مرور روزنامه‌های صبح بیستم خرداد ماه؛
همزبانی با سؤال، همدلی با استیضاح/ پیام کارت‌های زرد وزرای کابینه چیست؟/ پاسخ به انتقاد از صداوسیما وظیفه وزارت ارشاد نیست
سؤال از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صحن علنی مجلس و اعلام وصول استیضاح وزیر آموزش و پرورش مهم‌ترین سپهر سیاسی ایران در روز گذشته بودند. همین مسأله هم در جهت‌گیری روزنامه‌های سیاسی صبح امروز مؤثر بودند.
سؤال از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صحن علنی مجلس و اعلام وصول استیضاح وزیر آموزش و پرورش مهم‌ترین سپهر سیاسی ایران در روز گذشته بودند. همین مسأله هم در جهت‌گیری روزنامه‌های سیاسی صبح امروز مؤثر بودند. روزنامه‌های زیادی به حرف‌های روز گذشته جنتی در مجلس پرداختند و روزنامه‌های دیگری هم به عملکرد فانی در وزارت آموزش و پرورش را در بوته نقد قرار دادند.
محمدرضا جلایی‌پور در یادداشتی برای روزنامه ایران تأملی در باب پیام کارت‌های زرد مجلس به اعضای کابینه کرده که در بخشی از آن می‌خوانیم: اقدام نمایندگان جبهه پایداری در برابر وزیر ارشاد از دو نظر درخور توجه است چرا که توسل این افراد به موضوع «آزادی بیان» به خودی خود نشان از تغییرات مهمی دارد: اول اینکه باید به دولت روحانی و وزارت ارشاد دولت یازدهم تبریک گفت، چرا که این گروه از اصولگرایان ظاهراً به بی‌خاصیتی گفتمان‌های ضد آزادی، ضد حاکمیت قانون و ضد جمهوریت پی برده‌اند و دیروز دیدیم که برای مخالفت با وزیران مؤثر کابینه روحانی، از جمله وزیر ارشاد، به گفتمان قانونگرایی و دموکراسی‌خواهی و آزادی‌طلبی متوسل شدند و در مخالفت خود با وزیر ارشاد از «وجود آزادی در قانون اساسی صحبت کردند»! این، امری کم سابقه است و ظهورش به گمان حاصل رواج تفکر اصلاحی و اعتدالی است. گسترش همین گفتمان است که حتی مخالفان دموکراسی، آزادی و قانونگرایی را به توسل به این مفاهیم ملزم می‌کند. دوم اینکه اقدام آن دسته از نمایندگان نشان داد دولت روحانی در کنار و به موازات تمرکز بر موضوعات بسیار مهم مذاکرات هسته‌ای و نیز معضلات حاد اقتصادی و مسائل مهم مربوط به اقلیم و محیط زیست ایران باید به اموری همچون عدم تعادل رسانه‌ای در عرصه عمومی کشور هم توجه کند.
تجربه دیروز پارلمان و سخنان عجیب و بی‌سابقه مخالفان نشان داد که دولت نمی‌تواند در روز با ده‌ها مشکل اساسی روبه‌رو باشد و مخالفان هم با امکانات دولت پنهان، طلبکارانه و با فراغ بال دست به تخریب دولت در افکار عمومی بزنند. به نظر می‌رسد سیاستگذاری در عرصه رسانه‌ای کشور نیازمند ساماندهی مجدد است. این امر هر چه به ایام انتخابات پیش روی نزدیک می‌شویم، ضرورت بیشتری می‌یابد.
روزنامه ایران در یکی از صفحات سیاسی امروز خود هم گزارشی در خصوص حضور جنتی در مجلس آورده که در بخشی از آن می‌خوانیم: «میرکاظمی با انتقاد از فعالیت‌های دولت در محدود کردن ازادی بیان گفت: صدا و سیما نمی‌تواند یک نقد درست و حسابی بکند یک گزارش از گرانی که امان مردم را بریده است، نمی‌تواند پخش کند حدود یک ماه پیش برنامه «پایش» با عنوان اقتصاد ایران بعد از تحریم که اطلاع‌رسانی هم شده بود به دستور و مخالفت نهاد ریاست جمهوری پخش نشد، شما اسم این زورگویی را چه می‌گذارید. این نماینده حامی دولت قبل همچنین مدعی شد دولت بر بخش خبری 30/20 شبکه دو سیما هم فشار آورده و آن را محدود کرده است. برنامه «ثریا» را چند ماه تعطیل کرده و خلاصه اینکه دولت در صدا و سیما خیلی دخالت کرده است چنانچه در سالگرد شهید تهرانی مقدم هم اجازه پخش دستاوردهای موشکی او از سیما را نداده است. دخالت معاون اول رئیس جمهوری در امور مجلس و افزایش نقدینگی در کشور و ادبیات رئیس جمهوری در برابر منتقدان هم از موارد دیگری بود که میرکاظمی طرح کرد و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی باید به آنها پاسخ می‌داد.
