جزئیات سند توسعه بخش تعاون
فقرزدایی با تاسیس تعاونیهای فراگیر ملی، تقویت اتاقهای تعاون، گسترش
شرکتهای تامین سرمایه در بخش تعاون و حمایت از نوآوری و ارتقای فناوری در
بخش تعاونی از مهمترین الزامات قانونی در سند توسعه بخش تعاون طبق
سیاستهای اصل 44 است.
به گزارش فارس، بخش تعاون به عنوان یکی از
سه شکل اقتصاد کشور است و به عنوان مهمترین رکن پیشبینی شده در اقتصاد
ایران باید تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور سهم 25 درصدی را کسب میکرد،
اما به دلیل عدم توجه مدیران و مسئولان این امر مهم تاکنون محقق نشده است.
بر همین اساس، سند توسعه بخش تعاون به عنوان یک راهبرد اساسی در بسیاری از بخشها جنبه اجرایی به خود نگرفته است و در حد قانون باقی مانده است.
به گزارش فارس، فقرزدایی با تاسیس تعاونیهای فراگیر ملی، تقویت اتاقهای تعاون، گسترش شرکتهای تامین سرمایه در بخش تعاون و حمایت از نوآوری و ارتقای فناوری در بخش تعاونی از مهمترین الزامات قانونی در سند توسعه بخش تعاون طبق سیاستهای اصل 44 است.
الف- اهداف کیفی توسعه بخش تعاونی برای برنامه پنجم
1- ایجاد چتر حمایتی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه و نیز فقرزدایی از دهکهای پایین درآمدی؛ از طریق سازماندهی و تسهیل دسترسی مطلوب آنها به منابع و امکانات و حضور مقتدرانه در سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت اقتصاد ملی و بینالمللی.
2- افزایش سطح اشتغال مولد با تأکید بر مالکیت و مدیریت نیروی کار (حذف فاصله کارگر - کارفرما)
3- کمک به حذف واسطههای غیرضرور در فرآیند تولید تا مصرف و کاهش سطح قیمتها و پیشگیری از انحصار و احتکار.
4- افزایش قدرت خرید و بهبود وضع زندگی و امکانات معیشت و رفاه مردم؛ از طریق سازماندهی و گسترش مالکیت و نظارت مصرفکنندگان در تولید و توزیع محصولات مورد مصرف.
5- ارتقاء رقابتپذیری فعالان اقتصادی کوچک و بهبود وضع شغلی آنها؛ از طریق سازماندهی و مشارکت مستقیم آنها برای تأمین مشترک نیازهای حرفهای و انجام فرآیند تولید، بازاریابی و فروش محصولات.
6- تجمیع و هدایت سرمایههای کوچک به انجام فعالیتهای بزرگ و گسترش روحیه تعاون و مشارکت جمعی در اقتصاد.
7- کمک به تأمین عدالت اجتماعی از طریق توزیع عادلانه فرصتها، منابع، امکانات و درآمدها.
8- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت و پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص.
ب- اهداف کمی کلان توسعه بخش تعاونی
1- جمع ارزش افزوده بخش در پایان برنامه پنجم: (25) درصد از تولید ناخالص داخلی کشور شامل:
1-1- ارزش افزوده سرمایهگذاری بخش تعاونی طی سالهای برنامه:(45) درصد از ارزش افزوده سرمایهگذاری کل کشور.
1-2- ارزش افزوده ناشی از ارتقاء بهرهوری در بخش تعاونی: یک پانزدهم جمع ارزش افزوده بخش در پایان برنامه.
1-3- ارزش افزوده بنگاههای اقتصادی مورد تبدیل به تعاونی: (10) درصد ارزش افزوده فعلی کل کشور (ابتدای برنامه)
2- سرمایهگذاری بخش تعاونی طی سالهای برنامه: (45) درصد از سرمایهگذاری کل کشور طی سالهای برنامه.
3- تعداد شاغلان بخش تعاونی در پایان برنامه: (20) درصد شاغلان کل کشور.
پ- سایر هدفهای کمی بخش تعاونی
تشکیل و توسعه تعاونیهای کار
سهم اعضای شاغل به کل شاغلان کشور (تجمعی) در سال پایانی: 8/5%
تشکیل و توسعه تعاونیهای توزیعی
سهم تعاونیهای مسکن از تأمین مسکن مردم (تعداد واحدهای احداثی)؛ جمع برنامه: 50%
سهم تعاونیهای مصرف از بازار کالاهای مصرفی کل کشور: 40%
سهم تعاونیهای مصرف در تأمین کالا و خدمات مورد نیاز اعضا در سال پایانی:70%
سهم تعاونیهای اعتبار قرضالحسنه از پسانداز و تسهیلات قرضالحسنه کل کشور: 40%
سهم تعاونیهای تأمین نیاز مشاغل تولیدی و خدماتی از بازار ذیربط در کل کشور:50%
سهم تعاونیهای تأمین نیاز مشاغل تولیدی و خدماتی از معاملات با اعضاء:70%
تشکیل و توسعه تعاونیهای جدید
تعاونیهای شهرستانی سهام عدالت: نمایندگی سهام 60% جامعه، در شرکتهای بالادستی
سهم تعاونیهای فراگیر ملی از سرمایهگذاری بخش تعاونی؛ طی برنامه: حداقل 40%
سهم تعاونیهای سهامی عام از سرمایهگذاری جدید شرکتهای بورس: 50%
سهم تعاونیهای سهامی عام از بازار بانکداری و بیمه در سال پایانی (تجمعی): 25%
تشکیل و توسعه اتحادیههای تعاونی
سهم اتحادیههای اعتباری تعاونیها در تسهیلات اعطایی به تعاونیها: 20%
سهم اتحادیههای بازرگانی تعاونیها از بازار کالا و خدمات بخش تعاونی طی برنامه: 80%
پوشش عضویت تعاونیها در اتحادیههای نظارت و هماهنگی: 80%
تشکیل و
9- وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واگذاری اراضی و اعمال سیاستهای تشویقی احداث و تأمین مسکن ترتیبی اتخاذ نماید که سالانه حداقل 50 درصد از سهم احداث و تأمین واحدهای مسکونی، در قالب تعاونیهای مسکن انجام شود.
10- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاذ نماید تا حداقل 50 درصد اراضی قابل احیا و بهرهبرداری از کشاورزی، در اختیار تشکلهای تعاونی قرار گیرد و حمایتهای لازم از قبیل ایجاد زیربناها و پرداخت کمکهای بلاعوض را به عمل آورد.
11- سازمانهای توسعهای، مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، موظفند ضمن هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص سرمایه گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی، به ویژه در سرمایهگذاریهای موضوع تبصره 3 بند (الف) ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، حداقل 50 درصد موارد مذکور را در قالب الگوهای تعاونی و تعاونی سهامی عام اقدام نماید.
12- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران موظفند در صدور مجوزها به گونهای برنامهریزی نمایند که تا پایان سال چهارم برنامه پنجم توسعه 15 درصد و تا پایان برنامه مذکور حداقل 25 درصد ارزش افزوده فعالیت بانکداری و بیمه، به تفکیک به بخش تعاونی تعلق گیرد.
13) وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و نیز ارکان بانکها، مؤسسات اعتباری و صندوقهای ضمانت دولتی موظفند مقرراتی تدوین و ابلاغ کنند که در بانکها و صندوقهای اعتباری یا ضمانتی دولتی، سالانه سهم بخش تعاونی در اعطای تسهیلات اعتباری یا ضمانت سرمایهگذاری و معاملات در صورت وجود متقاضیان واجد شرایط کمتر از 50 درصد نباشد.
14) وزارت امور اقتصادی و دارایی، سایر دستگاههای اجرایی ذیربط و اعضای دولتی شورای پول و اعتبار و ارکان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و اعضای دولتی هیأت امنای صندوق توسعه ملی موظفند در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و به منظور نیل به اهداف زیر اقدامات لازم را به عمل آورند:
الف - سهم بخش تعاونی در اعطای تسهیلات اعتباری یا ضمانت سرمایهگذاری و معاملات در صورت وجود تقاضاهای واجد شرایط، کمتر از 50 درصد نباشد.
ب - 50 درصد منابع وجوه اداره شده و تسهیلات قابل اعطای بانکهای دولتی تخصصی که به بخشهای غیردولتی اختصاص مییابد و حداقل 25 درصد منابع ارزی قابل تخصیص به بخشهای غیردولتی، جهت سرمایهگذاری ثابت و در گردش طرحهای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی به بخش تعاونی اختصاص یابد.
پ- 20 درصد تسهیلات قرضالحسنه قابل اعطای بانکها را برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی در اجرای جزء 1 بند (ج) ماده 9 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اعطا نمایند.
ت- زمان بازپرداخت تسهیلات بانکی در سرمایهگذاری اولیه تعاونیها در همه فعالیتهای اقتصادی با احتساب حداکثر 3 سال دوره تنفس، برای سرمایهگذاری ثابت 15 سال و برای سرمایه در گردش تا 10 سال امکانپذیر باشد.
ث- امکان حضور تعاونیهای سهام عام در ساختار و بازار اصلی بورس را با رعایت مقررات مربوط فراهم نمایند.
ج- خطوط اعتباری مناسبی جهت خرید کالا از تعاونیها، بازاریابی و تبلیغات فروش اختصاص دهند.
15) بانک توسعه تعاون و سایر بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی موظفند به منظور گسترش بازار تعاونیهایی که حداکثر 5 سال از تاریخ تأسیس آنها نگذشته باشد، خطوط اعتباری مناسب جهت اعطای تسهیلات خرید کالاهای تولیدی تعاونیها، بازاریابی و تبلیغات فروش اختصاص دهند.
16) وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی موظفند مقرراتی پیشنهاد نمایند که به موجب آن دستگاهها و سازمانهای دولتی و عمومی، بخشی از معاملات خود را به تعاونیهایی که حداکثر 5 سال از تاریخ شروع به فعالیت رسمی آنها گذاشته باشد، اختصاص دهند.
17) نمایندگان دولت در هر یک از شرکتهای غیردولتی که بخشی از سهام آن در اختیار دولت است، با هماهنگی وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی جهت تبدیل آن شرکت به شرکت تعاونی سهامی عام، با رعایت حقوق سهامدارانی که میزان سهام آنها بالاتر از سقف مجاز تعاونیهای سهامی عام باشد، اقدام نمایند.
18) وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند زمینه تبدیل شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت به شرکتهای تعاونی سهامی عام را فراهم کنند.
19) وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سایر مقررات، ترتیبی اتخاذ نمایند تا ظرف سه سال از ابلاغ این سند، سرمایه بانک توسعه تعاون با پیشبینی منابع بودجهای از محل منابع بند 2 ماده 29 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سایر منابع، به 5 برابر سرمایه فعلی افزایش یابد.
20) معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است:
الف- در تنظیم و مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرایی ذیربط تصریح نماید که باید حداقل 50 درصد تسهیلات وجوه اداره شده، کمکهای فنی و اعتباری و سایر کمکهای بلاعوض که برای ایجاد و گسترش اشتغال و سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی منظور میشود، با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با رعایت بند (ب) ماده 9 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش تعاونی اعطا شود.
ب- حسب درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع لازم را در اجرای ج ز 2 بند (ج) ماده 9 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در لوایح بودجه سالانه کل کشور پیشبینی و تأمین کند.
پ- به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع بودجهای لازم را از محل بند 2 ماده 29 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سایر منابع مربوط، جهت افزایش سرمایه و منابع صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون به نحوی پیشبینی و تأمین نماید تا سرمایه صندوق سه سال پس از ابلاغ این سند به 5 برابر افزایش یابد.
ت- به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع بودجهای لازم را بر اعطای یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی به بخش تعاونی، در عقود مبادلهای و مشارکتی (ریالی و ارزی)، به میزان حداقل 50 درصد سود و کارمزد متعلقه پیشبینی و تأمین نماید.
ث- با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای بند (د) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی منابع موضوع ردیف 2 ماده 29 قانون یاد شده را صد در صد تخصیص داده تا توسط خزانهداری کل پرداخت شود. مانده مصرف نشده اعتبارات مذکور در پایان هر سال به همان حساب درآمد واگذاریها، نزد خزانهداری کل واریز میشود.
تبصره - پیشبینی اعتبارات لازم برای اجرای سیاستها و تکالیف موضوع این سند، تغییری در پیشبینی منابع برای سایر ردیفهای بودجهای موجود که در این سند نیامده است به وجود نخواهد آورد.
21) مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند با اصلاح نظام آمارهای ملی و حسابهای ملی، آمارها و گزارشهای اقتصادی را در سه قالب دولتی، خصوصی و تعاونی به صورت مستقل ارائه نمایند.
22) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این سند را بر عهده داشته و موظف است گزارش عملکرد سالانه آن را به رئیس جمهور ارایه و برای طرح در هیأت دولت ارسال نماید.
