كار آمد، اليگارشي برنامهريزي شدهاي انجام شد به طوري كه يكي از افراد در طيف دولت توانست 400 ميليارد تومان براي واردات چادر مشكي و بنز از بانكها وام گرفته و باز نگرداند.
وي با اشاره به بودجهريزي در دولت نهم گفت: يكي از اشكالات نقض قانون در دولت نهم با ارائه بودجه سال 85 اتفاق افتاد كه كارشناسان به انتقاد از بودجه و تورمي بودن آن اعتراض كردند كه در نهايت با احتكار توليد كنندهها موجب افزايش قيمتها شد.
وي ادامه داد: دولت در مواجه با گراني مصالح ساختماني و مسكن تمام بودجه را به سمت جاري هدايت كرد كه اين امر نيز موجب تورم شد.
راغفر با بيان اين كه اين مسائل اصلاً اتفاقي نبود، افزود: هنگامي كه يك اشتباه چند بار تكرار ميشود نشان قصد و نيت است نه اتفاق، و اين نشان دهنده اليگارشي احمدينژاد در اقتصاد است.
وي همچنين درباره خط فقر مطلق در ايران گفت: خط فقر در ايران بين 29 الي 32 درصد است و دليل تفاوت آن در ضرايب محاسباتي است و با توجه به اين كه تمركز جمعيتي بر روي خط فقر زياد است، چنانچه تغيير كوچكي در خط فقر بدهيم ناگهان عده زيادي در اين گروه قرار ميگيرند. بنابراين بر اساس آخرين خط فقر اعلامي در سال 86 خط فقر در تهران 780 هزار تومان بود كه در اسفند 87 توسط بانك مركزي 780 هزار تومان در تهران و براي كل كشور 400 هزار تومان اعلام شد.
وي همچنين با بيان اين كه عملكرد اقتصادي دولت نشان ميدهد كه امكان توزيع درآمدهاي نفتي توسط دولت در قالب سهام عدالت و حتي يارانه مستقيم وجود ندارد، اظهارداشت: با توجه به فرمهاي اقتصادي كه سال گذشته توسط دولت جمع آوري شد خانوادههايي كه فرد معتاد دارند در اين فرمها مشخص نشدهاند و توزيع يارانه به اين گروه يعني افزايش اعتياد و اين امر نشان دهنده اين است كه پرداخت نقدي يارانهها در ايران جوابگو نيست.
