ضعف نظارت بر افزایش بی رویه قیمت ها

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه هرگونه افزایش قیمتی بدون هماهنگی دولت و قبل از اعلام رسمی غیرقانونی است، تصریح کرد: این امر بیانگر این است که نظارت ها دراین حوزه ضعیف است و باید تقویت شود.

عبدالکریم رجبی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با یادآوری اینکه دولت اعلام کرده هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات باید به دولت پیشنهاد شود و در کارگروه اقتصادی بررسی وتصویب شود، گفت: لازم است سازمان‌های دولتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی به صورت جدی وارد شوند وجلوی این بی نظمی ها گرفته شود.

نماینده مردم مینودشت در مجلس شورای اسلامی،هرگونه افزایش قیمت بدون هماهنگی دولت و قبل از اعلام رسمی را غیرقانونی دانست و تصریح کرد: این امر بیانگر این است که نظارت ها دراین حوزه ضعیف است و باید تقویت شود.

عضوهیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس،گفت: اگر دولت نتواند اقدام موثری انجام دهد و افزایش بی رویه قیمتها صورت گیرد در این صورت قطعا مجلس و مشخصا کمیسیون اقتصادی ورود می کند و تمهیدات لازم را می اندیشد.

بی ثباتی عامل فشار بر قشرضعیف جامعه

رجبی  با اشاره به نوسان سیستم اقتصادی و بازار را در یک سال ونیم گذشته ،افزود: اگر افزایش بی رویه قیمت ها صورت گیرد،ممکن است مشکلات سال 91 برای کشور رخ دهد که تبعات منفی در جامعه دارد.

وی تامین کالاهای اساسی و معیشتی را از ضروری ترین نیازهای مردم دانست و تصریح کرد: با توجه به تحریم ظالمانه، افزایش قیمتها مردم را تحت فشار قرار می دهد و ثبات اقتصادی را به هم می زند.

عضوهیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، در پایان یادآور شد: اگر قرار است افزایش قیمتی صورت گیرد باید جوانب آن سنجیده شود و از طریق مجاری قانونی و با نظارت دولت صورت گیرد.