21 پيشنهاد براي مقابله با بحران مالي جهاني
رئيس اتاق تهران در نامه اي به سران قوا، وزرا و مسئولين پيشنهادهاي كارشناسي بخش خصوصي را درباره بحران مالي جهاني تشريح كرده است.
به گزارش فارس، يحيي آل اسحاق در نامه اي به رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه، رئيس مجلس، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، روساي كميسيون هاي اقتصادي مجلس و وزراي اقتصادي دولت نهم راهكار هاي پيشنهادي رويارويي با بحران عظيم اقتصادي را تشريح كرده است.
در اين نامه آمده است: اكنون جهان با پيامد هاي ناگوار بحراني روبه روست كه در نوع خود از عميق ترين و گسترده ترين بحران هاي بعد از جنگ جهاني دوم به شمار ميرود و تقريبا تمام كشورها فارغ از اينكه در ايجاد آن نقش داشته يا نداشته اند به مراتبي دچار عواقب امواج مختلف آن گرديده اند. اين مشكل به گونه اي موثر از دو سو گريبان گير كشور ما نيز گرديده است:
-كاهش شديد قيمت نفت (درآمد دولت و درآمد ارزي كشور)
-تجارت خارجي (كاهش تقاضاي صادراتي و افزايش رقابت براي توليدات داخلي)
دولت هاي مختلف بسته به شرايط اقتصادي كشورشان براي مقابله با ركود، بيكاري و مشكل مسكن بسته هاي سياستي خاصي را براي تحرك بخشي به اقتصاد در نظر گرفته اند و تا كنون بعضي از آنها را نيز به اجرا گذاشته اند.
عمده ترين محورهاي اين بسته هاي سياستي را مي توان در دو بخش فهرست نمود:
الف) اقدام هاي حمايتي از بخش مالي شامل:
1.اعطائ وام دولتي به بانكها و موسسات مالي
2.كاهش نرخ بهره مبنا توسط دولت
3.خريد بخشي از سهام بانكهاي مهم در معرض ورشكستگي
4.تضمين بدهي هاي خارجي بانكها تا سقف معين
5.تضمين سپرده هاي بانكي تا سقف معين
6.خريد دين و اوراق مشاركت رهني بانك ها
7.كاهش نرخ ذخيره قانوني بانك هاي تجاري
ب) اقدام هاي تحرك بخش براي بخش واقعي اقتصاد:
1.برنامه هاي جديد سرمايه گذاري مستقيم دولت در امور زيربنائي و عمراني.
2.برقراري تخفيف و بخشودگي مالياتي براي تشويق سرمايه گذاري و تقويت قدرت خريد مردم.
3.افزايش اعتبارات و مشوقهاي صادراتي.
4.تسهيل و تشويق سرمايه گذاري مستقيم خارجي.
5.باز گرداندن رونق به بخش ساختمان و مسكن.
6.اعطائ وام از منابع دولتي به معدودي از شركتهاي مهم صنعتي.
با توجه به واكنش هاي گوناگون كشورهاي مختلف در تنظيم و ارائه بسته هاي سياستي محرك اقتصادي و با عنايت به شرايط ويژه اقتصادي كشور بسته سياستي با ملاحظات كلي زير پيشنهاد مي گردد:
توجه به ظرفيتهاي كشور و محدوديت هاي بودجه اي دولت.
پرهيز از ارائه پيشنهادهاي رانت جويانه و امتياز طلبانه.
تمركز بر اقدام هاي معدود، پر اثر و كار آمد.
پيشنهادها:
1.پرهيز جدي از كاهش اعتبارات عمراني در اصلاحيه هاي بودجه سالانه.
2.صرف اعتبارات عمراني منحصرا " در زيرساختهاي توسعه اي چون تامين انرژي، آب، ترابري و ارتباطات.
3.منع واگذاري اجراي پروژه هاي عمراني از طريق ترك تشريفات مناقصه.
4.عدم واگذاري اجراي طرح هاي عمراني به سازمان ها، شركتها و موسسات دولتي، شبه دولتي .
5.كاهش هزينه هاي جاري دولت از طريق كوچك سازي واقعي آن.
6.عدم برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي براي هزينه هاي جاري.
7.پرهيز دولت از تعيين دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي و اتخاذ رويكردي كه منجر به تجهيز منابع بيشتر براي ارائه تسهيلات به بخش غير دولتي گردد.
8.پرداخت سريع بدهي شركتهاي دولتي به بخش خصوصي و جبران خسارات ناشي از تاخير در اين پرداخت ها.
9.افزايش ميزان تسهيلات از حساب ذخيره ارزي و افزايش دوره باز پرداخت آن به منظور تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي.
10.اجراي قانون ماليات برارزش افزوده براي تمام سطوح فعاليتهاي اقتصادي مشمول (تاسطح خرده فروشي) يا توقف كامل اجراي آن.
11.امهال و تقسيط بدهي مالياتي و بيمه واحدهاي توليدي.
12.بخشودگي جرائم مالياتي و بيمه به خصوص جرائم مربوط به تجميع عوارض در صورت پرداخت يا تقسيط بدهي ها.
13.تعيين نرخ مناسب ارز (افزايش) در جهت توسعه صادرات، حفظ رقابت توليد داخلي و بهبودتر از تجاري.
14.بازنگري و متوازن سازي حقوق ورودي كالاها (تعرفه ها) به منظور حمايت موثر و بدون تبعيض از توليدات داخلي.
15.افزايش مشوق هاي صادراتي و افزايش ميزان جايزه صادراتي براي كالاهاي سرمايه اي و مصرفي.
16.پرهيز مسئولان از اظهار نظرهائيكه محيط كسب و كار را نامناسب تر و دامنه ركود را گسترده تر مي سازد.
17.رونق بخشيدن به بخش ساختمان و مسكن.
18.ايجاد زمينه جذاب براي گسترش سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي.
19.تسريع و تسهيل در صدور كارتهاي اعتباري خريد براي مردم.
20.توسعه بيمه هاي اجتماعي و بويژه بيمه بيكاري با تامين اعتبار لازم.
21.افزايش تدريجي قيمت حامل هاي انرژي با برنامه زمانبندي مشخص و از پيش اعلام شده با توجه به ضرورت ايجاد جذابيت براي سرمايه گذاري در كشور به ويژه در مورد قيمت گاز طبيعي.