پراکندگی سؤالات پایداری‌ها از وزیر و طرح موارد انتقادی نسبت به مجموعه دولت به بهانه سؤال از وزیر ارشاد، موضوعی بود که با انتقاد جنتی روبه‌رو شد. به گفته او «مواردی که آقای میرکاظمی گفتند عملاً اشکالاتی بود که به دولت داشتند، بنابراین طبق آیین‌نامه سؤالاتی که مطرح می‌شود باید از وظایف من باشد. حذف دانشجویان منتقد و اینکه رئیس جمهوری چه اظهاراتی داشته است و چرا فلان برنامه در سیما پخش نشده است، ارتباطی با من ندارد. بنده مسئول صدا و سیما نیستم هر چند که خود دولت نیز اشکالاتی به صدا و سیما دارد».
اما بر خلاف روزنامه ارگان دولت که دفاع تمام قدی از علی جنتی در مجلس کرده بود روزنامه اصولگرای جوان عکس و تیتر یک خود را به مراسم «سینماگران و هنرمندان» اختصاص داده بود و روی تصویر هدیه دادن علی جنتی به هدیه تهرانی از تیتر «نشان افتخار وزیر دوکارته بر سينه هديه‌بگيران دولت دهم» بهره برده است.
جوان همچنین در صفحه سیاسی خود به نقد حرف‌های معاون اول رئیس جمهور در خصوص ناپدید شدن 100 میلیارد دلار مبالغ ناشی از واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی پرداخته و این موضوع را مطرح می‌کند که: «سؤال اينجاست كه مشخص نبودن يكصد ميليارد دلار منابع حاصله از واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي چگونه امكان پذير است و اين در حالي است كه در همين مدت 10 سال بخش اعظم اين واگذاري صرف پرداخت ديون دولت شده است كه منابع آن نيز كاملاً مشخص است.
سهام عدالت نيز سرفصل ديگري است كه هم اكنون بخش اعظم درآمدهاي دولتي را به خود اختصاص داده است و مشخص است كه هم اكنون در اختيار بسياري از هموطنان است.
حال درباره اين مسأله دو سؤال مطرح است كه يا آقاي جهانگيري اسنادي دارد كه عملاً تمام گزارش‌هاي نظارتي را درباره واگذاري‌ها باطل و نارسايي كامل نهادهاي نظارتي را ثابت خواهد كرد يا نه اين كشفيات هم به ناكجا آباد خواهد رسيد.
سؤال اصلي ديگر اينجاست كه آيا وقت آن نرسيده است تا به جاي اظهار نظرهاي كلي در باره فسادهاي اقتصادي شاهد يك حركت هماهنگ براي مسأله باشيم كه يك خطر بزرگ براي ثبات نظام اداري و اقتصادي كشور محسوب مي‌شود».
این روزنامه همچنین در صفحه اقتصادی خود نقد سیستم بانکداری کشورمان خصوصا با معیارهای اقتصاد مقادومتی می‌پردازد و در یادداشتی تحت عنوان «بانك‌هاي ما هيچ نسبتي با اسلام و اقتصاد مقاومتي ندارند» می‌نویسد: «در زمان حاضر، نظام بانكي هيچ نسبتي با اسلام ندارد و در مسير حل مشكلات جامعه نيست. نظام بانكي نمي‌تواند پول‌سازي كند؛ لذا به نظر مي‌رسد ساختار بانك‌ها براي اجراي مختصات اقتصاد مقاومتي آماده نيست و بايد كارشناسان اقتصادي مدل‌هايي ارائه كنند كه متناسب با مباني فكري اقتصاد مقاومتي باشد و نقطه آغازخوب نيز مي‌تواند همين بانك‌ها باشند كه در مسير توليد قرار گيرند. به عبارت ديگر براي ورود به حوزه اجراي اقتصاد مقاومتي بايد نظام موجود تمركز خود را بر فعاليت‌هاي توليدي به جاي فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري متمركز كند و لازم است مدل‌هايي ارائه شود كه سيستم بانكي به مباني اقتصاد مقاومتي نزديك شود.
