راهکاری جالب برای نمایندگانی که دنبال مقابله با سنای آمریکا هستند

به گزارش «تابناک»، روز گذشته، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تهیه و تدوین طرحی سه فوریتی برای توقف مذاکرات هسته‌ای تا زمان پایان یافتن تهدیدات آمریکا سخن گفت. این اظهارات به سرعت در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شد و مقامات مختلف کشور، از جمله شماری از نمایندگان مجلس نیز درباره آن به اظهارنظر پرداخته و از آن انتقاد کردند.

جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس و طراح این طرح سه فوریتی، روز گذشته در سخنانی گفت: این طرح سه فوریتی به دلیل نظرات رهبر معظم انقلاب در دیدار فرهنگیان، که در پاسخ به تهدیدات مکرر آمریکایی‌ها نسبت به ملت ایران صورت گرفت، تهیه شده است.

وی افزود: واقع قضیه این بود که نمایندگان با دیدن گزارش دیدار فرهنگیان با مقام معظم رهبری به ویژه در فصل دوم فرمایش‌های ایشان ـ که مسائل مربوط به مذاکرات را تبیین نمودند ـ این طرح را تهیه کردند، رهبر معظم انقلاب بیان فرمودند که آمریکایی‌ها تیغ تیزی را روی سر تیم مذاکره کننده ما در نیویورک قرار داده‌اند و می‌گویند، زیر این فشار مذاکره کنید و دو تن از مقامات رسمی آمریکا، شفاف ملت ایران را تهدید به حمله نظامی کرده‌اند که این دو نفر جان کری و جو بایدن هستند.

وی افزود: بنابراین مسئول این وضعیت آمریکایی‌ها هستند و این طرح سه فوریتی به مذاکرات توقف می‌دهد، نه اینکه آن را تعطیل کند و توقف تا زمانی است که آمریکایی‌ها رسما اعلام کنند ‌دست از تهدید ملت ایران برداشته‌اند. در آن صورت مذاکرات می‌تواند ادامه یابد. البته این توقف هم ممکن است یک هفته یا یک ماه  طول بکشد، ولی تا زمانی که آمریکایی‌ها اعلام موضع نکنند، دولت موظف نیست مذاکرات را ادامه دهد.

در نقد این سخنان و اصل طرح مطرح ‌از سوی کریمی قدوسی باید اشاره کرد، ‌به نظر می‌رسد این موضوع از یک سو واکنشی به اقدام اخیر سنای آمریکا در تصویب طرح نظارت کنگره بر توافق هسته‌ای ایران و از سوی دیگر ـ همان گونه که خود وی نیز اشاره کرده ـ در پاسخ به تهدیدات اخیر مطرح ‌از سوی برخی مقامات آمریکایی مورد توجه قرار گرفته است.

با ‌وجود این، دو نکته اصلی در این زمینه قابل اشاره است؛ نخست اینکه به نظر می‌رسد، مطرح شدن این موضوع از سوی کریمی قدوسی، بیش از آنکه اقدامی سنجیده و مبتنی بر رویکردی مشخص در قبال تهدیدات آمریکا باشد، اقدامی احساسی است که جنبه‌های آتی آن برای اصل مذاکرات و جایگاه تیم مذاکره کننده مورد توجه قرار نگرفته است. از سوی دیگر، نگاهی به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نشان می‌دهد که مطرح شدن این موضوع با قید «سه فوریت» در تضاد با این آیین نامه است.

در آیین نامه داخلی مجلس، الصاق قید سه فوریت به یک طرح تنها برای مواردی پیش بینی شده که «حالت کاملاً اضطرارى و حیاتى و براى مقابله سریع با خسارت حتمى» در میان باشد. نیازی به گفتن نیست که آنچه از سوی کریمی قدوسی به عنوان مبنای این طرح بیان شده، واجد این شرایط نیست و نمی‌تواند سه فوریتی بودن چنین طرحی را توجیه کند.

اشکالات فاحش موجود در این طرح، مورد اشاره خود نمایندگان مجلس نیز قرار گرفت؛ برای نمونه، مهدی دواتگری در این زمینه اظهار داشت: «رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های کلی نظام را ترسیم و ابلاغ می‌فرمایند؛ انجام یا توقف مذاکرات نیز جزو سیاست‌های کلی نظام است که فقط رهبر معظم انقلاب در این باره اذن می‌دهند؛‌‌ همان طور که اعلام جنگ یا صلح با رهبر معظم انقلاب است و مجلس نمی‌تواند قانونی برای اعلان جنگ یا صلح تصویب کند».

این انتقاد و موارد مشابه آنکه از روز گذشته تاکنون از زبان شماری دیگر از اعضای مجلس شورای اسلامی نیز بیان شده، سبب شد امروز چنین اعلام شود که نه تنها قید سه فوریت برای این طرح از دستور کار خارج شده، بلکه فراکسیون رهروان نیز اعلام کرد ‌با طرح مخالف بوده و در صورت مطرح شدن به آن رأی نخواهد داد. همین امر سبب شد، احتمال از دستور خارج شدن این طرح به طور کلی تقویت شود.

