فرق رضازاده و کفاشیان برای وزیر ورزش چیست؟
مجمع فدراسیونی که نزدیک به یک سال است، درگیر ابهامات و اختلافات گسترده مالی و مدیرینتی است و بسیاری از اعضا، انتظار داشتند با حضور پرقدرت وزارت ورزش در این مجمع، تکلیف قضایا و ابهامات مشخص شود؛ اما نه تنها این اتفاق نیفتاد که حتی موضوعات مهم آن مجمع به مجمع فوق‌العاده‌ای واگذار شد که هنوز برگزار نشده و گویا عزمی هم برای برگزاری آن نیست!
انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری را می‌توان اتفاقی مثبت و مهم در عرصه ورزش کشور دانست؛ جایی که تلاش‌های سیاسی فراوانی برای شکسته شدن یک روند قانون صورت گرفت؛ اما سرانجام این انتخابات بدون قانون‌شکنی و با سلامت بالا برگزار شد. با نگاه به تصاویر انتخابات روز گذشته، محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان را در صدر می‌بینید و در کنارش نصرالله سجادی، رباب شهریان، رضا حسنی‌خو، مدیرکل حراست وزارت ورزش و احمد شعبانی‌بهار را هم می‌شد در یک قاب دید. یک حضور حداکثری از سوی وزارت ورزش و جوانان برای به کرسی نشاندن حرفشان و جلوگیری از هر گونه تخلفی در این انتخابات. به گزارش «تابناک»، از یک سال قبل بود که اعتراضات به حضور حسین رضازاده در فدراسیون وزنه‌برداری و شورای شهر همزمان بالا گرفت. وزارت ورزش و جوانان و شخص وزیر هم در این خصوص موضع‌گیری صریحی داشت. محمود گودرزی با همان صراحت لهجه همیشگی‌اش به رضازاده اعلام کرد که باید تکلیف خود را مشخص کند و بین فدراسیون وزنه‌برداری و شورای شهر یکی را برگزیند. با این حال و به رغم اولتیماتوم‌های فراوان به رضازاده، او تا پایان دوران قانونی ریاست‌اش در فدراسیون وزنه‌برداری پستش را رها نکرد. وزنه‌برداری البته در یکی دو سال آخر مدیریت او دچار چالش‌های فراوانی هم گشت و همین موجب شد تا خیلی‌ها نسبت به وضعیت این رشته مدال‌آور در المپیک پیش‌رو بیمناک شوند.
همچنین با نزدیک شدن به زمان انتخابات وزنه‌برداری و اصرار رضازاده برای شرکت در انتخابات، شاهد فشارهای سیاسی فراوانی برای حضور او در این انتخابات بودیم. مهدی چمران که ریاست شورای شهری را بر عهده دارد که اختلاف باریکی میان رأی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در آن هست و خود او سال گذشته به مدد همین اختلاف کوچک، ریاست شورا را از رقیب اصلاح‌طلبش پس گرفته بود، تلاش فراوانی کرد تا رضازاده، یکی از رأی‌های او از سبد اصولگرایان، از شورا خارج نشود تا برای انتخابات بعدی خیال راحت‌تری داشته باشد. همین مسأله هم موجب شد تا او بار‌ها و بار‌ها حضور رضازاده را همزمان در شورا و فدراسیون بلااشکال بداند؛ موضع‌گیری که پیش از این و در خصوص ماجرای کاندیداتوری هادی ساعی و احمد دنیا مالی، دو عضو دیگر شورای شهر از سوی مقامات بلند‌پایه این شورا در پیش گرفته نشد و همین شائبه سیاسی بودن این اعتراضات را بالا و بالا‌تر برد.
بنا بر این گزارش، وزارت ورزش و جوانان در دو سال اخیر، مشکل فراوانی با موضوع دو شغله‌های سیاسی در فدراسیون‌های ورزشی داشت. بعد از آنکه زور آن‌ها به نمایندگان مجلس نرسید و فدراسیون تیراندازی به یکی از نمایندگان مجلس رسید، آن‌ها عزمشان را جزم کردند تا این اتفاق برای اعضای شورای شهر رخ ندهد. همین هم موجب شد، احمد دنیا‌مالی به رغم اینکه رأی مجمع را کسب کرد، به دلیل عدم ارائه استعفایش از شورای شهر، ریاست این فدراسیون را رها کرده تا انتخابات دوباره برگزار شود.