اين در حالي است كه برخي در تلاشند براي بهبود شرايط اقتصادي فقط متمركز بر مذاكرات شوند. كساني كه چنين راهبردي را از سر آگاهي يا نا آگاهي دنبال مي‌كنند مسيري كاملاً اشتباه را انتخاب كرده‌اند و بايد به جاي آن براي اقتصاد ايران كه ساختار بيمارگونه دارد و به‌صورت مزمن طي سال‌هاي گذشته اداره شده است، چاره‌انديشي شود. چاره‌اي كه در اقتصاد مقاومتي مي‌توان جست و آن را عملي كرد كه به‌صورت زيربنايي به بدنه اقتصاد كشور مي‌نگرد، مي‌تواند مهم‌ترين راهكار باشد. البته منظور از اين توضيح ترك بدون منطق مذاكرات نيست بلكه بايد براي فرداي پس از مذاكرات برنامه داشت. بايد برنامه جامع توسط نخبگان و اقتصاددانان تدوين شده و براي شرايط بعد از نتيجه مذاكرات آماده شود. زيرا فرض حصول توافق يا نرسيدن توافق از بيماري مزمن اقتصادي كشور چيزي كم نخواهد كرد؛ لذا به‌منظور جلوگيري از شوك اقتصادي به بازار داخلي و وضعيت كلان اقتصاد كشور بايد هم‌اكنون برنامه‌ريزي كرده وحتي به‌صورت آماده در اختيار رسانه‌ها قرار گيرد تا شرايط رواني جامعه پذيراي نتيجه مذاكره باشد و اقتصاد كشور پيوند منفي با نتيجه مذاكرات پيدا نكند».
روزنامه ابتکار اما با اشاره به اتفاقات روزگذشته مجلس در خصوص سؤال از وزیر امور خارجه و اعلام وصول استیضاح وزیر آموزش و پرورش با تیتر «همزبانی با سؤال، همدلی با استیضاح» به انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس پرداخته و می‌نویسد: «در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به نام «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» نامیده شده است، دولت در یک هفته از سوی مجلس‌نشینان یک کارت زرد دریافت می‌کند و استیضاح یکی دیگر از وزرای کابینه نیز اعلام وصول می‌شود. این موضوع در شرایطی جالب توجه است که تمام سؤال‌کنندگان از علی جنتی – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی – در جلسه علنی دیروز مجلس از یک جریان خاص بودند: جبهه پایداری! سیدمسعود میرکاظمی، حسین طلا، مهرداد بذرپاش، محمد سلیمانی، مرتضی آقاتهرانی، بیژن نوباوه و سیدعلی طاهری نمایندگانی بودند که سؤالشان از وزیر ارشاد، علی جنتی را به صحن علنی مجلس کشاند. احمد سالک، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در تشریح گزارش این کمیسیون از سؤال موردنظر، موضوع سؤال را درباره محدودیت آزادی بیان در رسانه‌ها مطرح کرد. بنا به توضیحات سالک، موضوع مورد توجه سؤال‌کنندگان در این میان به الزام شورای امنیت ملی به رسانه‌ها در مورد عدم ورود به موضوع پرونده کرسنت بود».
این روزنامه همچنین با اشاره به دومین سفر جواد ظریف به عمان در یک ماه گذشته با تیتر «مذاکره چندباره با میانجی معروف» به استقبال آن رفته و می‌نویسد: «میانجیگری رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان روز دوشنبه برای چند ساعت سفری کوتاه به مسقط پایتخت عمان داشت. این برای دومین بار در خرداد ماه است که ظریف به مسقط سفر می کند.هرچند جزئیات سفر ظریف منتشر نشده است اما شواهد نشـان می دهد که میانجیگری عمان در دو مسأله مذاکرات هسته ای و بحران یمن محور سفرهای ظریف به عمان است. عمان پیش از این با ایفای نقش واسطه در مسأله مذاکرات هسته ای به میانجی معروف شده بود. در سال جدید نیز با شروع بحران یمن، عمان وارد ائتلاف عربستان برای حمله به یمن نشد و بعد از مدتی با ایفای نقش میانجی برای حل سیاسی این بحران نیز وارد عمل شد. از این رو سفر ظریف به عمان در حالی انجام شده است که قرار است نشست ژنو 24 خرداد ماه بین وابستگان رئیس جمهوری فراری یمن و انصارالله برگزار شود. ابتدای خرداد ماه امسال منابعی در مصاحبه با روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط اعلام کردند که عمان مجددا در مسیر میانجیگری برای حل بحران یمن قرار گرفته است. در همین راستا اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه یک هواپیمای عمانی که حامل هیاتی از این کشور بوده و به نظر می‌رسد مجوز ائتلاف ضد یمن را نیز داشته وارد صنعاء شده و این هیأت با مسئولان سیاسی وابسته به جنبش انصارالله دیدار کرده اند و سپس این هواپیما رهبرانی از جنبش انصارالله را به مسقط انتقال داده است».