اما در چهارچوب همین مباحث، رضا نصری، حقوقدان بین المللی و عضو مؤسسه مطالعات عالی ژنو به بیان ایرادات حقوقی طرح مذکور پرداخته و پیشنهادی را مطرح کرده که در صورت بررسی صحیح و دقیق موضوع توسط نمایندگان، می‌توانست به عنوان ‌گزینه‌ای مناسب مورد توجه قرار گرفته و از هزینه‌ها و همچنین اشکالات احتمالی نیز دوری شود.

نصری ایراد اول را این می‌داند که این طرح واقع‌بینانه نیست. به هیچ عنوان دولت آمریکا حاضر نخواهد شد طی یک بیانیه رسمی از پایان ادبیات تهدیدآمیز خبر دهد یا اینکه تعهدی در این راستا بپذیرد. مطرح کردن چنین درخواست غیرواقع‌بینانه‌ای ـ که خود مجلسیان نیز به غیر عملی بودن آن کاملاً واقف هستند ـ تنها به ‌شأن و اعتبار مجلس در صحنه بین‌المللی لطمه خواهد زد.

دوم آنکه‌ چنانچه این طرح‌ تصویب شود، مسئولیت شکست مذاکرات را به گردن ایران خواهد انداخت و عناصر ضدایرانی را به شدت فعال و خشنود خواهد کرد. تحمیل چنین مسئولیتی به کشور به هیچ عنوان با منافع ملی و امنیت کشور سازگاری ندارد.

سوم اینکه،‌ کارکرد اصلی این طرح و واکنش مجلس به اقدامات غیرقانونی آمریکایی‌ها، بستن دست دولت و مذاکره‌کنندگان ایرانی است! به عبارت دیگر، به جای تداعی همسویی مجلس و دولت، در واکنش به یک دولت خارجی، نمایندگان مجلس ما دولت و مذاکره‌کنندگان خودی را منفعل می‌سازند. این کار هم غیراصولی، هم قیم مآبانه و هم نوعی توهین به دولت ایران است.

چهارم، ‌وقتی ایران پذیرفته که زیر سایه تحریم‌های غیرقانونی و فشارهای ملموس و واقعی اقتصادی ـ که خود نیز فشار غیرقانونی تلقی می‌شود ـ مذاکره کند، منطقی نیست که مذاکرات را به دلیل شعار‌ها و تهدیدات کلامی و بی‌اساس مقامات آمریکایی ـ که برای مصرف داخلی مطرح می‌شود ـ بر هم بزند. چنانچه چنین کاری انجام دهد،‌ اقدام او نزد افکار عمومی تنها یک بهانه‌تراشی برای بر هم زدن مذاکرات محسوب خواهد شد.

در نتیجه، چنانچه مجلس اصرار دارد در برابر تهدیدات مقامات آمریکایی حتماً موضع بگیرد، می‌تواند این کار را هوشمندانه‌تر انجام دهد.

مشخصاً‌ مجلس می‌تواند، ‌طی یک بیانیه رسمی ـ و نه قانون الزام‌آور ـ‌ به دولت ایران «اجازه» دهد ‌در صورت تشخیص مصلحت‌ و در راستای احترام به اصول منشور سازمان ملل و موازین حقوق بین‌الملل در مورد معاهدات بین‌المللی، در صورت تداوم تهدیدهای نظامی آمریکا، مذاکرات را به حالت تعلیق درآورد که البته با این کار، اختیار و عاملیت دولت و مذاکره‌کنندگان سلب نمی‌شود. احترام مجلس به اصول منشور و موازین حقوق بین‌الملل‌ ـ در برابر بی‌اعتنایی دولتمردان و سناتورهای آمریکایی به حقوق بین‌الملل ـ نزد افکار عمومی جهان برجسته و اعتماد کامل مجلس به دولت و مذاکره‌کنندگان در تشخیص مصلحت کشور در صحنه بین‌المللی علنی می‌شود؛‌ ضمن اینکه پیام دلخواه را نیز به مقامات آمریکایی و جامعه جهانی می‌فرستد.

به هر حال، مطالب بیان شده از سوی این حقوقدان، نشانگر آن است که در چنین موضوعات حساسیت‌داری، نوع موضع‌گیری و اقدام مجلس تا چه حد می‌تواند در تقویت یا تضعیف جایگاه تیم مذاکره کننده هسته‌ای و همچنین احتراز یا تخفیف دادن یا دامن زدن به برخی اختلافات موجود در موضوع هسته‌ای مؤثر باشد. بی‌تردید این امر مستلزم نگاه واقع‌بیانیه و غیراحساسی نمایندگان مجلس است.