مرحمت استاندارد و گمرک به دلالان براي واردات جنس بنجل

در حالي که برزگر، رئيس مؤسسه استاندارد ايران، از بازگردانده شدن اجناس غيراستاندارد خبر داده و تلاش کرده با ارايه آمارهاي خوشحال‌کننده از منع ورود کالاهاي غيراستاندارد به کشور، دل مردم را شاد کند، گزارش‌ها حاکي از آن است که در عمل، رخدادهاي ديگري در حال روي دادن است.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، رئيس مؤسسه استاندارد، امروز در گفت‌وگويي که منتشر شده، وعده داد از ورود کالاهاي غيراستاندارد در راه‌هاي ورودي کشور جلوگيري مي‌شود.

وي به روزنامه دولت گفت: موضوع ديگري كه در اين ميان بايد به آن اشاره كرد، مصوبه جديد كارگروه حمايت از توليد است كه روز شنبه در همايش سراسري بنگاه‌هاي صنعتي و معدني كشور از سوي وزير صنايع و معادن اعلام شد و بنا بر آن، قرار است پيش از ورود كالا به كشور، نمونه آن توسط وارد كننده به مؤسسه استاندارد تحويل شود و پس از بررسي‌هاي لازم، اجازه ورود آن محصول داده شود.

معاون وزير صنايع و معادن در اين‌باره اظهار داشت: همه كالاهايي كه از راه‌هاي رسمي وارد كشور مي‌شوند، بايد پيش از مرحله ثبت سفارش، نمونه كالاي خودشان را به مؤسسه استاندارد تحويل دهند. به اين ترتيب، اگر استانداردهاي آن تأييد شد، كالاي مزبور مي‌تواند با كد سبز وارد كشور شود، البته با ايران‌كد هماهنگي‌هايي صورت خواهد گرفت كه در محل توزيع، آن كد مشخص باشد.

وي همچنين يادآور شد: براي جلوگيري از ورود كالاهاي غير‌استاندارد، به ويژه در بخش صنعت و متضرر نشدن وارد‌كنندگان، اجراي اين امر ضروري است و در اين راستا تا پايان سال 88، اين مصوبه عملياتي مي‌شود.

با اين حال، بررسي‌هاي خبرنگار ما حکايت از اين دارد که اظهارات برزگر، متناقض با تفاهم‌نامه‌اي است که چندي پيش بين مؤسسه استاندارد و گمرک بسته شده است.

گفتني است، مشابه اين تفاهم‌نامه گمرکي استاندارد، در بخشنامه‌اي در دولت گذشته هم ابلاغ شده بود که البته خسارات جبران‌ناپذيري به جيب مردم و بيت‌المال زده و همچنين باعث اعتراض مسئولان و اقتصاددانان کشور شده بود.

اما بنا بر اين گزارش، بر پايه اين تفاهم‌نامه ـ که رابطه مستقيم با جان و مال مردم دارد ـ واردکننده‌ها مي‌توانند بدون مجوز و بررسي موردي سازمان استاندارد، مواد اوليه بنجول و غيراستاندارد خود را وارد بازار کشور کنند.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، برخلاف تفاهم‌نامه تسهيل واردات کالا به کشور، ترخيص برخي از کالاها به ويژه مواد اوليه، بايد با نظر آزمايشگاه براي تعيين نوع کالا جهت دريافت حقوق گمرکي صحيح باشد و همچنين از سلامت جنس کالا اطمينان حاصل شود. چه بسا نوع واقعي اجناس و کالاهاي مشابه، تنها با آزمايش‌هاي دقيق تعيين شده و بر اين پايه، عوارض گمرکي واقعي آن مشخص مي‌شود، اما براي رفاه حال واردکنندگان، تکريم ارباب رجوع و تسهيل واردات و صادرات کشور، اين عنصر مهم در مؤسسه استاندارد و گمرکات کشور ناديده گرفته شده است.

هر چند تسهيل ورود کالا و تلاش براي کاستن از مراحل بروکراسي گمرک لازم است، به نظر مي‌رسد با توجه به اين تفاهم‌نامه، ورود اجناس بنجول و غيراستاندارد دور از چشم مؤسسه استاندارد و گمرکات به کشور محتمل است.

گفتني است، با اين تفاهم‌نامه، گرفتن مجوز استاندارد و حق نمونه‌گيري و آزمايش از بازرسان گمرک و استاندارد گرفته شده و در صورت انجام آزمايش روي مواد اوليه کالاهاي وارداتي، واردکنندگان مي‌توانند با سوءاستفاده از کم‌رنگي قوانين و با استفاده ابزار حکومتي، حتي اقامه دعوي عليه گمرک و استاندارد کشور نيز بکنند.