روزنامه وطن امروز اما در شماره امروز خود سخنان رئیس سازمان سیا را به تیتر یک تبدیل کرده و مدعی شده جان برنن از امتیازاتی که ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای داده، «شگفت‌زده شده است» که از پیگیران جدی مذاکرات هسته‌ای است در صفحه سیاسی خود تیترهایی نظیر « گزارش جان برنن به نتانیاهو درباره امتیازات باورنکردنی ایران در مذاکرات هسته‌ای»، «شیمون پرز: هر توافقی با ایران از جنگ بهتر است» و « عربستان: با شکست مذاکرات هسته‌ای تمام گزینه‌ها روی میز است» بهره برده است. این روزنامه در صفحه اقتصادی خود در گزارش«چرا آخوندی دنبال بدهکار بانک‌ها می‌گردد؟» می‌نویسد:«در حالی که کل بدهی دولت به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در بهمن 1393 نسبت به اسفند 1392 (11ماه) 5/29 درصد معادل ۲۲ هزار و ۳۶۱ میلیارد تومان افزایش یافته است، مشخص نیست وزیر راه‌وشهرسازی با چه منطقی از دخالت دولت قبل در بانک‌ها انتقاد می‌کند. عباسعلی آخوندی در مراسم رونمایی از حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم گفت که پول بانک‌ها بودجه دولت و حیاط خلوت دولت نیست. تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها خیانت در امانت است؛ ظاهر دلنشینی دارد اما واقعیت آن است که این یک نوع مداخله است. این سخنان وزیر راه‌وشهرسازی در حالی طرح می‌شود که طبق آمار مستند بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به کل بانک‌ها و مؤسسات در بهمن 93 نسبت به بهمن 1392 رقم 7/31 درصد افزایش یافته است. بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و مؤسسات در اسفند ماه 1391 رقم 59 هزار و 608 میلیارد تومان بود که این رقم در بهمنماه 92 به 74 هزار و 563 میلیارد تومان، در اسفندماه 92 به 75 هزار و 856 میلیارد تومان و در بهمن 93 به 98 هزار و 217 میلیارد تومان افزایش یافت. در واقع کل بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در بهمنماه 93 نسبت به اسفند 92 هم 5/29 درصد و معادل 22 هزار و 361 میلیارد تومان در 11 ماه افزایش یافته است. همچنین بدهی دولت به بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی از رقم 27 هزار و 468 میلیارد تومان در اسفند 91 به 40 هزار و 373 میلیارد تومان در بهمنماه 1393 افزایش یافت. بدهی دولت به بانک‌های تخصصی نیز از رقم 12 هزار و 663 میلیارد تومان در بهمن 91 به 30 هزار و 668 میلیارد تومان در بهمن 93 افزایش یافت. همچنین بدهی دولت به بانک‌های تجاری که در بهمنماه 1391 رقم 18 هزار و 465 میلیارد تومان بود، در بهمن 1393 به 27 هزار و 176 میلیارد تومان افزایش یافت. حال با این آمار و ارقام مشخص نیست عباس آخوندی به عنوان وزیر راه‌وشهرسازی با چه نگاهی منتقد مداخلات دولت پیشین در بانک‌هاست در حالی که این بدهی‌ها در دولت یازدهم افزایش یافته است».
روزنامه کیهان اما انتصاب بیست و یک رئیس برای دانشگاه‌های کشور را برای گزارش و تیتر یک خود انتخاب کرده و در گزارش «کمیته غیرقانونی قانون خود را هم دور زد!» می‌نویسد: «دیروز و در پی برگزاری جلسه کمیته غیرقانونی انتخاب روسای دانشگاه‌های کشور، رؤسای ۲۱دانشگاه از جمله دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت‌مدرس انتخاب و منصوب شدند. پیش از این و در اقدامی غیرقانونی، وظیفه بررسی صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها از اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج و به کمیته‌ای پنج نفره محول شده بود. این اقدام شورا، کاملاً بر خلاف قوانین لازم‌الاجرای کشوری صورت پذیرفته است، چرا که بنا بر تصریح ماده 4 آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها که ملاک عمل شورای عالی انقلاب فرهنگی در تعیین رؤسای دانشگاه‌ها است، بررسی صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها بایستی به «شورای عالی انقلاب فرهنگی» ارجاع شود، نه به «کمیته‌ای 5 نفره» ! ترکیب کمیته غیرقانونی تشکیل شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی، عبارت است از رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی.