در سوی دیگر هم هادی ساعی مجبور شد، پیش از انتخابات تکواندو از انتخابات انصراف دهد. جا افتادن همین رویه موجب شد تا وزارت ورزش و جوانان در یک سال اخیر تلاش کند با ممانعت از حضور سایر اعضای این شورا در انتخابات‌های ورزشی مانع قانون شکنی شود. اینکه در روز انتخابات هم وزیر و معاونینش همه در مجمع حاضر شدند، به این معنی بود که آن‌ها آمده بودند تا مبادا خدشه‌ای به کاری که برایش نزدیک به دو سال تلاش کرده بودند وارد شود.
در این راستا وزیر ورزش و جوانان خود به مجمع انتخاباتی وزنه‌برداری رفت که البته این کار بی‌سابقه بود، زیرا شخص وزیر همواره نصرالله سجادی را به جانشینی خود راهی مجامع انتخاباتی می‌کرد؛ اما این بار آنقدر موضوع برای وزارتخانه حساس بود که علاوه بر سجادی و سایر معاونان، خود وزیر هم به آکادمی کمیته ملی المپیک آمد. این اقدام وزارت ورزش می‌تواند نقطه عطفی در ورزش کشور باشد و از این پس اهالی ورزش ـ با نفوذ و بی‌نفوذ ـ می‌دانند با نامه‌نگاری و واسطه‌تراشی نمی‌توان قانون را زیر پای گذاشت و همه و همه موظف به تمکین در برابر قانون هستند، ولو اینکه قانون دچار عیب و ایراد باشد.
در خصوص رؤسای فدراسیون‌ها هم چند سال قبل قانونی نگاشته شد که بنا بر آن دو شغله‌ها (شامل نمایندگان مجلس و شورای شهر‌ها) حق حضور در انتخابات فدراسیون‌ها را ندارند، مگر اینکه از سمت خود استعفا دهند. ماجرای روز مجمع فدراسیون وزنه‌برداری سوای اعمال قانون ـ که اتفاقی ویژه در ورزش بود ـ روز بی‌حاشیه و کم سر و صدایی بود. دلیلش هم آشکار است. وقتی قانون اعمال می‌شود، هیچ گونه اعتراضی به اجرای عدالت وارد نیست. وقتی مجریان قانون سفت و سخت پای آن بایستند، حتی قوی‌ترین مرد دنیا هم با حمایت‌های سیاسی نمی‌تواند پایش را به مجمع بگذارد و ادای کرسی ریاست کند. اتفاقات مجمع فدراسیون وزنه‌برداری سنگ بنای خوبی برای مدیریت ورزش کشورمان گذاشت و البته حالا توقعات را هم بالا برد. هم‌اکنون نقش پررنگ وزارت ورزش و جوانان در برگزاری سالم این انتخابات و مجمع این فدراسیون این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا وزارت ورزش، چنین نقش محکم و قاطعی در سایر فدراسیون‌ها ایفا نمی‌کند؟
ناگفته نماند که حاضران در مجمع سال گذشته فدراسیون فوتبال، از نقش منفعل وزارت ورزش و جوانان در آن مجمع نالیده بودند؛ مجمع فدراسیونی که نزدیک به یک سال است، درگیر ابهامات و اختلافات گسترده مالی و مدیرینتی است و بسیاری از اعضا، انتظار داشتند با حضور پرقدرت وزارت ورزش در این مجمع، تکلیف قضایا و ابهامات مشخص شود؛ اما نه تنها این اتفاق نیفتاد که حتی موضوعات مهم آن مجمع به مجمع فوق‌العاده‌ای واگذار شد که هنوز برگزار نشده و گویا عزمی هم برای برگزاری آن نیست!
اینجاست که خیلی‌ها انتظار دارند وزارت ورزش با همان قاطعیتی که در مجمع فدراسیون وزنه‌برداری وارد شد، در مجامع دیگر از جمله مجمع فدراسیون با قدرت و وسواس وظایف قانونی‌اش را انجام دهد.