پوشش عضویت تعاونیها در اتاقهای تعاون: 80%
ت- راهبردهای کلان توسعه بخش تعاون
1- بازنگری و اصلاح سیاستهای ناظر بر بازار کار، بازار پولی، سرمایه، بازار کالا و خدمات و نظام توزیع، فقرزدایی و سیاستهای ناظر بر توسعه فعالیتهای بخشی در بخشهای مختلف، در جهت تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی متناسب با اهداف کیفی و کمی آن بخش و پیشبینی یک تقسیم کار کلان برای حضور بخشهای دولتی، عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد و نیز در حوزه زیرساخت و حوزه عمومی و تعیین جایگاه هر کدام.
2- ترویج فرهنگ تعاون در جهت گسترش اعتماد به بخش تعاونی و ترغیب مردم به تشکیل و مشارکت گسترده.
3- تسهیل شرایط شکلگیری و گسترش فعالیت تعاونیها در همه عرصههای مجاز و جبران عقبافتادگی آنها شامل وضع مشوقها و تسهیل دسترسی تعاونیها به منابع، امکانات و مجوزها.
4- تقویت تعاونیها مشتمل بر توسعه ظرفیت منابع انسانی، ارتقاء بهرهوری و بهبود مدیریت، افزایش آگاهی نسبت به ارزشها و منافع تعاون، توسعه سرمایهگذاری و ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات تعاونیها.
5- ایجاد و تقویت انسجام و تعاون بین تعاونیها و توانمندسازی بخش در ساختارهای بالادستی، توسعه معاملات فیمابین و ارتقاء توانمندیهای رقابتی بخش در صحنه اقتصاد داخلی و بینالمللی.
6- ارتقاءاثربخشی نقش حاکمیتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در توسعه بخش تعاونی، تمرکز در سیاستگذاری و نظارت و بهبود نظام مدیریت حمایت از بخش.
ث- سیاستهای اجرایی
1- سیاستهای ناظر بر بازار کار برای توسعه بخش تعاونی.
1-1- تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در توسعه کارآفرینی و اشغال کشور.
1-2- اصلاح جهتگیری سیاستهای اشتعال و تعهد دولت و شورای عالی اشتغال به ارتقاء سهم بخش تعاونی در شاغلان کشور به (20) درصد، طی سالهای برنامه پنجم.
1-3- به روز کردن موضوع و محتوای آموزشی تعاونیها در جهت همگامی با تحولات جهانی و نیازهای فعلی و آتی بازار و نیازهای خاص بخش تعاونی.
1-4- تربیت مدرسان و مشاوران قوی تعاون و سازماندهی آنها.
1-5- کمک به شکلگیری و گسترش تعاونیهای محوری و شهرکها و مجتمعهای کارگاهی، اداری و مسکونی تعاونی و گسترش تعاونیهای انسجام یافته در جهت کاهش هزینهها و افزایش بازدهی.
1-6- متناسبسازی حمایت از تعاونیها با میزان پایبندی آنها به اصول و ارزشهای تعاونی و تعداد اعضای شاغل آنها.
1-7- ایجاد هستههای تعاونی متشکل از خود اشتغالان،برای انجام پروژههای مشخص و ایجاد چتر حمایتی مشاوران ممتاز (عامل چهارم) برای (5 سال).
1-8- تشویق ادغام، کنسرسیوم و هر نوع انسجام ساختاری و معاملاتی بین تعاونیهای کوچک.
1-9- تشویق 1یوند بین واحدهای کوچک و بزرگ از قبیل ایجاد شرکتهای مشترک.
1-10- شناسایی، ترغیب و توانمندسازی واحدهای اقتصادی کوچک بخش خصوصی به حضور گسترده در تشکیل و توسعه تعاونیها در جهت انسجام و ارتقاء رقابتپذیری آنها.
1-11- تسهیل دسترسی تعاونیهای نوپا به معاملات دولتی.
2- سیاستهای ناظر بر بازار پولی، برای توسعه بخش تعاونی.
2-1- نهادسازی و تقویت نهادهای پولی در بخش تعاونی شامل:
الف- تقدم دادن به تعاونیهای متقاضی واجد شرایط برای تأسیس بانکها و مؤسسات مالی اعتباری تعاونی سهامی عام و تسهیل صدور مجوز تأسیس وو فعالیت شبکه تعاونیهای اعتبار قرضالحسنه و اتحادیههای اعتباری تعاونیها تا تحقق سهم (15%) از بازار پولی تا سال چهارم و حداقل (25%) از بازار پولی تا پایان برنامه پنجم.
ب- افزایش سرمایه و منابع بانک توسعه تعاون با هدف تأمین دست کم تا (30%) از حجم تسهیلات شبکه بانکی کشور.
ج- افزایش سرمایه و منابع صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون دست کم تا (1%) از حجم سرمایهگذاری بخش تعاونی در جهت تأمین پوشش ریسک و سرمایهگذاری و معاملات تعاونیها.
د- عضویت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای پول و اعتبار، علاوه بر عضویت رئیس اتاق تعاون مرکزی.
2-2- تعیین حداقل سهم سالانه بخش تعاونی از تسهیلات بانکی.
2-3- افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات بانکی برای بخش تعاونی تا سه سال برای دوره تنفس، تا (20) سال برای سرمایه گذاری ثابت و تا (10) سال برای سرمایه در گردش.
2-4- اختصاص حداقل (50) درصد از منابع وجوه اداره شده دولتی که به بخشهای غیردولتی اعطا میشود به بخش تعاونی.
2-5- اختصاص سالانه یارانه سود کارمزد تسهیلات بانکی به میزان حداقل (50) درصد از سود و کارمزد متعارف.
2-6- اختصاص حداقل (20%) از تسهیلات قرضالحسنه بانکی به اعضای سه دهک اول درآمدی تعاونیها در اجرای بند (2) اصل (43) قانون اساسی.
3- سیاستهای ناظر بر بازارهای مالی (سرمایه) برای توسعه بخش تعاونی.
3-1- اصلاح ساختار بورس در جهت حضور پرقدرت بخش تعاونی شامل:
الف- عضویت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی بورس و اوراق بهادار.
ب- پیشبینی حضور شرکتهای تعاونی سهامی عام در نهادهای بازار و تسهیل صدور مجوز برای آنها شامل شرکتهای تأمین سرمایه، بانکهای سرمایهگذاری، کانونها، کارگزاریها و سایر.
3-2- پیشبینی سهم (50) درصدی از تشکیل سرمایه در بازار بورس توسط بخش تعاونی طی سالهای برنامه پنجم توسعه.
3-3- تسهیل صدور مجوز برای تأسیس شرکتهای بیمه تعاونی و حضور تعاونیها در بیمههای بازرگانی.
3-4- فراهم کردن امکان انتشار اوراق مشارکت توسط تعاونیها.
3-5- تسهیل معاملات سهام تعاونیها متعارف در بازار فرابورس مستقل و شفافسازی معاملات مذکور.
3-6- تسهیل مشارکت سرمایهگذاران خارجی در تأسیس و توسعه تعاونیها.
