دولت ائتلافي حرکت به سمت اهداف چشمانداز 20 ساله
اگرچه وضعيت حساس و کنوني که بر کشورمان حکمفرماست در درجه بنديهاي تعيين ميزان بحران زدگي (از ديدگاههاي اقتصادي ـ سياسي) در درجه متوسط ارزيابي ميگردد، اما آسيب شناسي و شناسايي گلوگاههاي پيدايش اين وضعيت و يافتن راهکارهاي تاثير گذار براي برون رفت از اين مرحله از رشد انقلاب اسلامي کاري بسيار ظريف و مهم است که نيازمند تمرکز افکار و ديدگاههاي مختلف دست اندر کاران اقتصادي و سياسي کشور دارد.
در اين برهه از زمان با بررسي و شناسايي نقاط ضعف و قوت فعاليتهاي اقتصادي و سياسي صورت گرفته پس از انقلاب به خصوص پس از دوران جنگ تحميلي و مقايسه و شناسايي موارد تاثيرگذار در رشد مثبت يا منفي در شاخصهاي توسعه يافتگي در دو زمينه اقتصاد و سياست ميتوان نيروي بالقوه تاثيرگذاري را به وجود آورد که به راحتي با استفاده از نيروهاي با تجربه و دانشگراي قواي سياسي و اقتصادي فعال در جامعه امروزي، در بهترين جاي ممکن، پتانسيل تبديل به نيروي بالفعلي را داشته باشد که ارکان صدمه ديده اقتصادي و سياسي جامعه را ترميم نمايد.
صدمات ناشي از يکجانبهگراييهاي حزبي و دستهاي در دو دهه اخير از آنجا ناشي ميشود که علي رغم مجوزهاي لازم موجود در قانون اساسي متاسفانه ساختار حزبي و تعاملات بين احزاب در کشور تعريف نشده و مبناي دسته بنديها و نظام نامهها و اساسنامهها بر اساس تفاسير شخصي بنيان نهاده شده از طرف ديگر به دليل عدم تاييد افکار گروههاي رقيب در صحنه سياست و اقتصاد با تغيير دولتها ساختارهاي تصميم گيري کاملا ويران و دوباره با رويکرد گروه يا جناح حاکم بنا ميگردد.
در وضعيت کنوني اگر چه با درايت و هوشمندي مقام معظم رهبري در ارائه سند چشم انداز 20 ساله کشور سعي گرديد تا در کنار برنامههاي پنج ساله خط مشي کلي نظام در رسيدن به اهداف ميان مدت و بلند مدت ترسيم گردد و دولتها موظف به پيگيري اين اسناد شده و ميبايست تلاش خود را در راستاي رسيدن به اهداف مشخص شده متمرکز سازند اما با اين وجود تفاوت زياد ديدگاههاي اقتصادي و سياسي گروهها موجب بروز مشکلات عديدهاي در اين مسير شده و خواهد شد.
ايده دولت ائتلافي که جناب آقاي دکتر رضايي به عنوان يکي از اصلي ترين شعارهاي انتخابي خود برگزيده، ميتواند موثرترين راهکار جهت تمرکز قواي واگرايي، که هم اکنون در صحنه سياست و اقتصاد حضور دارند، باشد.
پياده سازي اين ايده نه تنها مانع از همکاري نکردن گروههاي مختلف با يکديگر خواهد بود بلکه برآيند نيروهاي فني و فکري هريک از گروهها و احزاب که به نحوي خود را دست اندر کار حرکت در اين مسير ميدانند موجب حرکت سريعتر در اين مسير خواهد شد. که در نهايت تاثير شگرفي در نائل آمدن به اهداف مورد نظر در چشم انداز آينده کشور خواهد داشت.
اگر چه به اذعان سوابق تاريخي و تجربي انجام کارهاي گروهي و مشارکتي در جامعه ما سخت به نظر ميرسد اما انجام اين حرکت در صحنه سياست و اقتصاد اگر بر مبناي پايبندي بر ارزشهاي انقلاب و آرمانهاي ملي و مذهبي صورت پذيرد مطمئنا با موفقيتهاي عظيمي مواجه خواهد بود. و اين رويکرد در صورت موفقيت، پايه گذار تفاهم و همبستگي در سطح جامعه و تجميع برآيندي، نيروهاي مختلف نظام، خواهد بود ثمرهاي که امام (ره) بارها مسئولان کشور را به آن فراخواندند و مقام معظم رهبري نيز بر آن تاکيد دارند.
