لاریجانی: مجلس با عدم تصویب پرداخت یارانهها از بحران جلوگیری کرد
در سالگرد تشکیل مجلس هشتم، دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگویی مشروح و اختصاصی با «آینده»، به ارزیابی عملکرد یک ساله این نهاد پرداخت.
دکتر لاریجانی دو وظیفه اصلی مجلس را قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین دانسته و افزود: در رابطه با وظیفه نخست یعنی تهیه، بررسی و تصویب قوانین، مجلس به دو شکل عمل میکند: یا پیشنویس قوانین توسط خود نمایندگان تهیه میشود که طرح محسوب میشود یا دولت پیشنویس را به صورت لایحه به مجلس تقدیم میکند، اما در هر صورت فرآیند بررسی، اصلاح و تصویب قوانین، یکی از حساسترین اقدامات در قوه مقننه و نظام است. اما به صورت مشخص، مجلس هشتم راهبردی را برای خود انتخاب کرد که یکی از محورهای اصلی آن، روانسازی در اقتصاد بود.
رئیس مجلس افزود: همه کارشناسان یکی از موانع اصلی در مسیر توسعه کشور را وجود برخی ابهامها، خلأها و موانع قانونی میدانند که قاعدتاً رفع این مشکلات به عهده مجلس است و بر همین اساس، مجلس هشتم با تصویب نهایی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و تکمیل کار مجلس هفتم، بخشی از این موانع را رفع کرد.
وی گفت: هدف مهم دیگر مجلس هشتم، حاکم کردن نگاه چشمانداز 20 ساله و سیاستهای کلی اصل 44 در قوانین، به ویژه بودجههای سالیانه بود که با افزایش حجم بودجه، عملاً هر سال حجم دولت افزایش پیدا میکرد، شما فرض کنید همین مقدار 20هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی که هر ساله در کشور هزینه میشود، اگر در بخش دولتی هزینه شود، ما میتوانیم به جای این 20هزار میلیارد، 80هزار میلیارد تومان سالانه هزینه کنیم و این 20هزار میلیارد همان یارانه و کمک دولت به فعالیتهای عمرانی باشد و بقیه سرمایه، توسط بخش خصوصی تأمین شود. یعنی با یک تغییر نگاه و تغییر سیستم، فعالیتهای عمرانی در کشور چهار برابر میشود و دیگر آن آفتها و پیامدهای منفی بزرگ شدن دولت هم وجود نخواهد داشت.
از کارهای دیگر مجلس هشتم، ایجاد تعادل میان اقشار جامعه بود، مثلاً در قانون خدمات کشوری، حقوق بازنشستگان دولت (کشوری) افزایش پیدا کرد و ما هم متناسب با آن 2500میلیارد تومان سهام به تأمین اجتماعی واگذار کردیم.
رئیس مجلس در ادامه گفت: در موضوع اصلاح ساختارها و اصلاح الگوی مصرف، بحث هدفمند کردن یارانهها مطرح شد که به دلیل اهمیت و حساسیت خاصی که دارد، تعجیل و شتاب در آن مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت که به نظر بنده هم تصمیم درستی بود. چرا که این موضوع، همانگونه که مقام معظم رهبری فرموند، در کوتاه مدت قابل حل نیست و دست کم 3 تا 5 سال زمان نیاز دارد و به دلیل تأخیر دولت در ارائه لایحه که در ماههای پایانی سال انجام شد، امکان اعمال آن در بودجه سال 1388 ممکن نبود، چرا که اگر به یک باره یارانهها حذف میشد، شوک تورمی شدیدی به جامعه وارد میشد و مردم به ویژه طبقات محروم جامعه آسیب زیادی از گرانی میدیدند. در کنار این اقدامات تصویب لوایحی که به حل مشکلات فعالان عرصه تولید در صنعت و کشاورزی و همچنین سرمایهگذاری خارجی انجام میشد از دیگر نقاط مدنظر مجلس هشتم در یک سال گذشته بود.
وی تأکید کرد: البته باید توجه داشت که رونق اقتصادی تنها با تصویب قانون محقق نمیشود بلکه مجلس تنها میتواند بستر و زمینه را برای توسعه کشور فراهم کند.