3-7- تقدم قایل شدن سازمانهای توسعهای و شرکتهای دولت و شرکتها و مؤسسات اقتصادی و نهادهای عمومی غیردولتی برای مشارکت با تعاونیها در مواردی که بنای مشارکت با بخشهای غیردولتی داشته باشند.
3-8- ایجاد پیوند مناسب بین بازارهای مالی و تعاونیهای متعارف به ویژه برای تأسیس واحدهای اقتصادی جدید.
4- سیاستهای ناظر بر بازار و نظام توزیع کالا برای توسعه بخش تعاونی.
4-1- تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در اسلاح نظام توزیع کالا در فرآیند طرح تحول اقتصادی.
4-2- هدفگذاری سهم (40) درصدی در توزیع کالا توسط بخش تعاونی با تکیه بر بخش کشاورزی.
4-3- کمک به ایجاد و گسترش تشکلهای بین تعاونی، اتحادیههای تعاونیها، شبکههای مجازی و به ویژه راهاندازی فروشگاههای بزرگ زنجیرهای تعاونی در سطح کشور.
4-4- تشویق ایجاد و توسعه ارتباطات و معاملات بین شبکههای تعاونی تولید، توزیع و مصرف.
4-5- گسترش تجارت الکترونیک در بخش تعاونی.
4-6- تأکید بر تشکلهای تعاونی در حمایت از خوشههای صادراتی.
4-7- تسهیل دسترسی تعاونیها و اتحادیههای بازرگانی تعاونیها به قراردادهای خارجی و صادرات کالا و خدمات.
4-8- تقویت شبکه تعاونیها در مناطق مرزی کشور.
4-9- توسعه فعالیت حمل و نقل بار (کالا) توسط تعاونیها اعم از جادهای، راهآهن و دریایی.
4-10- تعاونیسازی نگهداری و ذخیرهسازی کالا در کشور و توسعه ظرفیت انبار و سردخانه بخش تعاونی ضمن افزایش کیفیت و استانداردها.
4-11- متناسبسازی جمایت از تعاونیها و اتحادیهها با میزان پایبندی به اصول و ارزشهای تعاونی و هدفهای اعضا در جهت کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت و کمیت ارائه خدمات.
4-12- ایجاد خط اعتباری معین بانکی جهت تأمین سرمایه در گردش اتحادیههای بازرگانی تعاونیها به منظور پیشگیری از توسل تعاونیها به روشهای نادرست تأمین منابع.
5- سیاستهای ناظر بر برنامههای فقرزدایی برای توسعه بخش تعاونی
5-1- توانمندسازی جامعه سه دهک اول درآمدی در جهت تشکیل و توسعه انواع تعاونیها به ویژه تعاونیهای فراگیر ملی با اهداف زیر:
الف- تعاونیهای با هدف اشتغال اعضا.
ب- تعاونیهای با هدف تأمین نیازهای معیشتی (مصرف، مسکن و اعتبار).
ج- تعاونیهای با هدف بهبود وضع شغلی (صاحبان حرف و مشاغل خردهپایی به ویژه خود اشتغالان).
د- تعاونیهای سرمایهگذاری (تعاونیهای سهامی عام).
5-2- اختصاص (30) درصد از درآمدهای حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی به تعاونیهای فراگیر ملی.
5-3- تأمین تمام یا بخشی از سهم آورده اقشار سه دهک اول به صورت کمک بلاعوض و تسهیلات قرضالحسنه جهت عضویت و تشکیل و توسعه تعاونیها.
5-4- اعطای کمکها و مشوقهای بیشتر برای تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی از قبیل واگذاری رایگان اراضی و تأمین هزینههای عملیات زیربنایی مجتمعهای تعاونیهای فراگیر ملی.
5-5- لزوم هماهنگی و تقسیم کار بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، صندوق مهر امام رضا(ع)، سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و سایر نهادها و دستگاههای مرتبط با اقشار سه دهک اول.
6- سیاستهای توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش کشاورزی.
6-1- رساندن سهم سرمایهگذاری تعاونیها در بخش کشاورزی طی سالهای برنامه پنجم توسعه، حداقل به (65%).
6-2- اصلاح نظام توزیع نهادها و نیز محصولات بخش کشاورزی با تکیه بر تعاونیها.
6-3- ایجاد هماهنگی و همکاری بین بانکها و صندوقهای ضمانتی و اعتباری دو بخش تعاون و کشاورزی در جهت گسترش تعاونیها.
6-4- تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی در تشکیل تعاونیهای این بخش. تشکیل تعاونی در این بخش از نظر شخصیت حقوقی تعاونی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و از نظر مجوز فعالیت با وزارت جهاد کشاورزی باشد. تأسیس تعاونیها با هماهنگی دو دستگاه و نیازمند صدور مجوز هر دو باشد. قانون حاکم بر انواع تعاونیهای بخش کشاورزی، قانون واحد باشد.
6-5- شناسایی طرحهای محوری برای گسترش تعاونی در بخش کشاورزی و تشکیل در قالب مجتمعهای بزرگ تعاونی با انجام مطالعات جامع مشترک (دو وزراتخانه).
7- اهداف و سیاستهای توسعه، بخش تعاونی ناظر بر بخش صنعت و معدن.
7-1- اولویت دادن به بخش تعاونی توسط سازمانهای توسعهای نظیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سایر شرکتهای دولتی در مشارکت با بخشهای غیردولتی.
7-2- فراهم نمودن امکان تأسیس و توسعه شهرکهای صنعتی تخصصی ویژه تعاونیها توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
7-3- اولویت دادن به تعاونیهای سهامی عام نسبت به شرکتهای سهامی عام و تعاونیهای متعارف نسبت به سایر انواع شرکتها در صدور مجوزهای صنعتی و معدنی.
7-4- تأکید بر الگوی تعاونی در سازماندهی واحدهای کوچک صنعتی و معدنی.
7-5- شناسایی طرحهای محوری برای گسترش تعاونی در بخش صنعت و معدن و تشکیل در قالب مجتمعهای بزرگ تعاونی با انجام مطالعات جامع مشترک.
7-6- فراهم نمودن انکان انسجام و یکپارچگی در فعالیتهای صنعتی و معدنی و خدمات پشتیبانی آن در بخش تعاونی.
7-7- همکاری نمایندگان دولت در شرکتهای بزرگ صنعتی که بخشی از سهام آنها دولتی است در تبدیل آن شرکتها به تعاونیهای سهامی عام.
7-8- همکاری و هماهنگی لازم بین بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون و بانک صنعت و معدن و صندوقهای صنایع کوچک و صنایع الکترونیک و سایر نهادهای مالی دولتی بخش صنعت و معدن با تکیه بر تعاونیها.