آن گونه که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم اعلام کرده است، مصوبه شورا از این قرار بوده است که کمیته 5 نفره به صورت «اجماعی» راجع به صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها تصمیم‌گیری کند و اگر در این خصوص اجماعی حاصل نشد، موضوع جهت تصمیم‌گیری به صحن عمومی شورا ارجاع شود تا تمام اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی راجع به تعیین رؤسای دانشگاه‌ها اظهار نظر نمایند. آنگونه که در خبرها آمده، کمیته 5 نفره برخلاف مصوبه شورا و بدون حضور تمام اعضای خود تشکیل جلسه داده و نسبت به سرنوشت 21 دانشگاه کشور تصمیم‌گیری کرده است!».
محمدرضا جلایی‌پور در یادداشتی برای روزنامه ایران تأملی در باب پیام کارت‌های زرد مجلس به اعضای کابینه کرده که در بخشی از آن می‌خوانیم: اقدام نمایندگان جبهه پایداری در برابر وزیر ارشاد از دو نظر درخور توجه است چرا که توسل این افراد به موضوع «آزادی بیان» به خودی خود نشان از تغییرات مهمی دارد: اول اینکه باید به دولت روحانی و وزارت ارشاد دولت یازدهم تبریک گفت، چرا که این گروه از اصولگرایان ظاهراً به بی‌خاصیتی گفتمان‌های ضد آزادی، ضد حاکمیت قانون و ضد جمهوریت پی برده‌اند و دیروز دیدیم که برای مخالفت با وزیران مؤثر کابینه روحانی، از جمله وزیر ارشاد، به گفتمان قانونگرایی و دموکراسی‌خواهی و آزادی‌طلبی متوسل شدند و در مخالفت خود با وزیر ارشاد از «وجود آزادی در قانون اساسی صحبت کردند»! این، امری کم سابقه است و ظهورش به گمان حاصل رواج تفکر اصلاحی و اعتدالی است. گسترش همین گفتمان است که حتی مخالفان دموکراسی، آزادی و قانونگرایی را به توسل به این مفاهیم ملزم می‌کند. دوم اینکه اقدام آن دسته از نمایندگان نشان داد دولت روحانی در کنار و به موازات تمرکز بر موضوعات بسیار مهم مذاکرات هسته‌ای و نیز معضلات حاد اقتصادی و مسائل مهم مربوط به اقلیم و محیط زیست ایران باید به اموری همچون عدم تعادل رسانه‌ای در عرصه عمومی کشور هم توجه کند.
تجربه دیروز پارلمان و سخنان عجیب و بی‌سابقه مخالفان نشان داد که دولت نمی‌تواند در روز با ده‌ها مشکل اساسی روبه‌رو باشد و مخالفان هم با امکانات دولت پنهان، طلبکارانه و با فراغ بال دست به تخریب دولت در افکار عمومی بزنند. به نظر می‌رسد سیاستگذاری در عرصه رسانه‌ای کشور نیازمند ساماندهی مجدد است. این امر هر چه به ایام انتخابات پیش روی نزدیک می‌شویم، ضرورت بیشتری می‌یابد.
روزنامه ایران در یکی از صفحات سیاسی امروز خود هم گزارشی در خصوص حضور جنتی در مجلس آورده که در بخشی از آن می‌خوانیم: «میرکاظمی با انتقاد از فعالیت‌های دولت در محدود کردن ازادی بیان گفت: صدا و سیما نمی‌تواند یک نقد درست و حسابی بکند یک گزارش از گرانی که امان مردم را بریده است، نمی‌تواند پخش کند حدود یک ماه پیش برنامه «پایش» با عنوان اقتصاد ایران بعد از تحریم که اطلاع‌رسانی هم شده بود به دستور و مخالفت نهاد ریاست جمهوری پخش نشد، شما اسم این زورگویی را چه می‌گذارید. این نماینده حامی دولت قبل همچنین مدعی شد دولت بر بخش خبری 30/20 شبکه دو سیما هم فشار آورده و آن را محدود کرده است. برنامه «ثریا» را چند ماه تعطیل کرده و خلاصه اینکه دولت در صدا و سیما خیلی دخالت کرده است چنانچه در سالگرد شهید تهرانی مقدم هم اجازه پخش دستاوردهای موشکی او از سیما را نداده است. دخالت معاون اول رئیس جمهوری در امور مجلس و افزایش نقدینگی در کشور و ادبیات رئیس جمهوری در برابر منتقدان هم از موارد دیگری بود که میرکاظمی طرح کرد و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی باید به آنها پاسخ می‌داد.
