پاسخ رسمي دولت به گزارش تفريغ بودجه

وزیر اقتصاد و دارایی در نامه‌ای به رئیس دیوان محاسبات کشور به انتقادات گزارش تفریغ بودجه 86 پاسخ داد.

به گزارش ایرنا، قرائت گزارش تفریغ بودجه در مجلس موجی از انتقادات را علیه دولت پدید آورد. در ارایه این گزارش چند نکته مهم است. نخست این که دیوان محاسبات برای نخستین بار قبل از تصویب بودجه سال 88 گزارش تفریغ بودجه سال 86 را ارایه کرد که سرعت عمل کارشناسان و مسئولان دیوان محاسیات برای ارایه دادن اطلاعات لازم به نمایندگان مجلس قبل از تصویب بودجه، فارغ از مقوله دقت، قابل تقدیر است. غلامحسین الهام در واکنش به گزارش دیوان محاسبات مبنی عدم واریز یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به خزانه اعلام کرد، دیوان محاسبات پیش از بررسی مدارک ارایه شده در این زمینه از سوی دولت گزارش را قرائت کرده است.

شمس‌الدین حسینی، ابهامات مطرح از سوی دیوان محاسبات را در نامه‌ای به رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات پاسخ می‌دهد که متن کامل نامه به شرح زیر است:

جناب آقای رحمانی فضلی
رئیس کل محترم دیوان محاسبات کشور
بازگشت به رونوشت نامه مورخ 20/11/1387 به‌عنوان رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص وضعیت درآمد نفتی مازاد چهل دلار برای هر بشکه جمعا به مبلغ 237/631/840/671/175ریال که در صفحه(21) قسمت اول گزارش تفریغ بودجه سال 1385 وزارت نفت و طرح عدم واریز مبلغ 540/058/1 هزار دلار به حساب خزانه جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت نفت و این وزارتخانه تشکیل و نتیجه بررسی‌ها به شرح زیر ایفاد می‌گردد.

1- با توجه به فراز پنجم جز(1) بند(ه) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور به شرح زیر: "چنانچه متوسط بهای نفت خام صادراتی طی سال 1385 بیشتر از مبلغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد مازاد یاد شده به‌عنوان سود سهام سهم دولت بایستی به حساب بستانکار (خزانه‌داری کل کشور) موضوع این قانون منظور شود" و طبق تبصره ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 32198/ت 35555 ه مورخ 12/6/1385 هیات محترم وزیران به شرح زیر

«تبصره - چنانچه متوسط بهای هر بشکه نفت خام صادراتی طی سال 1385 بیشتر از مبلغ (40) دلار باشد صددرصد مازاد یاد شده به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) بابت سود سهام سهم دولت منظور و حساب بهای تمام شده نفت خام و گاز تولیدی در دفاتر شرکت ملی نفت ایران بدهکار می‌گردد.»

و به موجب فراز چهارم جزء(1) بند (ه) تبصره 11 قانون بودجه سال 1385 به شرح زیر:
«ارزش نفت خام برای محموله‌های صادراتی عینا برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادی اولیه صادرات بوده و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی مبنای محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهای محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در همان ماه خواهد بود" بدین ترتیب با توجه به احکام یاد شده 100درصد مازاد 40 دلار برای هر بشکه بابت ارزش نفت خام تولیدی در دفاتر و صورت‌های مالی شرکت ملی نفت ایران جمعا به مبلغ 237/631/840/671/175ریال مورد اشاره در نامه یاد شده به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و مراتب طی نامه مورخ 12/9/86 (تصویر پیوست) شرکت ملی نفت ایران در ارتباط با تسویه حساب فی مابین موضوع اجزاء(5) و (7) بند (ه) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 و مواد (6) و (8) آیین‌نامه اجرایی یاد شده اعلام شده و بر اساس نامه یاد شده اقدامات بعدی صورت پذیرفته است با عنایت به مراتب فوق مبنای محاسبه حکم یاد شده بابت ارقام مازاد 40 دلار، نفت خام تولیدی اعم از نفت خام صادراتی و نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی می‌باشد همان طور که استحضار دارند بابت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی که طبق حکم یاد شده در راستای شفاف‌سازی یارانه حامل‌های انرژی بر اساس ارزش نفت خام برای محموله‌های صادراتی محاسبه و در دفاتر شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ثبت می‌شود وجهی به‌صورت ارز خارجی وصول نمی شود و این امر ارتباطی به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که صرفا وجوه وصولی حاصل از صادرات نفت خام در آن ثبت و نشان داده می‌شود ندارد. لذا صحیح نمی‌باشد که با استفاده از ارقام نامتجانس و بی‌ارتباط دو گزارش جداگانه به شرح بند 2 زیر عدم واریز معادل مبلغ 540/058/1 هزار دلار به حساب خزانه نتیجه‌گیری شود.

