خراسان نوشت:
بر اساس ابلاغيه روزهاي اخير يک مسئول مهم اجرايي به همه وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي، تاکيد شده است با توجه به مقررات و دستورات دولت طي سال هاي گذشته، براي خريد خودروهاي جديد دولتي، بايد آمار کميسيون محلي با بانک اطلاعات خودرو مقايسه و در صورت وجود مغايرت و نبود مستندات کافي، از ارائه خدمات به دستگاه هاي دولتي که داراي پلاک شخصي غيرمجاز و خودروهاي مازاد هستند، جدا خودداري شود.