پراکندگی سؤالات پایداری‌ها از وزیر و طرح موارد انتقادی نسبت به مجموعه دولت به بهانه سؤال از وزیر ارشاد، موضوعی بود که با انتقاد جنتی روبه‌رو شد. به گفته او «مواردی که آقای میرکاظمی گفتند عملاً اشکالاتی بود که به دولت داشتند، بنابراین طبق آیین‌نامه سؤالاتی که مطرح می‌شود باید از وظایف من باشد. حذف دانشجویان منتقد و اینکه رئیس جمهوری چه اظهاراتی داشته است و چرا فلان برنامه در سیما پخش نشده است، ارتباطی با من ندارد. بنده مسئول صدا و سیما نیستم هر چند که خود دولت نیز اشکالاتی به صدا و سیما دارد».
اما بر خلاف روزنامه ارگان دولت که دفاع تمام قدی از علی جنتی در مجلس کرده بود روزنامه اصولگرای جوان عکس و تیتر یک خود را به مراسم «سینماگران و هنرمندان» اختصاص داده بود و روی تصویر هدیه دادن علی جنتی به هدیه تهرانی از تیتر «نشان افتخار وزیر دوکارته بر سينه هديه‌بگيران دولت دهم» بهره برده است.
جوان همچنین در صفحه سیاسی خود به نقد حرف‌های معاون اول رئیس جمهور در خصوص ناپدید شدن 100 میلیارد دلار مبالغ ناشی از واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی پرداخته و این موضوع را مطرح می‌کند که: «سؤال اينجاست كه مشخص نبودن يكصد ميليارد دلار منابع حاصله از واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي چگونه امكان پذير است و اين در حالي است كه در همين مدت 10 سال بخش اعظم اين واگذاري صرف پرداخت ديون دولت شده است كه منابع آن نيز كاملاً مشخص است.
سهام عدالت نيز سرفصل ديگري است كه هم اكنون بخش اعظم درآمدهاي دولتي را به خود اختصاص داده است و مشخص است كه هم اكنون در اختيار بسياري از هموطنان است.
حال درباره اين مسأله دو سؤال مطرح است كه يا آقاي جهانگيري اسنادي دارد كه عملاً تمام گزارش‌هاي نظارتي را درباره واگذاري‌ها باطل و نارسايي كامل نهادهاي نظارتي را ثابت خواهد كرد يا نه اين كشفيات هم به ناكجا آباد خواهد رسيد.
سؤال اصلي ديگر اينجاست كه آيا وقت آن نرسيده است تا به جاي اظهار نظرهاي كلي در باره فسادهاي اقتصادي شاهد يك حركت هماهنگ براي مسأله باشيم كه يك خطر بزرگ براي ثبات نظام اداري و اقتصادي كشور محسوب مي‌شود».
این روزنامه همچنین در صفحه اقتصادی خود نقد سیستم بانکداری کشورمان خصوصا با معیارهای اقتصاد مقادومتی می‌پردازد و در یادداشتی تحت عنوان «بانك‌هاي ما هيچ نسبتي با اسلام و اقتصاد مقاومتي ندارند» می‌نویسد: «در زمان حاضر، نظام بانكي هيچ نسبتي با اسلام ندارد و در مسير حل مشكلات جامعه نيست. نظام بانكي نمي‌تواند پول‌سازي كند؛ لذا به نظر مي‌رسد ساختار بانك‌ها براي اجراي مختصات اقتصاد مقاومتي آماده نيست و بايد كارشناسان اقتصادي مدل‌هايي ارائه كنند كه متناسب با مباني فكري اقتصاد مقاومتي باشد و نقطه آغازخوب نيز مي‌تواند همين بانك‌ها باشند كه در مسير توليد قرار گيرند. به عبارت ديگر براي ورود به حوزه اجراي اقتصاد مقاومتي بايد نظام موجود تمركز خود را بر فعاليت‌هاي توليدي به جاي فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري متمركز كند و لازم است مدل‌هايي ارائه شود كه سيستم بانكي به مباني اقتصاد مقاومتي نزديك شود.
اين در حالي است كه برخي در تلاشند براي بهبود شرايط اقتصادي فقط متمركز بر مذاكرات شوند. كساني كه چنين راهبردي را از سر آگاهي يا نا آگاهي دنبال مي‌كنند مسيري كاملاً اشتباه را انتخاب كرده‌اند و بايد به جاي آن براي اقتصاد ايران كه ساختار بيمارگونه دارد و به‌صورت مزمن طي سال‌هاي گذشته اداره شده است، چاره‌انديشي شود. چاره‌اي كه در اقتصاد مقاومتي مي‌توان جست و آن را عملي كرد كه به‌صورت زيربنايي به بدنه اقتصاد كشور مي‌نگرد، مي‌تواند مهم‌ترين راهكار باشد. البته منظور از اين توضيح ترك بدون منطق مذاكرات نيست بلكه بايد براي فرداي پس از مذاكرات برنامه داشت. بايد برنامه جامع توسط نخبگان و اقتصاددانان تدوين شده و براي شرايط بعد از نتيجه مذاكرات آماده شود. زيرا فرض حصول توافق يا نرسيدن توافق از بيماري مزمن اقتصادي كشور چيزي كم نخواهد كرد؛ لذا به‌منظور جلوگيري از شوك اقتصادي به بازار داخلي و وضعيت كلان اقتصاد كشور بايد هم‌اكنون برنامه‌ريزي كرده وحتي به‌صورت آماده در اختيار رسانه‌ها قرار گيرد تا شرايط رواني جامعه پذيراي نتيجه مذاكره باشد و اقتصاد كشور پيوند منفي با نتيجه مذاكرات پيدا نكند».