7-9- رساندن سهم سرمایهگذاری تعاونیها در بخش صنعت و معدن طی سالهای برنامه پنجم، حداقل به (50) درصد.
ج- سیاستهای اجرایی توسعه بخش تعاونی متناظر با سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی.
1- افزایش سهم بخش تعاونی به (25%) اقتصاد تا پایان برنامه پنجم از طریق
1-1- تسهیل تبدیل تمام یا تعدادی از شرکتهای سهامی که سهم دولت در آنها کمتر از نصف باشد به تعاونی سهامی عام.
1-2- تسهیل انتقال بخشی از سهم بخش عمومی غیردولتی به بخش تعاونی.
1-3- حمایت از ایجاد، تکمیل و توسعه سرمایهگذاری در بخش تعاونی شامل جذب پساندازهای کوچک و متوسط مردم، تسهیل در جذب منابع بانکی و منابع خارجی و تأمین سهم مناسب از بودجه عمومی.
1-4- حمایت از ارتقاء بهرهوری در بخش تعاونی.
1-5- تعیین سهم بخش تعاونی در شاخصهای زیر و اصلاح نظام آماری کشور در جهت امکان رصد کردن شاخصها:
الف- تولید ناخالص داخلی (بخشهای مختلف)
ب- بازار پول (بانکها و مؤسسات اعتباری - جذب سپردهها - اعطای تسهیلات)
ج- بازار سرمایه (نسبت ارزش سهام تعاونیها)
د- بازار کار و اشتغال (در بخشهای مختلف و در سه دهک پایین)
ه- بازار صادرات کالا و خدمات
و- تولیدات صادراتی (دربخشهای مختلف)
ز- سرمایهگذاری (بخشهای مختلف)
ح- حمل و نقل بار و مسافر
ط- فروش نهادهها و محصولات بخش کشاورزی
ی- تأمین و تولید مسکن
2- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونیها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد از طریق
2-1- تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اشتغال و توسعه کارآفرینی در کشور.
2-2- اصلاح جهتگیری سیاستهای اشتغال دولت به ارتقاء سهم شاغلان بخش تعاونی به (20%) شاغلان کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه.
2-3- شناسایی اقشار مختلف جویای کار از قبیل جوانان، زنان و فارغالتحصیلان دانشگاهی و توانائیها و ویژگیهای آنها.
2-4- ترویج فرهنگ تعاون و ترغیب کارجویان به حضور گسترده در تشکیل و توسعه تعاونیها.
2-5- تقویت جایگاه، ظرفیت و توانمندیها و گسترش بنیادهای توسعه کارآفرینی و تعاون در سطح کشور.
2-6- گسترش آموزشهای کارآفرینی و توجیهی نحوه تأسیس وو اداره شرکتهای تعاونی.
2-7- ایجاد واحد کارآفرینی تعاونی در هر یک از مراکز رشد، پارکهای علم و فناوری و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی.
2-8 استفاده از ظرفیت تعاونیها در کارورزی و کارآموزی دانشآموختگان آموزش عالی و اختصاص سهمی از منابع بودجه عمومی به آن و بازنگری در روش کارورزی و کارآموزی به نحوی که همه مراحل ایجاد و مدیریت بنگاه کارآموزی شود.
2-9- تسهیل فرآیند تشکیل و ثبت تعاونیهای کارجویان.
2-10- تسهیل فرآیبند شکلگیری فعالیت تعاونیها از قبیل اخذ مجوزها و تهیه طرح و زمین تا تحقق بهرهبرداری.
2-11- کمک به راهاندازی شرکتهای مادر تخصصی غیردولتی و تعاونیهای محوری که به شکلگیری و گسترش تعاونیها کمک نماید و مجتمعهای کارگاهی ایجاد و توسط کارجویان بهرهبرداری شود.
2-12- حمایت از ایجاد و گسترش شهرکها و مجتمعهای کارگاهی، اداری، تجاری و مسکونی تعاونی.
3- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها از طریق روشهایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هر گونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی شامل
3-1- تعیین جایگاه بخش تعاونی در سیاستهای پولی و مالی کشور، تعیین سیاستهای پولی و مالی مستقل ولی هماهنگ با سیاستهای پولی و مالی کشور برای بخش تعاونی.
3-2- تعیین سهم سالانه بخش تعاونی از تسهیلات بانکی و چگونگی اعطای آن.
3-3- افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات بانکی برای تعاونیها (تا 20 سال در سرمایهگذاری ثابت و تا 10 سال سرمایه در گردش)
3-4- اختصاص حداقل(50) درصد از منابع وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری سالانه جهت بخش تعاونی
3-5-اختصاص یارانه (سالانه) جهت تقلیل حداقل (50) درصد از میزان سود و کارمزد تسهیلات بانکی تعاونی.
3-6- اختصاص حداقل (20) درصد از تسهیلات قرض الحسنه بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقها به تعاونیها در اجرای بند (2) اصل (43) قانون اساسی.
7-3- اختصاص منابع بودجهای سالانه به منظور پوشش ریسک و ضمانت سرمایهگذاری و معاملات تعاونیها و تجهیز منابع صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به میزان حداقل(1%) از سرمایهگذاری سالانه بخش تعاون.
3-8- تسهیل دسترسی تعاونیها به ویژه تعاونیهای نوپا به خدمات پوشش ریسک و خدمات بیمههای بازرگانی و سرمایه گذاری.
3-9- حذف دریافت (4%) حق آموزش و تعاون موضوع ماده (25) قانون بخش تعاونی از تعانیها.
3-10- تأمین منابع بودجهای لازم سالانه به منظور اعمال تخفیف حق بیمه سهم کارفرمای شاغلان عضو تعاونیها موضوع بند (ج) ماده (9) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی.
3-11- اعمال معافیتها و تخفیفهای مالیاتی و پرهیز از غیر مؤثر کردن آنها.
3-12- تأمین منابع کافی سالانه برای انجام تکالیف و کمکهای پیشبینی شده دولتت در ماده (9) قانون اجرای سیاستهای کل اصل(44) قانون اساسی به میزبان (10%)سرمایه گذاری سالانه بخش تعاون.
3-13- انجام حمایتهای پیشگیری از بحران و نیز حمایتهای زمان بحران برای تعاونیها.
4- رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصههای اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه از طریق
4-1- حذف و اصلاح مقررات محدود کننده حضور تعاونیها در فعالیتهای اقتصادی.
4-2- تسهیل صدور مجوزهای فعالیتهای تعاونیها و اولویت دادن به آنها به نحوی که جبران عقب ماندگی بخش تعاونی بشود بویژه در عرصه بانکداری، بیمه و سایر فعالیتهای بزرگ موضوع صدر اصل 44 قانون اساسی.
