اقدام خودرو سازی ها اشتباه است قیمت ها باید برگردد!

با اینکه قرار نبود در سال جدید، بهای خودرو افزایش داشته باشد، بار دیگر برخی از خودرو‌سازی‌ها بدون اطلاع قبلی و برخی به بهانه‌های ساختگی ‌محصولات خود را افزایش دادند؛ بهانه این خودروسازی‌ها، افزایش نرخ بیمه شخص ثالث و همچنین افزایش مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده است.

به گزارش «تابناک»، ‌در قانون بودجه امسال، تنها یک درصد مالیات بر ارزش افزوده زیاد شده‌ و هنوز دستور‌العملی برای افزایش نرخ بیمه از سوی نهاد‌های رسمی اعلام نشده است. همچنین در روزهای گذشته، معاون اول رئیس‌جمهور‌ بخشنامه‌ای ‌به کلیه نهادهای دولتی فرستاده و هرگونه افزایش و کاهش در قیمت‌ها را بسته به اجازه هیأت دولت دانسته است.

سید محمد بیاتیان، نماینده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اظهار تأسف از این اقدام خورو‌ساران و با بیان اینکه این کار آنان، مغایر با ابلاغیه جدید معاون اول رئیس‌جمهور است، در گفت‌و‌گو با تابناک اظهار داشت: این کار باید هرچه زود‌تر لغو شود. طبق بخشنامه‌ جهانگیری هر گونه افزایش قیمت باید با هماهنگی دولت باشد و تا هنگامی که این کار انجام نشود، قابلیت اجرایی ندارد.

وی با اشاره به اینکه اکنون شورای رقابت وظیفه تصمیم‌گیری در‌باره قیمت خودرو را ‌دارد، گفت: این اقدام خودروساز‌ها باید در قالب برنامه‌های شورای رقابت باشد و چون نفر دوم دولت، رسما‌ اعلام کرده، هر گونه افزایش قیمتی باید به تأیید دولت برسد.

این نماینده مجلس در ادامه افزود: اگر قرار بر افزایش قیمت است، باید نخست خودروساز‌ پیشنهاد افزایش‌ بدهد و این پیشنهاد ‌به شورا برود و پس از آن اگر ‌تأیید شد، این‌ها افزایش قیمت‌ داشته باشند. امیدوارم امسال نیز این روند مانند سال گذشته و این قیمت‌گذاری وارد چرخه چند ماه و بازار‌گرمی شورای رقابت نشود و پس از آن اینها‌ قیمتی را بعد از اینکه بازار را ملتهب کردند، ارائه دهند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه راه دیگری نیز در این بین وجود دارد، گفت: یک راه دیگر نیز در قیمت‌گذاری این است که شورای رقابت از گردونه رقابت حذف شود و مردم تکلیف خودشان را بدانند.

این نماینده مجلس در واکنش به این پرسش که سخنانی در‌باره کاهش قیمت خودرو در سال ۹۴ مطرح شده بود، اظهار داشت: تا جایی که ‌می‌دانم، کاهش قیمتی مطرح نشده بود‌ و من امیدوارم ‌افزایش نداشته باشیم. اینکه برخی‌ها می‌گویند بعد از توافق قیمت خودرو کاهش خواهد داشت،‌ گفته‌ای غیر کار‌شناسی بوده و بعید است این اتفاق روی دهد.

وی در خصوص اد‌عای برخی ‌نمایندگان مجلس ـ که در سال ۹۳ اعتقاد به کاهش قیمت خودرو تا حدود ۳۰ درصد‌ داشتند ـ عنوان داشت: هر که این حرف‌ها را زده، احتمالا از حوزه خودرو شناخت کافی نداشته است. در تعیین قیمت خودرو، باید قیمت تمام شده، سود بازرگانی منطقی و قیمت فروش خودرو ‌مد نظر قرار گیرد و برخی ‌شایعات که در‌باره قیمت تمام شده خودرو در فضای مجازی مطرح است، هیچ یک مبنای اساسی ندارد.

وی همچنین در خصوص تأثیر مذاکرات بر قیمت خودرو نیز گفت: به نظر می‌رسد حتی اگر توافق هم ‌شود، کاهش قیمت نخواهیم داشت، البته توان و قدرت خرید مردم ممکن است افزایش داشته باشد، که این هم باعث کاهش قیمت خودرو نمی‌شود، البته ممکن است فضای رقابتی به گونه‌ای پیش رود که دیگر کسی میل به خرید محصولات داخلی نداشته باشد و خود خودروسازی‌ها قیمت‌ها را کاهش دهند.

وی بار دیگر با اشاره به بخشنامه هیأت دولت گفت: این یک دستور است و تمام دستگاه‌های اجرایی کشور، ملزم به رعایت آن هستند، با توجه به اینکه شورای رقابت زیر مجموعه دولت به شمار می‌آید، باید آن را اجرا کند؛ البته درست است که می‌گویند این شورا دولتی نیست، اما اکثریت اعضای آن با حکم رئیس جمهور در آنجا حضور دارند و حتی خود رئیس شورا توسط شخص رئیس جمهور منصوب شده است، در این شرایط این اقدامات خلاف سیاست‌هاست و به نظر من هم این کار انجام نخواهد شد و باید‌ سریع‌ متوقف شود.