روزنامه ابتکار اما با اشاره به اتفاقات روزگذشته مجلس در خصوص سؤال از وزیر امور خارجه و اعلام وصول استیضاح وزیر آموزش و پرورش با تیتر «همزبانی با سؤال، همدلی با استیضاح» به انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس پرداخته و می‌نویسد: «در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به نام «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» نامیده شده است، دولت در یک هفته از سوی مجلس‌نشینان یک کارت زرد دریافت می‌کند و استیضاح یکی دیگر از وزرای کابینه نیز اعلام وصول می‌شود. این موضوع در شرایطی جالب توجه است که تمام سؤال‌کنندگان از علی جنتی – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی – در جلسه علنی دیروز مجلس از یک جریان خاص بودند: جبهه پایداری! سیدمسعود میرکاظمی، حسین طلا، مهرداد بذرپاش، محمد سلیمانی، مرتضی آقاتهرانی، بیژن نوباوه و سیدعلی طاهری نمایندگانی بودند که سؤالشان از وزیر ارشاد، علی جنتی را به صحن علنی مجلس کشاند. احمد سالک، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در تشریح گزارش این کمیسیون از سؤال موردنظر، موضوع سؤال را درباره محدودیت آزادی بیان در رسانه‌ها مطرح کرد. بنا به توضیحات سالک، موضوع مورد توجه سؤال‌کنندگان در این میان به الزام شورای امنیت ملی به رسانه‌ها در مورد عدم ورود به موضوع پرونده کرسنت بود».
این روزنامه همچنین با اشاره به دومین سفر جواد ظریف به عمان در یک ماه گذشته با تیتر «مذاکره چندباره با میانجی معروف» به استقبال آن رفته و می‌نویسد: «میانجیگری رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان روز دوشنبه برای چند ساعت سفری کوتاه به مسقط پایتخت عمان داشت. این برای دومین بار در خرداد ماه است که ظریف به مسقط سفر می کند.هرچند جزئیات سفر ظریف منتشر نشده است اما شواهد نشـان می دهد که میانجیگری عمان در دو مسأله مذاکرات هسته ای و بحران یمن محور سفرهای ظریف به عمان است. عمان پیش از این با ایفای نقش واسطه در مسأله مذاکرات هسته ای به میانجی معروف شده بود. در سال جدید نیز با شروع بحران یمن، عمان وارد ائتلاف عربستان برای حمله به یمن نشد و بعد از مدتی با ایفای نقش میانجی برای حل سیاسی این بحران نیز وارد عمل شد. از این رو سفر ظریف به عمان در حالی انجام شده است که قرار است نشست ژنو 24 خرداد ماه بین وابستگان رئیس جمهوری فراری یمن و انصارالله برگزار شود. ابتدای خرداد ماه امسال منابعی در مصاحبه با روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط اعلام کردند که عمان مجددا در مسیر میانجیگری برای حل بحران یمن قرار گرفته است. در همین راستا اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه یک هواپیمای عمانی که حامل هیاتی از این کشور بوده و به نظر می‌رسد مجوز ائتلاف ضد یمن را نیز داشته وارد صنعاء شده و این هیأت با مسئولان سیاسی وابسته به جنبش انصارالله دیدار کرده اند و سپس این هواپیما رهبرانی از جنبش انصارالله را به مسقط انتقال داده است».
