مواردی که دولت نباید در اجرای حذف یارانه پردرآمدها فراموش کند
انتشار نامه وزیر رفاه در ارتباط با حذف یارانه پردرآمدها، پایانی بر انتظار اجرای کامل قانون هدفمندی یارانهها بود. بنا بر قانون هدفمندی یارانهها، باید ۵۰ درصد درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی در هر سال به توزیع نقدی و غیرنقدی به خانوارها، ۳۰ درصد برای حمایت از تولید و ۲۰ درصد برای کمک به هزینههای دولت با تأکید بر طرحهای عمرانی هزینه شود.
به گزارش «تابناک»، علی ربیعی وزیر رفاه در نامه خود راجع به هدفمندی یارانهها آورده است: نظام هدفمندی یارانهها و موضوع حذف یارانه گروههای غیرنیازمند، یکی از موضوعاتی است که این روزها در صدر اخبار قرار دارد و مردم عزیز آن را به دقت پیگیری میکنند. وی در پایان نامه خود پیرامون حذف یارانه پردرآمدها مینویسد: «اطمینان دارم در این راه همه مردم یاور دولت بوده و دولتمردان منتخب خود را یاری میدهند. ما در کنار یکدیگر قادریم نظام یارانهها را اصلاح کرده و کشور را به سمت آیندهای بهتر هدایت کنیم. تاریخ درباره همه ما قضاوت خواهد کرد، کاری کنیم که فرزندان ایران شجاعتمان را بستایند و صداقتمان را دوست بدارند، شجاعت در اخذ و اجرای تصمیمی که میدانیم به نفع مصلحت درازمدت کشور و مردم است، و صداقت در بیان آنکه مسیر گذشته طرح هدفمندی یارانهها اشتباه بوده است و امروزه جز از راه همدلی و همزبانی نمیتوانیم مسیر اشتباه گذشته را اصلاح کنیم».
از آذر ماه سال ۱۳۸۹ با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانهها و تصمیم برای پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در هر ماه به متقاضیان، همواره کسری ناشی از پرداختهای نقدی و نماندن هیچ منبعی برای اختصاص به تولید، بهداشت و هزینههای دولت ـ که در قانون هدفمندی پیشبینی شده بود ـ از مهمترین مسائل پیش روی دولتها بوده است.
البته عدم پایبندی به قانون و تصمیم برای پرداخت یارانه نقدی در دولت قبل ـ که آغازگر فاز اول قانون هدفمندی یارانهها بود ـ شروع شد. در واقع از آغاز اجرای طرح هدفمندی، هیچ گاه رقمی به تولید اختصاص نیافت و تنها در سال ۹۳ طبق آخرین آمار ارائه شده، رقمی حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان از مجموع ۴۸۰۰ میلیاردی در نظر گرفته شده در بودجه به بهداشت و درمان تعلق گرفته است.
بنا بر قانون بودجه سال ۹۴، از ۴۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای توزیع نقدی و غیرنقدی ـ که همواره همه آن در قالب یارانه نقدی بین متقاضیان تقسیم میشد ـ حدود ۳۰۰۰ میلیارد کاسته شده و ۳۹ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانههای نقدی میماند.
بنابراین، با این تغییر دولت باید برای امسال به خاطر جلوگیری از کسری بیشتر در پرداخت یارانه، حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را از لیست یارانهبگیران حذف میکرد تا با کاهش ۳۰۰۰ میلیارد تومانی هزینه، بین منابع تعیین شده در قانون و آنچه دولت هزینه میکند تعادل برقرار باشد.
انتشار نامه وزیر رفاه نشان داد دولت نه تنها عزم خود را برای اجرای قانون جلب کرده، بلکه به نظر میرسد با شناسایی پردرآمدها یارانه آنها را نیز حذف نموده که این اقدام و جسارت دولت تحسین برانگیز است.
علی ربیعی، وزیر کار تعاون و امور اجتماعی در گفتوگو با اخبار ۲۱ شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در طرح اصلاح نظام هدفمند یارانهها، در نهایت چه تعدادی حذف میشوند و در چه بازه زمانی صورت خواهد گرفت، اظهار داشت: حدود ۶ میلیون نفر را این قانون در بر خواهد گرفت که بر اساس مصوبه و قانون بودجه مجلس شورای اسلامی خواهد بود؛ اما پس از این اقدام با توجه به اختیارات قانونی میتوانیم به تشخیص دولت، افراد غیر نیازمند دیگر را نیز حذف کنیم.
با این حال امروز آقای نوبخت سخنگوی دولت پیرامون حذف یارانهبگیران گفته که حذف ۴ میلیون یارانهبگیر صحت ندارد و این کار را نکردهایم. فارغ از اینکه چه تعداد افراد در این مرحله از اجرای قانون هدفمندی حذف میشوند، موضوع مهم تری وجود دارد که در صورت بی توجهی دولت میتواند به پاشنه آشیل جدید دولت در اجرای قانون تبدیل شود.
موضوع شفافیت در مکانیزمها، شاخصها، شرایط و... در انتخاب پردرآمدها، موضوعی است که دولت باید به صراحت اعلام کند تا از هر گونه شائبه و امکان اینکه حق کسی ضایع شود جلوگیری شود. دولت باید مشخص نماید از چه طریقی و بر اساس چه شاخصهایی، اقدام به شناسایی افراد و حذف یارانهها کرده است، زیرا این اقدام دولت میتواند باعث اعتماد هرچه بیشتر مردم و دولت در سال همدلی و همزبانی شده و از سوی دیگر از انتقادها و تخریبهای احتمالی جلوگیری میکند.
نکتهٔ دیگر قابل ذکر در این زمینه اینکه دولت در چهارچوب اجرای قانون هدفمندی در سال جدید، سهم تولید را کامل بپردازد و از سوی دیگر میزان یارانه دهکهای پایین درآمدی را برای ایجاد عدالت اجتماعی افزایش دهد.