2- طبق گزارش شماره 0031/28/ه م مورخ 15/1/1386 (تصویر پیوست) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ارزش نفت خام صادراتی که وجوه آن به صورت نقدی در حساب‌های ارزی بانک مرکزی دریافت شده جمعا مبلغ 5/45271 میلیون دلار گردیده است که طبق گزارش یاد شده مبلغ 0/14461 میلیون دلار به حساب خزانه (بدنه بودجه)، مبلغ 4/21152 میلیون دلار به حساب ذخیره ارزی، مبلغ 4/2868 یملیون دلار بابت 5 درصد مالیات قطعی، مبلغ 7/2581 میلیون دلار بابت 5/4 درصد علی‌الحساب سود سهم دولت و مبلغ 3/655 میلیون دلار بابت متمم بودجه و مبلغ 7/3552 میلیون دلار بابت ارقام مصارف خاص مربوط واریز نموده است توضیحا اضافه می‌نماید وجوه واریزی به حساب خزانه‌داری کل بابت درآمد حاصل از صادرات فروش نفت خام موضوع ردیف 210101 و 5 درصد مالیات قطعی موضوع ردیف بودجه 110106 و 5/4درصد علی‌الحساب سود سهم دولت موضوع ردیف بودجه 130102 و سایر مجوزات مربوط به صورت ریالی به حساب‌های مربوط خزانه‌داری کل واریز شده است در حالی که در صفحه (21) قسمت اول گزارش تفریغ بودجه سال 1385 وزارت نفت با استفاده از گزارش یاد شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبالغ واریزی به حساب ذخیره ارزی و ارقام مربوط به مصارف خاص را با یکدیگر جمع نموده و نتیجه گرفته است جمع ارقام مزبور با ارقام ارزی مازاد بیش از 40 دلار بهای نفت خام صادراتی تحت عنوان سود سهام دولت موضوع حکم یاد شده مغایرت دارد و ضمن قبولی ارقام ریالی آن، اعلام شده است مابه‌التفاوت ارزی آن معادل 540/058/1 هزار دلار به حساب خزانه واریز نشده است در حالی که با عنایت به مراتب فوق گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا وصولی‌ها بابت نفت خام صادراتی است و همان طوری که در بند (1) بالا توضیح داده شده با توجه به احکام یاد شده نفت خام تولیدی اعم از نفت خام صادراتی و نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی مبنای محاسبه مازاد(40) دلار می‌باشد و بابت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی وصولی ارزی وجود ندارد که در گزارش تفریغ بودجه مذکور در جدول مربوط، به اشتباه مبلغ 226/387/10 هزار دلار بابت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی نیز مازاد قیمت به ارز منظور و نتیجه‌گیری شده است و علاوه بر آن در هیچ یک از فرازها و اجزاء بند(ه) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور حکمی مبنی بر آنکه ارقام مازاد (40) دلار را به گونه‌ای که در گزارش تفریغ مبنی بر عدم واریز مبلغ 540/058/1 هزار دلار به حساب خزانه نتیجه‌گیری شود صحیح نمی‌باشد با عنایت به احکام یاد شده و با توجه به اهمیت موضوع جا دارد دیوان محاسبات کشور مجددا موضوع را مورد بررسی و امعان نظر قرار داده و ضمن تجدیدنظر در گزارش یاد شده مراتب را برای تنویر اذهان عمومی و آگاهی مراجع مربوط اعلام نماید.»