روزنامه وطن امروز اما در شماره امروز خود سخنان رئیس سازمان سیا را به تیتر یک تبدیل کرده و مدعی شده جان برنن از امتیازاتی که ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای داده، «شگفت‌زده شده است» که از پیگیران جدی مذاکرات هسته‌ای است در صفحه سیاسی خود تیترهایی نظیر « گزارش جان برنن به نتانیاهو درباره امتیازات باورنکردنی ایران در مذاکرات هسته‌ای»، «شیمون پرز: هر توافقی با ایران از جنگ بهتر است» و « عربستان: با شکست مذاکرات هسته‌ای تمام گزینه‌ها روی میز است» بهره برده است. این روزنامه در صفحه اقتصادی خود در گزارش«چرا آخوندی دنبال بدهکار بانک‌ها می‌گردد؟» می‌نویسد:«در حالی که کل بدهی دولت به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در بهمن 1393 نسبت به اسفند 1392 (11ماه) 5/29 درصد معادل ۲۲ هزار و ۳۶۱ میلیارد تومان افزایش یافته است، مشخص نیست وزیر راه‌وشهرسازی با چه منطقی از دخالت دولت قبل در بانک‌ها انتقاد می‌کند. عباسعلی آخوندی در مراسم رونمایی از حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم گفت که پول بانک‌ها بودجه دولت و حیاط خلوت دولت نیست. تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها خیانت در امانت است؛ ظاهر دلنشینی دارد اما واقعیت آن است که این یک نوع مداخله است. این سخنان وزیر راه‌وشهرسازی در حالی طرح می‌شود که طبق آمار مستند بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به کل بانک‌ها و مؤسسات در بهمن 93 نسبت به بهمن 1392 رقم 7/31 درصد افزایش یافته است. بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و مؤسسات در اسفند ماه 1391 رقم 59 هزار و 608 میلیارد تومان بود که این رقم در بهمنماه 92 به 74 هزار و 563 میلیارد تومان، در اسفندماه 92 به 75 هزار و 856 میلیارد تومان و در بهمن 93 به 98 هزار و 217 میلیارد تومان افزایش یافت. در واقع کل بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در بهمنماه 93 نسبت به اسفند 92 هم 5/29 درصد و معادل 22 هزار و 361 میلیارد تومان در 11 ماه افزایش یافته است. همچنین بدهی دولت به بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی از رقم 27 هزار و 468 میلیارد تومان در اسفند 91 به 40 هزار و 373 میلیارد تومان در بهمنماه 1393 افزایش یافت. بدهی دولت به بانک‌های تخصصی نیز از رقم 12 هزار و 663 میلیارد تومان در بهمن 91 به 30 هزار و 668 میلیارد تومان در بهمن 93 افزایش یافت. همچنین بدهی دولت به بانک‌های تجاری که در بهمنماه 1391 رقم 18 هزار و 465 میلیارد تومان بود، در بهمن 1393 به 27 هزار و 176 میلیارد تومان افزایش یافت. حال با این آمار و ارقام مشخص نیست عباس آخوندی به عنوان وزیر راه‌وشهرسازی با چه نگاهی منتقد مداخلات دولت پیشین در بانک‌هاست در حالی که این بدهی‌ها در دولت یازدهم افزایش یافته است».
روزنامه کیهان اما انتصاب بیست و یک رئیس برای دانشگاه‌های کشور را برای گزارش و تیتر یک خود انتخاب کرده و در گزارش «کمیته غیرقانونی قانون خود را هم دور زد!» می‌نویسد: «دیروز و در پی برگزاری جلسه کمیته غیرقانونی انتخاب روسای دانشگاه‌های کشور، رؤسای ۲۱دانشگاه از جمله دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت‌مدرس انتخاب و منصوب شدند. پیش از این و در اقدامی غیرقانونی، وظیفه بررسی صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها از اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج و به کمیته‌ای پنج نفره محول شده بود. این اقدام شورا، کاملاً بر خلاف قوانین لازم‌الاجرای کشوری صورت پذیرفته است، چرا که بنا بر تصریح ماده 4 آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها که ملاک عمل شورای عالی انقلاب فرهنگی در تعیین رؤسای دانشگاه‌ها است، بررسی صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها بایستی به «شورای عالی انقلاب فرهنگی» ارجاع شود، نه به «کمیته‌ای 5 نفره» ! ترکیب کمیته غیرقانونی تشکیل شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی، عبارت است از رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی.
آن گونه که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم اعلام کرده است، مصوبه شورا از این قرار بوده است که کمیته 5 نفره به صورت «اجماعی» راجع به صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها تصمیم‌گیری کند و اگر در این خصوص اجماعی حاصل نشد، موضوع جهت تصمیم‌گیری به صحن عمومی شورا ارجاع شود تا تمام اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی راجع به تعیین رؤسای دانشگاه‌ها اظهار نظر نمایند. آنگونه که در خبرها آمده، کمیته 5 نفره برخلاف مصوبه شورا و بدون حضور تمام اعضای خود تشکیل جلسه داده و نسبت به سرنوشت 21 دانشگاه کشور تصمیم‌گیری کرده است!».
