کالای ایرانی جایگزین یارانه نقدی

این روزها بحث و حاشیه حول‌وحوش وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار است، چراکه شایعه گرانی نان، گرانی خودرو و مسائل مربوط به اقلام مصرفی مردم در این حوزه دسته‌بندی می‌شوند. از همین‌رو مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت که همزمان سخنگوی این وزارتخانه هم است در نشستی خبری به میان خبرنگاران آمد تا توضیحاتی درباره عملکرد این وزارتخانه در‌ سال گذشته و همچنین، اهم برنامه‌های پیش‌رو ارایه دهد.

به گزارش شهروند، این مقام مسئول که که پیش‌ازظهر روز شنبه در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی صحبت می‌کرد در صحبت‌هایش از استراتژی جدید دولت در بحث پرداخت یارانه‌های نقدی خبر داد که طی آن قرار است، یارانه کالایی جایگزین یارانه نقدی شود تا به واسطه این امر میزان مصرف کالاهای داخلی در کشور قدری افزایش یابد و به‌تبع آن آثار تورمی یارانه نقدی نیز از میان برداشته شود. خسروتاج درخصوص اختلاف‌نظرها و تخلف‌ها در زمینه قیمت نان در کشور نیز توضیح جامع داد. نفر دوم وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد موضوعاتی نظیر انتقاد به برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی تهران و همچنین درخواست دیگر کشورها درخصوص پیمان پولی ٢جانبه نیز توضیحاتی را ارایه کرد. گزیده صحبت‌های قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت را در ادامه دنبال کنید.

یارانه کالایی به جای یارانه نقدی

قائم‌مقام وزیر صنعت درخصوص طرح وزارت صنعت برای جایگزینی یارانه نقدی با یارانه کالایی و پیشنهاد این وزارتخانه به دولت گفت: از سال گذشته، طرح‌هایی برای ارایه یارانه کالایی کنار یارانه نقدی مطرح کردیم تا اقداماتی برای افزایش تقاضا در سطح بازار برای خرید کالاهای تولید داخل فراهم شود؛ همچنین در‌ سال گذشته مذاکراتی هم با وزارت تعاون انجام دادیم و همچنان هم این موضوع در دست بررسی است تا یارانه کالایی در بخش کالاهای صنعتی نیز اجرایی شود.

پرداخت وام برای خرید کالاهای ایرانی

قائم‌مقام وزیر همچنین از اجرای طرح «پرداخت وام به مردم برای خرید کالاهای ایرانی» خبر داد و گفت: این طرح به‌منظور تحریک تقاضای داخلی و رونق تولید در نظر گرفته شده که برمبنای آن قرار شده تسهیلاتی برای خرید کالا به مردم اختصاص یابد و مبلغ آن از طریق پرداخت وام و اقساط بازپرداخت شود. او افزود: وزارت صنعت به‌دنبال طرح‌هایی است که بتواند از طریق اختصاص وام کالایی به مردم، زمینه تقاضا را فراهم کند تا از محصولات داخلی حمایت شود؛ از این‌رو بنا داریم در قالب اختصاص وام به مردم تسهیلاتی فراهم کنیم تا کالاهای بادوام بخرند و این اقدام در راستای تحریک تقاضا بر بازار داخلی همزمان با رونق تولید است.

به گفته خسروتاج این طرح مشترک با وزارت تعاون بوده که براساس آن قرار است تسهیلات در قالب قانون کار به کارمندان و حقوق‌بگیران دولت اختصاص یابد و امیدواریم امسال اجرایی شود.

لایحه رفع موانع تولید

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره لایحه رفع موانع تولید گفت: ایرادات مورد نظر شورای نگهبان هفته گذشته در مجلس برطرف شد و امیدواریم این لایحه در کنار لایحه مالیات بر ارزش افزوده بتواند برای بهبود وضع تولید موثر باشد و به‌طورکلی مصوبات خوبی برای اصلاح دستورالعمل‌های صنعتی، معدنی و حتی بخش تجارت مانند ثبت سفارش و واردات در دستورکار است.

اتحادیه‌ها حق قیمت‌گذاری نان را ندارند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با افزایش قیمت نان و اختلاف‌نظرهایی که در این رابطه وجود دارد نیز گفت: براساس مصوبه‌ سال گذشته هیأت دولت و اصلاح قیمت‌ها در‌ سال گذشته افزایش قیمت‌ها تا سقف ٣٠‌درصد مجاز شمرده شد و در آذرماه این موضوع اجرایی شد.  او در رابطه با آزادپزی نانواها نیز اظهار داشت: قرار بر این است که ٢٠‌درصد نانوایی‌ها آزادپز شوند به‌نحوی که تا ٣١فروردین‌ماه این موضوع در استان تهران اجرایی شده است اما در کل کشور فقط ١٢‌درصد از نانوایی‌ها آزادپز شده‌اند.

