پاسخ بانک مرکزی به مخاطب تبریزی

با تشکر،سرویس با بینندگان ، مطلب زیر توسط یکی از کاربران تابناک و از طریق ایمیل اختصاصی با بیینندگان ( karbar@tabnak. ir ) برای سایت ارسال شده است. تابناک بر حسب کارکرد رسانه ای خود، تلاش خود را برای پاسخگویی سازمان و مسئولان مرتبط با این درخواست به عمل آورد که نتیجه این پیگیری در قالب گزارش زیر برای اطلاع مخاطب محترم منتشر می گردد.

طرح مشکل:
با سلام  بنده در سال 1382 مدیر عامل شرکتی بودم و صاحب شرکت تسهیلاتی را از بانک سینا فعلی دریافت نمود و دین خود را ادا نکرد و بانک خانه و زندگی بنده را درهمان سالها  ضبط و به هفتاد میلیون تومان بالای طلب خود به فروش رساند و لی موضوع اینجا خاتمه نیافت و بانک شکایتی دیگری رابر علیه اینجانب مطرح کرد و دادگاه بنده را به دو برابراصل تسهیلات محکوم کرد +منزل مسکونی+هفتاد میلیون تومان سود قبلی که بانک وصول کرده بود و مقرر شد به اقساط پرداخت کنم و پرونده مختومه شد و بنده که مریض هستم و باید به خارج اعزام می شدم توسط بانک مرکزی ممنوع الخروج شدم و پس از ماهها دوندگی موفق نشدم مشگلم را حل کنم و 6 ماه پیش خدمت اقای سیف رسیدم و ایشان دستور رسیدگی سریع به معاون حقوقی دادند اکنون پس از 6 ماه هیچ کس پاسخگوی بنده نیست و با توجه به اینکه خروج بنده از کشور توسط دادستانی کل کشور بلامانع اعلام شده و طبق بخشنامه رئیس کل بانک مرکزی افرادی که مریض هستند و با پرونده انها تعیین تکلیف شده میتوانند از کشور خارج بشوند به بنده هنوز جوابی داده نمی شود و حقوقی بانک مرکزی فقط بنده را پاس کاری می کند و اکنون که بنده به لطف بانک مرکزی زمین گیر شده ام و در عذاب جسمی به سر می برم تقاضا می کنم تابناک پی گیر این موضوع شود تا بلکه انشالله جوابی را کسب نماید.

پاسخ:
باسلام
احتراما،بازگشت به نامه شماره113/366 مورخ93/12/27درخصوص تقاضای مخاطب محترم به اطلاع می رساند نامبرده براساس درخواست بانک سینا به عنوان مدیر عامل شرکت بازرگانی... به علت بدهی به بانک یادشده براساس لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب1359شورای انقلاب واز طریق دادسرای عمومی وانقلاب تهران ممنوع الخروج شده است.متعاقب وصول درخواست نامبرده مبنی بر بررسی وضعیت ممنوع الخروجی مراتب به بانک عامل منعکس گردید وبانک مذکور درپاسخ به وصول مبلغ 2/287/950/000ریال از مطالبات خود ناشی از مزایده ملک نامبرده اشاره والباقی بدهی به مبلغ 8/339/751/148ریال را فاقد وثیقه اعلام نمود.بدیهی است درصورت تعیین تکلیف بدهی توسط مشارالیه از طریق بانک طلبکار(پرداخت کامل بدهی وتسویه حساب یا تودیع وثایق معتبر وکافی به میزان بدهی)درخواست رفع ممنوعیت خروج ایشان مجددا قابل بررسی خواهد بود شایان ذکر است ادعای مطروحه مبنی بر عدم پاسخگویی بانک مرکزی به درخواست ایشان مقرون به صحت نبوده وپاسخ لازم به صورت شفاهی به نامبرده ابلاغ گردیده است.