دستگاه قضایی تونس روز سهشنبه حکم توقیف اموال و داراییهای زینالعابدین بن علی رئیس جمهور مخلوع این کشور و نزدیکان وی را لغو کرد.
حاتم العشی وزیر املاک دولتی و امور مستغلات تونس ضمن اعلام این خبر افزود قرار است دولت این کشور به این حکم اعتراض کند.
وی در گفتگویی رادیویی خاطر نشان کرد این تصمیم روز دوشنبه گرفته شد و بر اساس آن حکم توقیف داراییهای صد و چهارده تن از نزدیکان بنعلی و لیلا طرابلسی همسر وی لغو شد.
این وزیر تونسی ضمن خطرناک خواندن این تصمیم افزود فقط اعضای خانواده بنعلی میتوانند به ضبط اموال و داراییهای خود اعتراض کنند. وی افزود دستگاه قضایی تونس نمیتواند در این باره تصمیمگیری کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس، بنا به اعلام دستگاه قضایی تونس، این حکم به این علت از اعتبار ساقط است که نه اعضای مجلس موسسان آن را تصویب کردهاند و نه نمایندگان پارلمان.
مقامات جدید تونس چند ماه پس از براندازی حکومت بنعلی در ژانویه 2011 بسیاری از اموال و داراییهای خانواده وی را توقیف کردند.
اعضای خانواده بنعلی که بارها توسط دستگاه قضایی تونس متهم و محکوم شدهاند، همواره هر گونه اتهام فساد را رد میکنند.