وی افزود: صنعت نان در سال گذشته ١٠‌هزار‌ میلیارد تومان یارانه دریافت کرده است، این درحالی است که کل درآمد گمرکات از عوارض ١٣‌هزار و ٦٠٠‌میلیارد تومان اعلام شده است. این رقم نشان از آن دارد که باید در بخش نان اصلاحات ویژه‌ای صورت گیرد.  معاون صنایع وزارت صنعت در ادامه این نشست با بیان این‌که آزادپزها سهم خود را از کارخانه به قیمت آزاد خریداری می‌کنند، گفت: اتحادیه‌ها حق قیمت‌گذاری در نانوایی‌های آزادپز را ندارند و به موجب دستورالعمل‌های تدوین شده و لحاظ کردن هزینه‌ها نانوایان آزادپز مجازند ١٠ تا ١٥‌درصد بر قیمت‌های خود اضافه کنند.

پیمان دوجانبه در انتظار تصمیم کمیسیون اقتصادی دولت

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که با وجود درخواست‌های متعدد طرف روسی و ترکیه‌ای برای انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی با ایران چرا هنوز چنین امری اجرایی نشده است اظهار داشت: پیمان‌های دوجانبه پولی در قالب موافقتنامه‌هایی میان کشورها وضع می‌شود تا در مبادلات تجاری از ارز ملی دو کشور استفاده شود. ایران نیز این موضوع را در اولویت کاری خود برای تسریع مبادلات تجاری خودقرار داده است. خسروتاج با بیان این‌که وزارت صنعت انعقاد تفاهمنامه دوجانبه پولی میان روسیه و ترکیه را به کمیسیون اقتصادی دولتی ارایه کرده است، افزود: برای اجرایی شدن این موضوع منتظر تصمیم این کمیسیون هستیم. وی تأکید کرد: براساس پیشنهادی که به کمیسیون اقتصادی دولت ارایه کردیم چارچوب‌هایی برای پیمان‌های دوجانبه تعیین‌شده تا از ارز صادراتی برای تسهیل تجارت میان کشورها استفاده کنیم.

با وزارت جهاد مشکلی نداریم

سخنگوی وزارت صنعت در رابطه با مشکلات تنظیم بازار کالاهای شب عید که اختلاف‌نظرهایی را میان وزارت صنعت و وزارت جهاد کشاورزی به وجود آورده بود نیز به ارایه توضیحاتی پرداخت و گفت: براساس قانون انتزاع وزارت جهاد کشاورزی در بخش تولید و تجارت کالاهای اساسی وظایفی را برعهده دارد حتی این وزارتخانه در سال گذشته با اعمال ممنوعیتی در واردات کالاهای اساسی اقداماتی را برای حمایت از تولید داخل انجام داده است. وی با اشاره به این‌که وزارت جهاد کشاورزی علاوه‌بر بخش تولید باید خودکفایی کشور در کالاهای استراتژیک و حساس را نیز در دستور‌کار خود قرار دهد، گفت: در بخش بازار شب عید و ابهاماتی که از سوی محافل خبری مطرح شده بود باید این موضوع را عنوان کنم که این وزارت باید به‌عنوان یک بازوی نظارتی وظایف خود را انجام دهد. خسروتاج اضافه کرد: اصولا براساس قانون دو نظارت در بازار صورت می‌گیرد به نحوی که اتاق اصناف مسئول نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسئول نظارت بر قیمت کالاهای تولیدی و صنعتی است. وی با تأکید این‌که وزارت صنعت با وزارت جهاد کشاورزی مشکل ندارد، اظهار داشت: در بحث میوه شب عید جلسه‌ای در ستاد تنظیم بازار تشکیل و این موضوع در ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و مشکلات آن رفع شده است.

افزایش قیمت خودرو در دستور کار نیست

در ادامه این نشست محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در پاسخ به سوالی درخصوص قیمت خودروهای سواری نیز گفت: براساس مصوبه شورای اقتصاد خودروهای سواری کالاهای انحصاری شناخته شده و باید دستورالعمل قیمت‌گذاری آنها توسط شورای رقابت تعیین شود، برهمین اساس شورای رقابت در ‌سال گذشته براساس نرخ تورم و سطح کیفی محصولات اقدام به تعیین فرمولی کرده است که برهمین اساس با قرار دادن متغیرها قیمت خودرو در هر‌ سال تعیین می‌شود.

وی با تأکید بر این‌که فعلا هیچ افزایش قیمتی در دستورکار شورای رقابت قرار ندارد، افزود: هم‌اکنون به‌جز عوارض گمرکی و نرخ مالیات بر ارزش افزوده خودروسازان افزایش قیمتی در محصولات خود اعمال نکرده‌اند. معاون امور صنایع وزارت صنعت تصریح کرد: اگر خودروسازان درخواست افزایش قیمتی در محصولات خود دارند باید استدلال‌های خود را به شورای رقابت ارسال کنند و این بخش آنها را مورد بررسی قرار دهد. وی در رابطه با وضع درخواست وزارت صنعت مبنی‌بر خروج خودروهای سواری از لیست کالاهای انحصاری که در ‌سال گذشته به شورای اقتصاد ارسال شده بود، نیز افزود: هنوز این موضوع در دستورکار شورای اقتصاد قرار نگرفته است.

صالحی‌نیا در رابطه با اختصاص یارانه به بخش تولید که در ‌سال گذشته اجرایی نشده بود نیز اظهار داشت: متاسفانه در ‌سال گذشته سهم تولید از منابع قانون هدفمندی پرداخت نشد اما امسال درصددیم با تدابیر مناسب سهم تولید را از منابع هدفمندی پرداخت کنیم.