5- تقویت بانک توسعه سرمایه و منابع بانک توسعه تعاون به نحوی که سهم تسهیلات اعطای آن بانک به کل تسهیلات مورد نیاز تعاونیها،کمتر از 30% نباشد.
5-2- افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون با نرخ رشد بیشتر در سالهای اولیه.
5-3- تنظیم سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون نسبت به مجموع سرمایه بانکهای کشور متناسب با سهم منظور شده این بانک در اعطای تسهیلات، به نحوی که پس از سه سال، این سهم از 15 درصد کمتر نباشد.
4-5- عاملیت وجوه اداره شده قابل اعطا به بخش تعاونی توسط بانک توسعه تعاون.
5-6- اختصاص بخشی از منابع بندهای 2 و 4 موضوع ماده 29 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بانک توسعه تعاون.
6- حمایت دولت از دستیابی به تعاونیها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش از طریق.
6-1- تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در نظام توزیع کالا و خدمات کشور.
6-2- کمک دولت به پیوند تعاونیها به یکدیگر در ساختار و معاملات و به ویژه راهاندازی فروشگاههای زنجیرهای.
6-3- اصلاح نظام توزیع محصولات کشاورزی با تکیه بر تعاونیها.
6-4 ایجاد و گسترش تشکلهای بین تعاونی، اتحادیهها و شبکهها.
6-5 ایجاد و توسعه مرکز بازاریابی تعاونی (متشکل از تعاونیهای زیرنظر اتاق تعاون).
6-6 توسعه فناوری اطلاعات و گسترش تجارت الکترونیک در بخش تعاون
6-7 کمک به ایجاد بانکهای اطلاعاتی و سامانه اطلاعاتی معاملات تعاونیها
6-8 کمک دولت جهت تبلیغات، بازاریابی، تعاونیهای نوپا
8-9 کمک دولت به برپایی نمایشگاههای داخلی و خارجی اختصاصی تولیدات و محصولات تعاونیها و نیز حضور پرقدرت تعاونیها در سایر نمایشگاهها
6-10 تسهیل دسترسی تعاونیها و اتحادیههای بازرگانی تعاونیها به قراردادهای خارجی و صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی
6-11 تسهیل دسترسی تعاونیهای نوپا به قراردادهای دولتی
7- اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها از طریق
7-1 احصاء مصادیق وظایف حاکمیتی در توسعه بخش تعاون و ارتقاء اثربخشی آن
7-2 اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی با رویکرد حذف مداخلات دولت و بهبود سیاستگذاری و نظارت
3-7 اصلاح ساختار دولت در حوزه تعاون با رویکرد اعمال نقش حاکمیتی و ایجاد یکپارچگی و انسجام در سیاستگذاری و نظارت بر بخش تعاونی .
8-توسعه آموزشهای فنی و حرفهای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونیها از طریق
8-1 تامین منابع بودجهای کافی سالانه برای اجرای ردیف 3 بند ج ماده 9 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهرهوری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی به صورت رایگان.
8-2بهبود برنامههای آموزشی از نظر محتوا وموضوعات در جهت همگامی با تحولات روز و بهبود روشهای آموزشی
8-3 اختصاص سهمی از ظرفیت مراکز آموزش فنی و حرفهای دولتی به بخش تعاونی
8-4 ظرفیتسازی و توسعه ظرفیت آموزش تعاون و مدیریت تعاونی در سطوح مختلف تحصیلی و مراکز آموزش عالی کشور در جهت تامین نیروی انسانی مدیر، ماهر و توانمند در بخش تعاونی
8-5الزامی کردن استفاده از مدیران حرفهای رتبهبندی شده و نیز حسابرسان حرفهای در تعاونیها
8-6حمایت از گسترش آموزشها و تحقیق و توسعه در داخل بخش تعاونی و درون هر تعاونی
8-7 تسهیل دسترسی تعاونیها به فناوریهای روز و برتر و وسایل ارتباطی و اطلاعاتی
8-8 تسهیل استفاده از تعاونیها از فرصتهای مطالعاتی و آموزشی خارج از کشور و مجامع بینالمللی تعاون
8-9 شناسایی و معرفی الگوهای موفق تعاونی اعم از داخلی و خارجی
8-10سازماندهی خدمات حرفهای و حسابداری و تسهیل دسترسی تعاونیها به آنها و تقلیل هزینههای مربوط
8-11حمایت از نوآوری و ارتقاء فناوری در بخش تعاونی
9-انعطاف و تنوع در شیوههای افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونیهای متفاوت امکان تاسیس تعاونیهای جدید تحت عنوان تعاونیهای سهامی عام (موضوع ماده 12) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی فراهم شود شامل:
9-1حمایت از تشکیل و توسعه تعاونیهای سهامی عام
9-2 تسهیل مشارکت قانونی سهامداران غیرعضو با حق رای در تعاونیهای متعارف
9-3 تسهیل و حمایت از مشارکت سرمایهگذاران خارجی در تعاونیها و گسترش تعاونیهای مشترک
تسهیل تشکیل اتحادیهای تخصصی تعاونی با حذف یک عضو یک رای در اتحادیههای مذکور.
فراهم کردن امکان انتشار اوراق مشارکت توسط شرکتها و اتحادیههای تعاونی متعارف بویژه در تعاونیهای تولیدی.
تسهیل معاملات سهام تعاونیها و کمک به ایجاد بازار فرا بورس برای تعاونیهای متعارف.
اصلاح مقررات تعاونیها در موضوع نحوه توزیع سهام و جذب و افزایش سرمایه.
کمک به تاسیس و گسترش شرکتهای تامین سرمایه تعاونیها، لیزینگهای صنعتی، بانکهای سرمایهگذاری، موسسات بیمه اعتباری و بیمه سرمایهگذاران در بخش برای تشکیل و توسعه تعاونیها.
حمایت دولت از تعاونیها متناسب با تعداد اعضاء از طریق
رعایت تناسب میزان حمایت از تعاونیها با تعداد اعضاء آنه در قالب تصویبنامهها و دستورالعملها.
رعایت تناسب حمایتها با اصول و ارزشهای تعاونی که در هر حال با تعداد اعضاء نیز متناسب باشد.
تاسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی از طریق
تعیین مرجع شناسایی سه دهک اول جامعه و انجام اقدامات شناسایی توسط آن.
تعیین جایگاه بخش تعاونی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سیاستهای فقرزدایی و اجرای برنامه فقرزدایی به صورت مشترک.
دعوت، سازماندهی و توانمندسازی سه دهک اول جامعه در قالب تعاونیهای فراگیر ملی با هدف تامین و بهبود اشتغال، مسکن، رفاه و درآمد آنها.
