توسعه صنایع معدنی برای خروج از اقتصاد نفتی

حسین طالبی مدیر روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در مطلبی به بررسی مزایای توسعه صنایع معدنی و نقش ان در اقتصاد مقاومتی پرداخت.

در ادامه این مطلب آمده است:

توسعه معادن و صنایع معدنی، بهترین گزینه برای خروج از اقتصاد تک محصولی (نفت) کشور است.

 ایران از نظر ذخایر معدنی جزو ۱۲ کشور برتر دنیاست که تاکنون به دلیل اتکا به نفت چندان به ارزش این ذخایر پی نبرده است. با سقوط قیمت جهانی نفت طی سال گذشته  بسیاری از دست اندرکاران اقتصاد کشور را برآن داشت تا فارغ از شعارهای اقتصادی، برنامه و راه کاری جدی و عملی برای تامین درآمد کشور در دراز مدت ارائه دهند .

بررسی بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی نشان می دهد در شرایط فعلی شاید مناسب ترین گزینه با در نظر گرفتن ، ظرفیت ها ، زیر ساخت ها و تمامی ابعاد اجرایی آن، بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشد.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، ظرفیت معادن ایران به حدی است که درصورت برنامه ریزی صحیح و سرمایه گذاری مناسب می تواند موجب رونق اقتصادی و توسعه پایدار گردد .و بهترین گزینه بمنظورتحقق اقتصاد مقاومتی در کوتاه ترین زمان است.

بنابر این با توجه به این که موضوع معدن و صنایع آن از دقدقه های ذهنی و روزمره افکار عمومی نیست و جامعه بطور مستقیم با این صنعت و محصولات آن ارتباط ندارد، این وظیفه ذاتی دلسوزان نظام و مسئولان آینده نگر است تا با تدبیر آگاهانه یکی از آرمانهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی یعنی کاهش اتکا به اقتصاد تک محصولی و محقق کرد اقتصاد مقاومتی
را جامه عمل بپوشانند.

ظرفیت های معدنی ایران:

1- وجود بیش از 57 میلیارد تن ذخایر شناخته شده معدنی
2- شناسایی بیش از 68 نوع ماده معدنی
3- رتبه 1 در خاورمیانه از نظر ذخایر معدنی و قرار گرفتن در ردیف 11 کشور اول جهان از این نظر
4- جذابیت برای سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن کشور
5- توان به کار گیری دیگر پتانسیلهای کشور، از جمله سرمایه انسانی، انواع انرژی، توان علمی و پژوهشی، بازار داخلی و منطقه‌ای رو به رشد، فن آوری های بومی شده و...
6- امکان توسعه اجتماعی (با توجه به وجود ذخایر در نقاط مختلف کشور، خصوصا در مناطق کمتر توسعه یافته همراه با اشتغال غیر مستقیم با حدود 20 برابر اشتغال مستقیم)
7- پیشران بودن معدن برای بخشهای دیگر (بخش صنعت، ساختمان، کشاورزی و ...)

موانع موجود:

چالش‌های موجود در بخش معدن کشور در سال‌های اخیر علاوه بر آنکه کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش را به همراه داشت، موجب غیرفعال شدن برخی از معادن فعال کشور نیز شده است . به گفته مقامات مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی در حال حاضر یک درصد است در حالیکه ظرفیت قابل توجه معادن بیش از اینهاست و می توان سهم بیشتری درتولید ناخالص داخلی داشته باشد .

مشکلات بخش معادن و صنایع معدنی را می توان اینگونه عنوان کرد:

- نبود شناخت کافی از پتانسیلهای معدنی کشور و ضعف برنامه‌های اکتشافی و تامین منابع مالی لازم برای آنها
- اجرا نشدن برنامه چهارم و پنجم توسعه در بخش اکتشاف و توسعه معادن
- کم­توجهی به توسعه زیرساختهای مورد نیاز بخش معدن
- نقص قوانین و بوروکراسی­ها در مقابل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
- عدم حفظ و توسعه مزیتهای نسبی نظیر انرژی و زیرساختها (افزایش قیمتهای انرژی، حمل و نقل و ...)
- اجرا نشدن سند استراتژی توسعه صنعتی
- محیط قانونی و حقوقی (دریافت بهره مالکانه بدون در نظر گرفتن شرایط موجود )
- محیط اقتصادی و بازرگانی (تورم، تعرفه‌ها، نرخ ارز، نرخ حاملهای انرژی و ...)
- محیط مالی و بانکی (کمبود نقدینگی، بهره زیاد ، تسهیلات کم و ...)
- محیط سیاسی (تحریم و مشکل همکاری و تعاملات بین‌المللی)
- مشکلات صدور مجوزهای بهره برداری
- عدم ثبات قانون و مقررات
- فقدان جهت‌گیری توسعه‌ای با نگاه صادراتی با رعایت افزایش ارزش افزوده در فراورده‌ها
- توجه نکردن به مزیتهای نسبی کشور در راستای برنامه‌های توسعه‌ای
- نامناسب بودن محیط کسب و کار برای سرمایه‌گذاری داخلی، خارجی و تولید
- کم‌توجهی به نقش بخش خصوصی در نیل به اهداف توسعه
- چابک نبودن دولت و سازمانهای دولتی مرتبط
- توسعه نامتوازن بخش صنایع معدنی
- ضعف شدید ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز بخش معدن
- عدم برخورداری از سیاست های حمایتی فعالان معدن در برابر کاهش قیمت ها ناسی از تحولات اقتصادی جهان

مزیت ها توسعه معادن :

- صادرات محصولات متکی به معدن و صنایع معدنی با ارزش افزوده
- صادرات کالاهای مصرفی با استفاده از مزیت نسبی مواد اولیه و میانی معدنی
- توسعه بازار صادراتی با تنوع بخشی از طریق محصولات مختلف معدنی
- بالا بردن سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی (مستقیم و غیرمستقیم)
- بالا بردن فرصتهای شغلی در سطوح مختلف مهارتی و دانشی
- توسعه مناطق کمتر توسعه یافته
- تقویت استقلال اقتصادی کشور
- توسعه متوازن بخش معدن
- امکان‌پذیر شدن برنامه‌ریزیهای توسعه‌ای در بخش معدن و صنایع معدنی
- توسعه سرمایه‌های اجتماعی با اتکا به امکانات این بخش
- رقابت‌پذیر کردن معادن و صنایع معدنی ایران در بازارهای داخلی و جهانی
- توسعه سرمایه‌گذاری در فعالیتهای اکتشافی، بهره‌برداری و صنایع معدنی داخلی و خارجی