دکتر علی لاریجانی در ادامه گفتگو با سایت «آینده» در رابطه با وظیفه دوم مجلس شورای اسلامی گفت: در بعد نظارتی مجلس، حرکت مجلس هشتم در مقایسه با دورههای قبل بسیار جدیتر بود، اقدام اول هیأت رئیسه، اصلاح آییننامهها و قوانینی بود که نظارت مجلس را مؤثرتر میکرد و اجرای این اصل قانون اساسی که مصوبات هیأت وزیران باید در راستای قوانین مصوب مجلس باشد، باعث شد یک معضل در مجلس هشتم حل شود.
دکتر لاریجانی در توضیح چگونگی تقویت مکانیزمهای نظارتی مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از اقداماتی که در سال گذشته صورت گرفت، افزایش اعتبار و اثرگذاری سوالات نمایندگان بود، سوال نمایندگان از پرسشگری صرف خارج شد و کمیسیون تخصصی و صحن علنی مجلس درباره قانعکننده بودن سوال، داوری میکنند و اگر وزیری نتواند سه بار مجلس را درباره سوال نمایندگان قانع کند، به صورت خودکار به مرحله استیضاح میرسد و کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز در رابطه با ارزیابی پاسخهای ارائه شده از طرف وزرا، گزارشی تهیه میکنند و به نمایندگان میدهند که این اقدامات به سوال نمایندگان که یک اهرم نظارتی بود، شأن جدیتر و متفاوتی نسبت به گذشته داد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اقدام مهم دیگر صورت گرفته در حیطه نظارت مجلس طی یک سال گذشته، فعال کردن و به روز کردن دیوان محاسبات بود. قبلاً رویه آن بود که نتایج بررسی دیوان محاسبات نسبت به عملکرد دستگاههای اجرایی، معمولاً دو تا سه سال با تأخیر همراه بود و در این فاصله، معمولاً یا دولت تغییر میکرد یا مجلس عوض میشد و یا هر دو، بنابراین این گزارشهای دیوان محاسبات عمدتاً حالت مچگیری داشته و جنبه نظارتی جدی در کاهش تخلفات نداشت.
اما براساس تصمیم مجلس، دیوان محاسبات موظف شد به سرعت این تأخیر را کاهش دهد و خود را بروز کند و همانطور که مشاهده کردید، گزارش تفریغ عملکرد بودجه سال 1386، به رغم همه جنجالها در سال 87 یعنی بلافاصله پس از اجرا، تهیه و قرائت شد و مبنای ما بر این است که انشاءالله بتوانیم نظارت دیوان محاسبات را به یک نظارت پیشگیرانه تبدیل کنیم، نه نظارت مچگیرانه. یعنی به جای آن که دیوان محاسبات متخلفین را شناسایی و آنها را به دادسرای دیوان معرفی کند، مدیر قبل از دست زدن به اقدام خلاف قانون، توسط دیوان محاسبات آگاه شده و تذکر دریافت کند و در صورت تحقق سیستم آنلاین دیوان محاسبات، گام بزرگی در عملیاتی کردن نظارت مجلس شورای اسلامی برداشته خواهد شد.
دکتر لاریجانی هدف دیگر هیأت رئیسه مجلس هشتم را تقویت فرآیند تنقیح قوانین و تأسیس معاونت تدوین قوانین برای ساماندهی و بهینه کردن فرآیند قانونگذاری در مجلس دانسته و افزود: از برنامههای ما در سال آینده، تشکیل معاونت نظارت در هیأت رئیسه است که امور مربوط به نظارت مجلس را به طور متمرکز پیشگیری کند.
دکتر لاریجانی، از دیگر اقدامات سال گذشته را تلاش برای نهادینه کردن ارتباط نهادهای مردمی با بدنه کارشناسی مجلس، به ویژه کمیسیونهای تخصصی دانسته و افزود: استفاده از توانمندی تخصصی و علمی در جامعه که در بخشهای غیرحکومتی فعالند، یکی از منابع بکر و غنی برای تصمیمگیری است و بر همین اساس، با اصلاح آئیننامه داخلی مجلس، نمایندگان نهادهای غیردولتی تخصصی نظیر خانه صنعت و معدن یا اتاق بازرگانی میتوانند علاوه بر حضور در کمیسیونها، حتی در صحن علنی مجلس نیز حاضر شده و نظر کارشناسی خود را ارائه کنند، علاوه بر آن به هر کمیسیون نیز اجازه داده شده که از 5 مشاور در حوزه تخصصی خود استفاده کنند.