اختصاص (30) درصد از درآمدهی حاصل از واگذاریها به تعاونیهای فراگیر ملی؛ به نحوی که تخفیفهای سهام عدالت ظرف (10) سال تدریجاً کسر و بقیه برای گسترش و بقیه برای گسترش سایر فعالیتهای این گونه تعاونیها صرف شود.
استفاده از این کمکها منوط به این است که هیچگاه تعداد اعضای سه دهک اول جامعه در تعاونیهای فراگیر ملی از 70 درصد کمتر نباشد.
تامین تمام با بخشی از آورده اعضای تعاونیهای که متعلق به سه دهک اول باشند در قالب کمک بلاعوض و یا تسهیلات قرضالحسنه.
احکام اجرایی
دستگاههای اجرایی موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین سایر دستگاههای مجری سیاستهای کلی اصلی (44) قانون اساسی موظفند:
الف- در جهت تحقق سهم (25) درصدی بخش تعاون با هماهنگی وزارت تعاون با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهداف و سیاستهای اجرایی موضوع این سند را در تهیه برنامه و بودجه سالانه لحاظ نمایند.
ب- در اجرای سیاستهای حمایتی معطوف به سرمایهگذاری و اشتغال (از قبیل اعطای مشوقها، تحقیقات، ترجیحات، کمکهای بلاعوض، کمکهای فنی و اعتباری، وجوه اداره شده، تسهیلات اعتباری حمایتی و واگذاری زمین دولتی) و در صدور مجوزها با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با رعایت بند (ب) ماده (9) قانون اجرای سیاستهای کلی اصلی (44) قانون اساسی، به شرکتها و اتحادیههای تعاونی اولویت دهند.
پ- با تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بدون توسعه تشکیلات، یک واحد سازمانی برای حمایت از تعاونیهای ایجاد نمایند.
ت- در صورت اعطای کمکهای دولت برای کارورزی یا کارآموزی کارجویان، تعاونیهایی که کارورز میپذیرند و کارجویان عضو تعاونیهای فراگیر ملی را در اولویت قرار دهند.
ث- با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حمایت از تشکیل و توسعه شرکتهای تعاونی با عضویت صاحبان حرف و مشاغل خود اشتغالی، صنوف، مشاغل آزاد و سایر بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط به منظور تامین نیازهای اقتصادی مشترک آنها، کاهش هزینههای ارتقای رقابتپذیری و گسترش بازار آنها، همکاری و هماهنگی نمایند.
ج- حداقل (50) درصد از تسهیلات وجوه اداره شده، کمکهای فنی و اعتباری و سایر کمکهای بلاعوض را که برای ایجاد گسترش اشتغال و سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی منظور میشود با رعایت بند (ب) ماده (9) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، به بخش تعاونی اعطا کنند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است:
الف- با استفاده از خدمات بخش تعاونی نسبت به شناسایی، ترغیب، مشاوره، انجام آزمایشهای کارآفرینی و تعاون و سازماندهی گروههای هدف، در قالب تشکلهای تعاونی اقدام نموده و در انجام مطالعات و تهیه طرحهای دارای توجیه اقتصادی، اخذ مجوزها، تهیه اراضی و مکانهای اجرای طرحها و پشتیبانی اجرای طرحها، کمکهای مالی و غیرمالی کرده و بر فرآیند اجرا و بهرهبرداری نظارت نماید.
ب- به منظور ارتقای توانمندسازی رقابتی تعاونیها و گسترش بازار و خدمات آنها، از گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک در بخش تعاون و تشکیل و توسعه اتحادیههای تخصصی تعاونی و تشکیل و توسعه اتحادیههای تخصصی تعاونی و سایر تشکلهای تعاونی بین تعاونیها، حمایت مالی و غیرمالی نماید.
پ- نسبت به تعیین سهم بهرهوری در بخش تعاون و تعیین شاخصهای موثر در سنجش بهرهوری در رشتهای مختلف تعاونیها پرداخت و مشوقها برای بهبود هر شاخص، اقدام نماید.
ت- ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این سند، نظام اعطای مزایا و کمکهای دولتی در بخش تعاونی را با تاکید بر رعایت تناسب تعداد اعضا با مزایا تدوین و ابلاغ نماید.
3- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند از ایجاد شبکه مجازی تامین و تدارک کالای مورد نیاز، بازاریابی و فروش محصولات تعاونیها و مرکز نمایشگاههای دائمی داخلی و بینالمللی تعاون وابسته به اتاق تعاون مرکزی، حمایت مالی و غیرمالی نمایند.
4- سازمان تامین اجتماعی مکلف است در اجرای جزء (2) بند (ج) ماده (9) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، وفق دستورالعملی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و ابلاغ میکند، تخفیف حق بیمه سهم کارفرمای شاغلان عضو تعاونیها را اعمال و میزان تخفیفهای اعمال شده را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید.
5- سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برگزاری دورههای آموزشی، به تعاونیها اولویت دهد و بخشی از ظرفیت آموزشی خود را به بخش تعاون اختصاص دهد.
اعضای تعاونیها که براساس فهرست یا ضوابط تعیین شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور معرفی خواهد شد، دوره آموزشی را به صورت رایگان خواهند گذراند.
6- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واحدهای آموزش ویژه بخش تعاونی را در برنامه تحصیلی دانشجویان رشتههای مرتبط گنجانیده و رشتههایی از قبیل تعاون و مدیریت تعاونی را در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا راهاندازی نمایند. هر یک از وزارتخانههای مذکور موظفند از ایجاد حداقل یک دستگاه دولتی یا وابسته به بخش تعاون حمایت کنند.
7- وزارتخانههای آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری موظفند با اولویت دادن به بخش تعاونی، از تاسیس و توسعه مراکز آموزش در قالب الگوهای تعاونی در سطوح مختلف تحصیلی حمایت نمایند.
8- وزارت آموزش و پرورش موظف است حداقل (30) درصد از فضای آموزشی و اماکن خود را در زمانی که اسفاده نمیکند از طریق انعقاد قرارداد به شرکتهای تعاونی خدمات آموزشی واجد شرایط با اولویت شرکتهای تعاونی کارکنان همان مدارس واگذار نماید.
9- وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واگذاری اراضی و اعمال سیاستهای تشویقی احداث و تأمین مسکن ترتیبی اتخاذ نماید که سالانه حداقل 50 درصد از سهم احداث و تأمین واحدهای مسکونی، در قالب تعاونیهای مسکن انجام شود.
10- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاذ نماید تا حداقل 50 درصد اراضی قابل احیا و بهرهبرداری از کشاورزی، در اختیار تشکلهای تعاونی قرار گیرد و حمایتهای لازم از قبیل ایجاد زیربناها و پرداخت کمکهای بلاعوض را به عمل آورد.
