توپهایی که دولت به زمین مجلس انداخت
دولتیها گفتند مجلس افزایش قیمت داد؛ بنزین را یا عوارض آببها از مشترکان را ولی نگفتند اینچنین بالارفتنهایی، خواست خود آنها بوده و مجلسیها صرفا جهت همکاری با دولت، آن را پذیرفتند. دولتیها نگفتند مجلس لایحه بودجه 1394 را با کمترین تغییراتی به آنها بازگرداند.
سرویس خانه ملت؛ بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1394 علیرغم تمام ایرادهای وارده به آن در خصوص انقباضی بودن و میزان نزدیکی به سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر انقلاب، اما با حداکثر همراهی و کمترین تغییر از سوی مجلس نهم به تصویب رسید.
هرجا دولت افزایش درآمد خواسته بود، مجلس پذیرفت و هرجا عدد و رقمی مشخص کرده بود، بهارستانیها قبول کردند تا حساب دخل و خرج دولت به هم نریزد و ضمن آنکه کمترین فشار به مردم وارد میشود، قوه مجریه را در اجرای سیاستها و برنامههایش همکاری کرده باشند.
اما دولتیها جانب انصاف را رعایت نکردند و دولتمردان در برخی مصاحبهها و گزارشها، هر افزایش قیمتی در سال آتی را در به پای مجلسیها نوشتند و سعی داشتند افکار عمومی را علیه وکلای خود تحریک کنند.
دولتیان نوشتند و گفتند که "مجلس قیمت بنزین را افزایش داد"؛ این در حالی است که در بودجه ارسالی، دولت شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران را مکلف کرده بود برخی منابع مالی را از محل افزایش پنج درصدی به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی تامین کند.
در واقع نمایندگان با همان رقم پیشبینی شده در لایحه دولت موافقت کردند. دولت افزایش قیمت خواسته بود و مجلسیها پذیرفتند.
نسبت دادن افزایش قیمت بنزین به مجلس از سوی دولتیها، واکنش نایب رییس مجلس نسبت به این رفتار آنها را به دنبال داشت.
اگر دولت موافق افزایش قیمت فرآوردههای نفتی نیست، مجلس حذف میکند
محمدرضا باهنر در جلسه علنی مجلس خطاب به نوبخت گفت: "شما میگویید مجلس پنج درصد به قیمت فرآوردههای نفتی اضافه کرده؛ اما آیا نظر دولت چنین افزایش قیمتی نبوده است؟ اگر اینطور نیست ما نیز این افزایش پنج درصدی را حذف میکنیم."
با این حال، رییس کمیسیون انرژی مجلس توضیح داده است که با توجه به اینکه در قانون هدفمندی، سقف هزینه و درآمدی ثابت مانده، ضرورتی برای بازنگری در نرخ بنزین و افزایش قیمت هیچکدام از فراورده های نفتی وجود ندارد.
مروی با تاکید اعلام داشته که مجلس مخالف جدی بالا رفتن نرخ بنزین است.
انداختن توپ افزایش قیمتها از سوی دولتیها به زمین مجلس به جلسه شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس هم کشیده شد و در جلسهای که با حضور دکتر لاریجانی و مهندس باهنر برگزار شد، نمایندگان معترض رفتار دولتیها بودند.
نعیمی رز، سخنگوی این فراکسیون در خصوص این جلسه به خانه ملت گفت:"نمایندگان قائل بودند اگرچه مجلس تمام تلاش خود را جهت همکاری با دولت در تنظیم بهینه قانون بودجه انجام داده اما برخی از مقامات دولتی در مصاحبههای خود افزایش پارهای از قیمتها را به مجلس نسبت میدهند درحالیکه این گونه افزایش قیمتها در لایحه دولت وجود داشته و مجلس نیز در جهت همکاری با دولت و ضرورتهای بودجهای آنها را تصویب کرده است."
خیال آسوده دولت از بابت اجرای هدفمندی، عیدی مجلس به دولت
به گزارش خانه ملت، در موضوع تبصره 21 که مربوط به قانون هدفمندی یارانهها بود نیز علیرغم اصرارها و فشارها برای بالارفتن رقم پیشبینی شده از قِبَل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون ولی قاطبه وکلای ملت به منظور همسویی با دولت جهت اجرای برنامههایش، با پیشنهادهای برخی همکاران خود جهت این افزایش موافق نکردند و رقم تعیینی از سوی دولت را پذیرفتند.
دولت در بودجه خود از مجلس خواسته بود با درآمد 48 هزار میلیارد تومانی از محل اجرای هدفمندی یارانهها موافقت کند؛ نمایندگان نیز با وجود آنکه پیشنهادی در باب افزایش این رقم به 62هزار میلیارد تومان از سوی یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه داشتند، اما درخواست دولت را مورد موافقت قرار دادند و نهایتا همان چیزی شد که دولت میخواست تا قوه مجریه از بابت این مهمترین تبصره بودجهای که نفش تعیینکنندهای در بالانس هزینهها و درآمدهای دولت داشت، آسوده خاطر باشد.
در راستای بررسی بودجه 94 اما نگفتند که دولت به منظور روکش آسفالت، آسفالت راههای روستایی فاقد آسفالت و معابر روستاها و بهسازی روستاها و شهرهای با کمتر از 20 هزار نفر جمعیت، معادل ارزش ریالی 500هزار تن قیر رایگان تا سقف 6 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته بود اما وکلای مردم در خانه ملت این میزان را به معادل ارزش ریالی 2 میلیون تن قیر رایگان تا سقف 24 هزار میلیارد ریال افزایش دادند.
اعتبار پانصد میلیون دلاری آبرسانی؛ عیدی مجلس به روستاییها
نگفتند مجلس با الحاق یک تبصره به جزء (د) تبصره ۵ مبلغ پانصد میلیون (500.000.000) دلار به صورت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار داد تا در سال 1394 به منظور آبرسانی به روستاها معادل ریالی هزینه کند.
گفتند عوارض آب بها از مشترکان در لایحه بودجه 94 کل کشور، 100 ریال به ازای هر متر مکعب آب پیشنهاد شده بود که مجلس شورای اسلامی این رقم را به 150 ریال به ازای هر متر مکعب افزایش داد ولی نگفتند مجلسیها بودند که چهار هزار و دویست میلیارد ریال برای توسعه و تجهیز مدارس اختصاص و دو هزار میلیارد ریال در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دادند.
همچنین در لایحه دولت ردیفی پیشبینی نشده بود و تنها در بند ط تبصره 2 ، مبلغ 30 میلیارد تومان جهت طرحهای آبیاری نوین و آبرسانی روستایی اختصاص داده بودند ولی نمایندگان در بندی الحاقی به تبصره 4 مقرر کردند به منظور آبرسانی به روستاها معادل ریالی مبلغ پانصد میلیون (500.000.000) دلار به صورت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار گیرد تا در سال 1394 هزینه کند.
اگرچه پرونده لایحه بودجه 1394 بسته شد و مجلسیها با کمترین تغییرات در لایحه بودجه ارسالی دولت، آن را به وی بازگرداندند تا کابینه یازدهم را در اجرای برنامهها و سیاستهایش همراهی کرده باشند ولی اگر دولتیها فشار روانی و تحریک افکار عمومی در خصوص افزایش قیمتها را به گردن مجلس نمیانداختند، کمترین قدردانی را از مجلس کرده میکردند.