11- سازمانهای توسعهای، مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، موظفند ضمن هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص سرمایه گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی، به ویژه در سرمایهگذاریهای موضوع تبصره 3 بند (الف) ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، حداقل 50 درصد موارد مذکور را در قالب الگوهای تعاونی و تعاونی سهامی عام اقدام نماید.
12- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران موظفند در صدور مجوزها به گونهای برنامهریزی نمایند که تا پایان سال چهارم برنامه پنجم توسعه 15 درصد و تا پایان برنامه مذکور حداقل 25 درصد ارزش افزوده فعالیت بانکداری و بیمه، به تفکیک به بخش تعاونی تعلق گیرد.
13) وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و نیز ارکان بانکها، مؤسسات اعتباری و صندوقهای ضمانت دولتی موظفند مقرراتی تدوین و ابلاغ کنند که در بانکها و صندوقهای اعتباری یا ضمانتی دولتی، سالانه سهم بخش تعاونی در اعطای تسهیلات اعتباری یا ضمانت سرمایهگذاری و معاملات در صورت وجود متقاضیان واجد شرایط کمتر از 50 درصد نباشد.
14) وزارت امور اقتصادی و دارایی، سایر دستگاههای اجرایی ذیربط و اعضای دولتی شورای پول و اعتبار و ارکان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و اعضای دولتی هیأت امنای صندوق توسعه ملی موظفند در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و به منظور نیل به اهداف زیر اقدامات لازم را به عمل آورند:
الف - سهم بخش تعاونی در اعطای تسهیلات اعتباری یا ضمانت سرمایهگذاری و معاملات در صورت وجود تقاضاهای واجد شرایط، کمتر از 50 درصد نباشد.
ب - 50 درصد منابع وجوه اداره شده و تسهیلات قابل اعطای بانکهای دولتی تخصصی که به بخشهای غیردولتی اختصاص مییابد و حداقل 25 درصد منابع ارزی قابل تخصیص به بخشهای غیردولتی، جهت سرمایهگذاری ثابت و در گردش طرحهای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی به بخش تعاونی اختصاص یابد.
پ- 20 درصد تسهیلات قرضالحسنه قابل اعطای بانکها را برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی در اجرای جزء 1 بند (ج) ماده 9 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اعطا نمایند.
ت- زمان بازپرداخت تسهیلات بانکی در سرمایهگذاری اولیه تعاونیها در همه فعالیتهای اقتصادی با احتساب حداکثر 3 سال دوره تنفس، برای سرمایهگذاری ثابت 15 سال و برای سرمایه در گردش تا 10 سال امکانپذیر باشد.
ث- امکان حضور تعاونیهای سهام عام در ساختار و بازار اصلی بورس را با رعایت مقررات مربوط فراهم نمایند.
ج- خطوط اعتباری مناسبی جهت خرید کالا از تعاونیها، بازاریابی و تبلیغات فروش اختصاص دهند.
15) بانک توسعه تعاون و سایر بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی موظفند به منظور گسترش بازار تعاونیهایی که حداکثر 5 سال از تاریخ تأسیس آنها نگذشته باشد، خطوط اعتباری مناسب جهت اعطای تسهیلات خرید کالاهای تولیدی تعاونیها، بازاریابی و تبلیغات فروش اختصاص دهند.
16) وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی موظفند مقرراتی پیشنهاد نمایند که به موجب آن دستگاهها و سازمانهای دولتی و عمومی، بخشی از معاملات خود را به تعاونیهایی که حداکثر 5 سال از تاریخ شروع به فعالیت رسمی آنها گذاشته باشد، اختصاص دهند.
17) نمایندگان دولت در هر یک از شرکتهای غیردولتی که بخشی از سهام آن در اختیار دولت است، با هماهنگی وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی جهت تبدیل آن شرکت به شرکت تعاونی سهامی عام، با رعایت حقوق سهامدارانی که میزان سهام آنها بالاتر از سقف مجاز تعاونیهای سهامی عام باشد، اقدام نمایند.
18) وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند زمینه تبدیل شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت به شرکتهای تعاونی سهامی عام را فراهم کنند.
19) وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سایر مقررات، ترتیبی اتخاذ نمایند تا ظرف سه سال از ابلاغ این سند، سرمایه بانک توسعه تعاون با پیشبینی منابع بودجهای از محل منابع بند 2 ماده 29 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سایر منابع، به 5 برابر سرمایه فعلی افزایش یابد.
20) معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است:
الف- در تنظیم و مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرایی ذیربط تصریح نماید که باید حداقل 50 درصد تسهیلات وجوه اداره شده، کمکهای فنی و اعتباری و سایر کمکهای بلاعوض که برای ایجاد و گسترش اشتغال و سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی منظور میشود، با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با رعایت بند (ب) ماده 9 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش تعاونی اعطا شود.
ب- حسب درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع لازم را در اجرای ج ز 2 بند (ج) ماده 9 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در لوایح بودجه سالانه کل کشور پیشبینی و تأمین کند.
پ- به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع بودجهای لازم را از محل بند 2 ماده 29 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سایر منابع مربوط، جهت افزایش سرمایه و منابع صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون به نحوی پیشبینی و تأمین نماید تا سرمایه صندوق سه سال پس از ابلاغ این سند به 5 برابر افزایش یابد.
ت- به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع بودجهای لازم را بر اعطای یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی به بخش تعاونی، در عقود مبادلهای و مشارکتی (ریالی و ارزی)، به میزان حداقل 50 درصد سود و کارمزد متعلقه پیشبینی و تأمین نماید.
ث- با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای بند (د) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی منابع موضوع ردیف 2 ماده 29 قانون یاد شده را صد در صد تخصیص داده تا توسط خزانهداری کل پرداخت شود. مانده مصرف نشده اعتبارات مذکور در پایان هر سال به همان حساب درآمد واگذاریها، نزد خزانهداری کل واریز میشود.
تبصره - پیشبینی اعتبارات لازم برای اجرای سیاستها و تکالیف موضوع این سند، تغییری در پیشبینی منابع برای سایر ردیفهای بودجهای موجود که در این سند نیامده است به وجود نخواهد آورد.
21) مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند با اصلاح نظام آمارهای ملی و حسابهای ملی، آمارها و گزارشهای اقتصادی را در سه قالب دولتی، خصوصی و تعاونی به صورت مستقل ارائه نمایند.
22) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئولیت نظارت
بر حسن اجرای این سند را بر عهده داشته و موظف است گزارش عملکرد سالانه آن
را به رئیس جمهور ارایه و برای طرح در هیأت دولت ارسال نماید.
